بطريق أولى ومنها أنه لو وجب الاجتهاد على المجتهد المفروض في المسائل التي لم يجتهد فيها ولم يجز له التقليد فيها لوجب عليه في مدة طويلة كعشر سنين أو عشرين سنة أو ثلاثين ترك الاشتغال بجميع الأمور التي تنافي الاجتهاد من الأكل والشرب والنوم والجماع والمصاحبة والعشرة مع العباد والمسافرة والمعاملة ونحو ذلك إلا بقدر الضّرورة ولوجب عليه الاشتغال ليلا ونهارا بالاجتهاد وتأخير الصّلاة ونحوها من العبادات الموسعة إلى آخر وقت الإمكان والتالي باطل أما الملازمة فلأن ما يحتاج إليه المكلَّف من المسائل كثير لا يكاد يحصى فإنه يحتاج إلى معرفة مسائل الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة والصّلاة والبيع ونحو ذلك ومعلوم أنها كثيرة غاية الكثرة لا يتمكن من الاجتهاد في جميعها في يوم أو يومين أو ثلاث بل لا يتمكن منه في عشر سنين بل وعشرين بل وثلاثين خصوصا بالنسبة إلى صاحب الأذهان الدقيقة والأفهام العميقة فإذا وجب الاجتهاد وترك التقليد فيها لزم ووجب ما ذكرناه من ترك الأمور المذكورة لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وقد أشار إلى ما ذكرناه المحقق الثاني في حاشية الشرائع فقال لو عرض للفقيه العدل فسق والعياذ بالله تعالى أو جنون أو طعن في السن كثيرا بحيث اختل فهمه امتنع تقليده لوجود المانع ولو كان قد قلده مقلَّد قبل ذلك بطل حكم تقليده لأن العمل بقوله في مستقبل الزمان يقتضي الاستناد إليه حينئذ وقد خرج عن الأهلية لذلك فكان تقليده باطلا بالنسبة إلى مستقبل الزمان فإن قيل فعلى هذا فما ذا يصنع المكلفون إذا خلى العصر من المجتهدين قلنا حينئذ يجب على جميع المكلَّفين الاجتهاد لأنه واجب على الكفاية فإذا لم يقم به أحد من أهل النظر تعلق التكليف بجميعهم ويجب عليهم جميعا استفراغ الوسع في تحصيل هذا الفرض فإن قيل فإذا يصنعون في تكاليفهم وقت السعي والاكتساب للاجتهاد قلنا عند ضيق وقت الصلاة مثلا يأتي المكلف بها على حسب التمكن كما يقال فيمن لا يحسن القراءة ولا الذكر عند الضيق يقف بقدر زمان القراءة ثم يركع وعلى هذا النهج حكم سائر التكاليف وليس ببعيد في هذه الحالة الاشتغال بكتب المتقدمين على معرفة بعض الأحكام انتهى وأما بطلان التالي فلوجوه الأول أنا ما وجدنا أحدا من المتقدمين والمتأخرين من مجتهدي الخاصّة والعامة ضيق عليه الأمر بعد بلوغه مرتبة الاجتهاد في شطر من الزمان هذا التضيق وترك الاشتغال بجميع المنافيات وآخر العبادات إلى آخر وقتها بهذا السّبب بل تراهم يأخرون الاجتهاد بالسفر المباح والأفعال الغير الضرورية ويسامحون فيه غاية المسامحة وما وجدنا أحدا قدح فيهم وحكم بفسقهم من هذه الجهة ومن أنكر ما ذكرناه فقد أنكر أمرا بديهيّا وخالف شيئا ضروريا لا يقال لعل تركهم الاجتهاد فيما لم يجتهدوا فيه وتسامحهم فيه باعتبار اختيارهم العمل بالاحتياط فيه فلا يلزم تقليدهم فيه وإن لزم ترك الاجتهاد ونحن ما ادعينا وجوب الاجتهاد فيه بل ادعينا حرمة التقليد فيه ولم يظهر من سيرة العلماء خلافه لأنا نقول العمل بالاحتياط في هذه المسائل الكثيرة متعذر أو متعسّر ولهذا جوّز العمل بالظن والتقليد ولو كان الاحتياط ممكنا بسهولة لما جاز الأمران أصلا فليس بناؤهم في أمر دينهم إلا على التقليد فقد تقرر ممّا ذكرناه أن سيرة علماء الإسلام عدم وجوب الاجتهاد على المجتهد المفروض وأن إجماعهم منعقد عليه ولا يقدح فيما ذكرناه تكلَّم جماعة منهم في المسألة وعدم إشارة بعضهم إلى ما ذكر وإلا لما جاز التمسّك بالإجماع المستفاد من السيرة في المسائل الخلافية والنظرية وهو باطل فتدبر ولا يقال يجوز التقليد للمجتهد المفروض للضّرورة وعدم التمكن من الاجتهاد وعدم التمكن من الاجتهاد في جميع المسائل في أول أمرهم من العذر المشار إليه فلعلّ تركهم الاجتهاد لهذا العذر وليس هذا من محلّ البحث لأنا نقول عدم التمكن من الاجتهاد في جميع المسائل إنما يوجب رفع وجوب الاجتهاد في مجموعها من حيث المجموع لا في كلّ مسألة يتمكن من الاجتهاد فيه بسهولة بل يجب عليه بحكم الأصل أن يجتهد فورا في المسائل تدريجا والمعهود من سيرة العلماء خلاف ذلك ولو كان العذر المشار إليه عذرا في سقوط وجوب الاجتهاد في كل مسألة فورا وجاز التقليد فيه سقط فائدة البحث إلا بالنسبة إلى من اجتهد في أكثر المسائل ولم يبق له إلا مسألة أو مسألتين مثلا ومن المعلوم أن هذا فرض نادر لا يليق أن يكون محلّ البحث فتأمل الثاني أنه لو وجب الاجتهاد وترك التقليد على المجتهد المفروض بالنحو المفروض من ترك الاشتغال بالمنافيات وترك العبادات الموسّعة المنافية إلى آخر الأوقات والاشتغال بالاجتهاد في جميع الأزمان للزم الحرج العظيم الَّذي هو أعظم من الضّرر الحاصل من العمل بالاحتياط في جميع المسائل والتالي باطل أما الملازمة فواضحة وأما بطلان التالي فواضح أيضا الثالث أن ذلك لو كان واجبا لوردت الأخبار بذلك لتوفر الدّواعي عليه ومسيس الحاجة إليه وبطلان التالي في غاية الوضوح فتأمل فإذن المعتمد جواز التقليد للمجتهد المفروض وعدم كون العمل برأيه واجبا مطلقا يجب تحصيل مقدماته بل هو واجب مشروط كالحج بالنسبة إلى الاستطاعة لكن ذلك فيما يخصّه ويحتاج إليه بنفسه دون ما يفتي به ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن إما بالاجتهاد أو بالعمل بالاحتياط < فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل قال في المبادي قال محمّد بن الحسن الشّيباني يجوز للعالم تقليد الأعلم وقيل يجوز فيما يخصّه إذا كان بحيث لو اشتغل بالاجتهاد فاته وهو جيّد انتهى ويظهر من هذه العبارة تجويزه التقليد للمجتهد المفروض في حال ضيق الوقت إذا كان بالنحو الذي ذكره وقد حكى هذا القول جماعة عند ذكر الأقوال في جواز التقليد للمجتهد المفروض ففي النهاية والمنية قال

608