ولا متعسّرة غالبا كما أشار إليه في الوافية سلمنا ولكن قد يمنع من إطلاق وجوب تقليد الأعلم لاحتمال اختصاصه بصورة إرادة تقليد الحي فتأمل ومنها ما أشار إليه المحقق الشيخ علي في حاشية الشرائع فقال إذا وجد للفقيه في مسألة قولان إنما يجوز تقليده والرّجوع إليه في القول الأخير لوجوب رجوعه عن الأول إليه ووجوب إعلامه لمن كان قلَّده في الأول برجوعه عنه وأكثر المسائل يختلف قول الفقيه الواحد فيها ولا يكاد يفرق بين القول الأوّل والأخير إلا نادرا فيتعذر الرجوع من هذا الوجه أيضا انتهى وفيه نظر لما ذكره في الوافية من أنه يمكن العلم بتقديم الفتوى وتأخيره في الميت من كتبه وأنه لا يتم إلا في ميّت تغير فتواه في مسألة واحدة واحتمال التغيير ينتقض بالحي ومنها ما ذكره في المعالم فقال ويمكن الاحتجاج لعدم جواز تقليد الميت بأن التقليد إنما ساغ للإجماع المنقول سابقا وللزوم الحرج الشديد والعسر بتكليف الخلق بالاجتهاد وكلا الوجهين لا يصلحان دليلا في موضع النزاع لأن صورة حكاية الإجماع صريحة في الاختصاص بتقليد الأحياء والحرج والعسر يندفعان بتسويغ التقليد في الجملة على أن القول بالجواز قليل الجدوى على أصولنا لأن المسألة اجتهادية وفرض العامي فيها الرجوع إلى فتوى المجتهد وحينئذ فالقائل بالجواز إن كان ميّتا فالرّجوع إلى فتواه فيها دور ظاهر وإن كان حيّا فاتباعه فيها فالعمل بفتاوى الموتى في غيرها بعيد عن الاعتبار مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميّت مع وجود الحي انتهى وفيه نظر وللآخرين أيضا وجوه منها أنه لو لم يصحّ تقليد الميت لما أجمعوا على النقل عن السّلف وعلى وضع الكتب والتالي باطل فالمقدم مثله وأما الملازمة فلأنه لا فائدة في الأمرين سوى التقليد فقد ظهر أن جواز التقليد مجمع عليه وفيه نظر للمنع من الملازمة فإن فائدة الأمرين غير منحصرة فيما ذكر بل لهما فائدة عظيمة وهي على ما ذكره جدي قدس سره وبعض المحققين استفادة طريقة الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيفية بناء بعضها على بعض وفهم الفقهاء للأخبار وترجيحاتهم ومعرفة الجرح والتعديل والتقية وخلافها والشّاذ النّادر والاصطلاحات ومعرفة المجمع عليه والمختلف فيه والمشهور وغير ذلك حتى أن جدي قدس سره قال لا يكاد يمكن الاجتهاد إلا بملاحظة كتب السّلف بل لا يكون واقعا في الأزمنة الواقعة بعد غيبة الأئمة عليهم السلام قال بل ينفع كتبهم للمتعلمين أيضا إذ لولاها لما أمكنهم الدرس والتعلم شكر الله تعالى سعى الفقهاء حيث ضبطوا ونقّحوا وقربوا البعيد وأسّسوا وجمعوا ونظموا وفهموا انتهى لا يقال ما ذكر من الفائدة وإن كان محتملا إلا أن الظاهر هو الفائدة المتقدمة لأنا نقول لا نسلم ذلك غاية الأمر تساوي الاحتمالين ومعه لا يصح الاستدلال سلمنا الظهور ولكنه مدفوع بتنصيص أرباب الكتب على عدم جواز تقليد الميّت ولا يقال اعتماد العلماء على أخبارهم ونقلهم وحكمهم ودعوهم غير عزيز وهو من باب التقليد للميّت فيكون هذا مرجّحا لاحتمال الفائدة الفائدة المتقدمة بل دليلا على انعقاد الإجماع على جواز تقليد الميت لأنا نقول ليس اعتماد العلماء على ما ذكر من باب التقليد بل من باب الرجوع إلى أهل الخبرة واستفادة الظن وكيف يجوز أن ينسب التقليد إلى العلماء أو يحتمل في حقهم مع تصريحهم بحرمته للعوام فضلا عن أنفسهم فضلا عن مقام الاحتجاج على الأحكام الشرعيّة وليس مجرّد الاعتماد على كلام الغير تقليدا له وإلا لكان اعتماد النبي صلى الله عليه وآله على كلام الشّاهدين تقليدا لهما وهو فاسد بالبديهة وبالجملة التمسّك بالإجماع على الحكم بجواز تقليد الميّت في غاية الفساد ومنها أنه لو لم يجز تقليد الميّت للزم الحرج والتالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلما أشار إليه بعض من أن كثيرا من الأزمنة والأمكنة تخلو عن المجتهد وهو التوصّل إليهم فلو لم يجز لزم ذلك وفيه نظر أما أولا فللمنع من بطلان التالي لأن ما دل على نفي الحرج والعسر في الشريعة غايته العموم الذي يقبل التخصيص فليخصّص لهنا بما دل على عدم جواز تقليد الميت المتقدم إليه الإشارة فإنه أخصّ بالنسبة إلى العموم المشار إليه وقد بيّنا أن الخاص حاكم على العام ولو سلم أن كلَّا من الأمرين عام من جهة وخاص من أخرى وأن التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه فمن الظاهر أن الترجيح بحسب القواعد الأصولية الَّتي عليها المدار مع ما دلّ على عدم جواز تقليد الميت ولو سلَّم تساويهما بحسب الترجيح من كلّ جهة فيجب التوقف والرّجوع إلى ما يقتضيه الأصل ومن الظاهر أنه يقتضي عدم جواز تقليد الميّت نعم لو منع من نهوض ما تقدم من الأدلة على عدم جواز تقليد الميّت لإثباته بالذات أو قيل بأن عموم ما دلّ على نفي الحرج مما لا يقبل التخصيص كما لا يقبل التخصيص عموم ما دلّ على نفي التّكليف بما لا يطاق فربما اتجه التمسّك بالوجه المزبور وأما ثانيا فللمنع من الملازمة لأن الغالب التمكن من تقليد المجتهد الحي من غير عسر وحرج لأن تقليده لا ينحصر في سماع الفتوى منه حتى يلزم الحرج لأنه لا يجوز تقليده بذلك وبأخبار العدل عن مذهبه وبملاحظة كتابه وحينئذ لا يلزم الحرج ويشهد بما ذكر فتوى الأصحاب بحرمة تقليد الميّت إذ من الظاهر أنهم لا يفتون بما فيه حرج غالبا ولا يخفى ثبوته عليهم ولو كان ثابتا وأما ثالثا فلأن لزوم الحرج بلزوم تقليد الحي بالنّسبة إلى جماعة أو الأكثر لا يستلزم جواز تقليد الميت بالنّسبة إلى من يتمكن من تقليد الحي من غير حرج لا يقال لا قائل بالفصل بين الأفراد فإذا جاز تقليد الميّت لبعض المكلَّفين ولو للحرج جاز مطلقا لأنا نقول هذا ممنوع لعدم الدليل عليه وأما رابعا فلأن لزوم الحرج في تقليد الحي لا يستلزم جواز تقليد الميت إذ الواسطة بين تقليد الحي والميّت متعقّلة وهي العمل

621