في إجماعهم قطعا لأنا نقول لا نسلم حصول العلم بالإجماع بمجرّد ذلك خصوصا مع عدم إشارة بعض أولئك إليه ولو كان متحققا لما خفي عن جميعهم ولو كان متحققا ولو لبعضهم لما أمسكوا عن الإشارة إليه كل ذلك مما يقضي به العادة كما لا يخفى وبالجملة دعوى القطع بالإجماع بمجرّد ما ذكر في غاية الإشكال وأما إفادته الظن به فهو أيضا محلّ إشكال خصوصا مع ما سنحققه فيما بعد من أن المستفاد من طريقتهم الإجماع على جواز التقليد للمجتهد المفروض وهو إن لم يكن مفيدا للقطع فلا أقل من إفادته الظن به ثم لو سلمنا حصول الظن بمجرّد ذلك بالإجماع على ذلك فقد يناقش في حجيته وعلى تقدير التسليم فيعارض بما سيأتي إليه الإشارة فتأمل ولا يقال التقليد قبل الاجتهاد كان واجبا على المجتهد المفروض قبل بلوغه مرتبة الاجتهاد وقد ارتفع وجوبه عليه بعد صيرورته مجتهد الجواز تركه وجواز العمل برأيه وما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا وإذا ارتفع الوجوب ارتفع الجواز الذي في ضمنه إلا على القول بأنه إذا ارتفع الوجوب بقي الجواز ولكنه خلاف التحقيق فلا يمكن التمسّك باستصحاب وجوب التقليد وجوازه في محل البحث وحينئذ يجب الرجوع إلى قاعدة اشتغال الذمة واستصحاب بقاء التكاليف وهي تقتضي وجوب الاجتهاد لأن اشتغال الذّمة والتكاليف يرتفعان معه قطعا لأنا نقول منع التمسّك بالاستصحاب في محل البحث غير جيد أما على القول بأنه إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز فواضح وأما على القول بأنّه لا يبقى الجواز مع ذلك فلإمكان منع ارتفاع وجوب التقليد على المجتهد المفروض بل هو واجب عليه ما لم يجتهد وجواز الاجتهاد له لا يقتضي رفع وجوب التقليد عليه كما أن وجوب الإتمام على المقيم لا يرتفع بمجرّد جواز السّفر له المانع منه وبالجملة المقتضي لرفع وجوب التقليد وجوازه هو تحقق الاجتهاد لا جوازه إذ لو كان مجرّد الجواز مستلزما لرفع الأمرين لارتفعا بالنسبة إلى من لم يبلغ رتبة الاجتهاد القريب منه في الغاية لجوازه بالنسبة إليه قطعا وللزم أيضا أن يرتفع وجوب كل واجب باعتبار جواز الإتيان بالمانع منه في أي وقت شاء وذلك باطل بالضرورة لا يقال هذا حسن لو قلد المجتهد المفروض في المسألة التي لم يجتهد فيها قبل صيرورته مجتهدا وأما إذا لم يقلَّد فلا لأنا نقول الذي لم يقلَّد لا يخلو إما أن يكون التقليد واجبا عليه أو لا فإن كان الأول فيجري فيه ما ذكرناه لأن مبناه على وجوب التقليد عليه لا على فعليته كما لا يخفى وإن كان الثاني فنسلم أنه لا يجري فيه ما ذكرناه ولكن ذلك غير قادح في التمسك بالاستصحاب لإثبات هذا القول لأنه إذا صح التمسك به في بعض الصور وجب إلحاق الباقي به لعدم القائل بالفصل بين الصور من هذه الجهة كما لا يخفى ولا يمكن القلب والمعارضة بالمثل كما لا يخفى فتأمل ولا يقال يعارض الأصل المذكور بأصالة بقاء اشتغال الذّمة وعدم الإتيان بالتكاليف في العبادات وعدم ترتب الآثار في المعاملات وعدم تعلَّق الوجوب والحرمة بعد البلوغ مرتبة الاجتهاد لأنا نقول الأصل المذكور أولى بالترجيح كما أن أصالة بقاء طهارة الماء ولباس المصلَّي وكونه متطهرا عن الحدث أولى بالترجيح من أصالة بقاء الاشتغال فتأمل ولا يقال يعارض الاستصحاب المذكور العمومات المانعة عن العمل بغير العلم ومنه التقليد لعدم إفادته العلم بالواقع قطعا وهي أولى بالترجيح لكثرتها وتواترها وحصول الظن منها بالواقع وكون بعضها من الكتاب ولا كذلك الاستصحاب لأنا نقول المجتهد المفروض قبل صيرورته مجتهدا وبعد تعلق وجوب التقليد به قد خرج من تلك العمومات فلا تشمله بعد صيرورته مجتهدا لا يقال لا نسلم خروجه منها مطلقا بل في حال عدم الاجتهاد فإذا انتفت هذه الحالة بقيت العمومات في غير تلك الحالة سليمة عن المعارض فيجب العمل بها توضيح المطلب أن مقتضى العمومات المذكورة عدم جواز العمل بشيء مما لا يفيد العلم في جميع الأحوال خرج حالة عدم الاجتهاد بالدليل ولا دليل على خروج غيرها فيبقى مندرجا تحتها لأنا نقول استثناء من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من تلك العمومات يتصور بوجهين أحدهما أن يستثني من الأحوال وحينئذ يتجه ما ذكر وثانيهما أن يستثني من الأفراد التي لا يفيد العلم وعليه لا يتجه ما ذكر كما لا يخفى والاحتمالان متساويان لا ترجيح لأحدهما على الآخر فينبغي التوقف وعليه لم يظهر للاستصحاب المذكور معارض فيجب العمل به لا يقال ما ذكر إنما يتجه في صورة تعلَّق وجوب التقليد بالمجتهد المفروض وأما إذا لم يتعلق به أصلا كما فيما لو صار قبل بلوغه مجتهدا فالعمومات المشار إليها تدل على المنع من تقليد حينئذ ولا معارض لها هنا ولكن لما لم يكن القائل بالفصل بين هذه الصورة وما تقدّمها متحققا تحقق التعارض بينها وبين الاستصحاب وقد تبيّن سابقا أن الاستصحاب مرجوح بالنسبة إليها فيجب الأخذ بها والحكم بعدم جواز التقليد له مطلقا لأنا نقول لا نسلم صلاحيّة العمومات لمعارضة الاستصحاب المشار إليه لأن غاية ما يستفاد منها عدم جواز العمل بغير العلم ومن الظاهر أن العمل بالاستصحاب عمل بالمعلوم لا بغيره لأن ما دلّ على حجيّته يفيد العلم بها ولو بوسائط كما لا يخفى فلا معارضة فتأمل على أن فرض حصول الاجتهاد قبل البلوغ بعيد في الغاية بل هو قريب من المحالات العادية فلا يناط به الأمر فتأمل ومنها أن الحاضرين في زمن المعصومين عليهم السلام من العلماء والعوام كانوا يعتمدون على التقليد في ما لا يفيد العلم ولم يلتزموا بتحصيل العلم في كلّ مسألة بالرّجوع إلى المعصوم عليه السلام مع تمكنهم منه بسهولة فجواز ترك الاجتهاد وتحصيل العلم لهم مع تمكنهم منها يقتضي جواز ترك الاجتهاد بالنسبة إلى المجتهد المفروض

607