وفيه نظر للمنع من المتقدمتين أما الأولى فلأنه قد يحصل الظن الأقوى بالحكم الشرعي من فتوى الغير بل قد لا يحصل له ظن به بمجرد نظره واجتهاده لا يقال إذا علم أنّه يحصل له الظن الأقوى من اجتهاده في بعض الموارد وجب عليه تحصيله وإذا وجب تحصيل الظن هنا وجب مطلقا إذ لا قائل بالفرق من هذه الجهة لأنا نقول يعارض هذا بمثله فيقال إذا علم أنه يحصل الظن الأقوى من فتوى الغير في بعض الموارد وجب التقليد وإذا وجب العمل به هنا وجب مطلقا إذ لا قائل الفصل من هذه الجهة وهذا أولى بالترجيح وفيه نظر لأنّه لا قائل بوجوب التقليد على المجتهد المفروض في الصورة المفروضة فلا تصح المعارضة إلا أن يقال يجوز التقليد في الصّورة المفروضة فيجوز مطلقا إذ لا قائل بالفصل من هذه الجهة ولا يمكن إبطال جواز التقليد في الصّورة المفروضة بالإجماع لوجود القائل به نعم قد يبطل بعدم الدليل عليه بالخصوص إذ ما دل عليه يدلّ على وجوبه وقد بيّنا بطلانه من جهة الدلالة على الوجوب فلا يكون دالا على أصل الجواز إلا على القول بأنه إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز ولكنه محلّ إشكال فتأمل وأما الثّانية فلأن العمل بأقوى الظنين إنما يجب بعد تحققهما ولذا يجب على المجتهد بعد اجتهاده العمل بظنه وترك التقليد وليس هذا من محل البحث لأن الظن الأقوى لم يكن حاصلا نعم يقدر على تحصيله ولا نسلم وجوب تحصيل الظن الأقوى مع وجود الأضعف كيف وقد جوّز الشّارع في مقامات كثيرة العمل بغير العلم وترك تحصيله مع التمكن منه بأسهل الوجوه فتدبّر ومنها ما تمسّك به في المبادي والنهاية فقال لنا إنه مأمور بالاجتهاد والاعتبار ولو لم يأت به فيكون عاصيا ومأثوما انتهى وفيه نظر واضح ومنها ما تمسّك به العضدي في شرح المختصر فقال لنا أيضا أن التقليد بدل الاجتهاد جوز ضرورة أن لا يمكنه الاجتهاد ولا يجوز الأخذ بالبدل مع التمكن من المبدل كالوضوء والتيمم وكالقبلة مع جهة الاجتهاد انتهى وفيه نظر لأنا لا نسلم أنه بدل لعدم الدليل عليه كما أشار إليه فقال بعد ما ذكر وقد يقال ممنوع أنه بدل بل مخير بينهما عندنا انتهى سلمنا أنه بدل ولكن نمنع أصالة عدم جواز الإتيان بالبدل مع التمكن من البدل وما الدّليل عليها وقد وقع خلافه فإن الواجب المخير بدل عن مثله ولذا عرف الواجب بأنه ما يذم تاركه لا إلى بدل مع أنه يجوز الإتيان به مع التمكن من مثله ومنها ما تمسّك به في النهاية فقال لأنه يتمكن من الوصول بفكره إلى حكم المسألة فيحرم عليه التقليد كما في مسائل الأصول والجامع مع وجوب الاحتراز عن الخطاء المحتمل عند القدرة على الاحتراز عنه انتهى واعترض عليه في الإحكام فقال بعد نقله عن المانعين المتمسكين به لقائل أن يقول إنما لم يجز في العقليات ضرورة أن المطلوب فيها هو العلم وهذا غير حاصل بالتقليد بخلاف مسائل الاجتهاد فإن المطلوب فيها هو الظن وهو حاصل بالتقليد فافترقا انتهى وأجاب عن هذا الاعتراض في النهاية فقال لا يقال المعتبر في الأصول العلم ولا يحصل بالتقليد بخلاف الفروع المعتبر فيها الظن ويمكن حصوله بالتقليد ولهذا حرم على العامي التقليد في الأصول دون الفروع وينتقض ما ذكرتموه بقضاء القاضي حيث يحرم مخالفته وإن تمكن من معرفة الحكم فإنه لا معنى للتقليد سوى وجوب العمل من غير حجّة وينتقض بالقريب من الرّسول صلَّى الله عليه وآله فإنه يجوز أن يسأل الواسطة مع تمكنه من سؤاله صلى الله عليه وآله لأنا نجيب عن الأول بأنا إنما أوجبنا على المكلَّف تحصيل اليقين لقدرته والدّليل حاضر فوجب عليه تحصيله حذرا من الخطاء المحتمل وهذا المعنى حاصل في مسألتنا للمكلَّف والدّليل المبيّن للظَّن الأقوى حاصل فوجب عليه تحصيله احترازا عن الخطاء المحتمل في الظن الضّعيف وعن الثاني أن الدليل لما دلّ على عدم فسخ قضاء القاضي بالاجتهاد لم يكن العمل به تقليدا بل لذلك الدليل وعن الثالث بمنع الاكتفاء بسؤال الواسطة مع القدرة على سؤال الرّسول صلى الله عليه وآله انتهى والحق عندي ضعيف الحجة المزبورة وما ذكره في النهاية لا ينهض لتصحيحها كما لا يخفى ومنها ما أشار إليه في الإحكام فقال احتج المانع بأنه لو كان قد اجتهد وأداه اجتهاده إلى حكم من الأحكام لم يجز له تقليد غيره وترك ما أدّى إليه اجتهاده فكذا لا يجوز له تقليده قبل الاجتهاد لإمكان أن يؤدّيه اجتهاد إلى خلاف رأي من قلده انتهى وهذه الحجة في غاية الضعف كما لا يخفى وأجاب عنها في الإحكام فقال بعد الإشارة إليها لقائل أن يقول إنه إذا اجتهد وادعى اجتهاده إلى حكم من الأحكام فوثوقه به أتم من وثوقه بما يقلَّد فيه الغير لأنه مع مساواة اجتهاده لاجتهاد الغير يحتمل أن لا يكون الغير صادقا فيما أخبر به عن اجتهاده والمقلَّد فلا يكابر نفسه فيما أدى إليه اجتهاده وقبل أن يجتهد لم يحصل له الوثوق بحكم ما فلا يلزم من امتناع التقليد مع الاجتهاد امتناعه مع عدمه انتهى وأشار إلى هذا الجواب العضدي في شرح المختصر ومنها ما أشار إليه في الأحكام أيضا فقال احتج المخالف بأنه لو جاز لغير الصّحابي تقليد الصحابي مع تمكنّه من الاجتهاد لجاز لبعض الصّحابة من المجتهدين أن يقلَّد البعض ولو جاز ذلك لما كان لمناظراتهم فيما وقع بينهم من المسائل الخلافية معنى انتهى وضعف هذه الحجة في غاية الظهور وأجاب عنها في الإحكام فقال بعد الإشارة إليها لقائل أن يقول إن من المخالفين في هذه المسألة من يجوز تقليد الصّحابة بعضهم لبعض إذا كان المقلَّد أعلم مما سبق في تفصيل المذاهب وبتقدير التسليم فلا يخفى أن الوثوق باجتهاد الصحابي لمشاهدة الوحي والتنزيل ومعرفة التأويل والاطلاع على أحوال النّبي صلى الله عليه وآله وزيادة اختصاص الصّحابة بالتشديد في البحث عن قواعد الدين وتأسيس الشريعة وعدم تسامحهم فيها أشد من غيرهم على ما قال صلَّى الله عليه وآله خير القرون القرن الَّذي

604