الشّهرة جماعة ففي النهاية إن كان عالما بلغ رتبة الاجتهاد ولم يجتهد لم يجز له التقليد وهو مذهب أكثر الأشاعرة وفي المنية فإن كان المكلف عالما بلغ رتبة الاجتهاد ولم يكن قد اجتهد فالأكثر على أمر يتعيّن عليه ولا يجوز له التقليد وفي الإحكام ذهب القاضي وأكثر الفقهاء إلى منع تقليد العالم سواء كان أعلم منه أو لم يكن وهو المختار الثاني أنه يجوز وهو محكي عن أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومحمّد بن الحسن الشيباني وسفيان الثّوري وأبي علي الجبائي وإسحاق بن زاهويه وغيرهم من المخالفين ثم إن هؤلاء اختلفوا على أقوال منها أنه يجوز مطلقا وحكي في النهاية والمنية والأحكام عن أحمد بن حنبل وسفيان الثوري وزاد في الأول والثالث فحكاه عن إسحاق بن زاهويه وقالوا هو إحدى الرّوايتين عن أبي حنيفة ومنها أنه يجوز له حينئذ تقليد الأعلم مطلقا ولو كان غير صحابي دون المساوي والأدون وحكاه في النهاية والمبادي والمنية والأحكام عن محمّد بن الحسن الشيباني ومنها أنه يجوز لمن بعد الصحابة تقليد الصّحابي دون غيره وحكاه في النهاية والمنية والأحكام عن الشافعي وفي الأول والثالث قاله في القديم ومنها أنه يجوز له حينئذ تقليد غيره إن كان صحابيا وهو أرجح في نظره من غيره وحكاه في الإحكام عن أبي علي الجبائي قال وقال وإن استووا في نظره تخير في تقليد من شاء ومنها أنه يجوز له حينئذ تقليد الصّحابي إذا كان أرجح في نظره من غيره أو التابعي إذا كان كذلك وحكاه في التمهيد عن بعض ومنها ما أشار إليه في الإحكام فقال من الناس من قال يجوز له تقليد الواحد من الصّحابة أو التابعين دون من عداهم ومنها أنه يجوز له حينئذ فيما يخصّه دون ما يفتي به وحكاه في النهاية والمنية عن ابن شريح وزاد في الأول فحكاه أيضا كالأحكام عن بعض العراقيين فالأقوال في المسألة ثمانية للأولين المانعين من جواز التقليد مطلقا وجوه منها الأصل الَّذي تمسّك به جماعة من العامة ففي الأحكام المعتمد في المسألة أن يقال القول بجواز التقليد حكم شرعي ولا بدّ له من دليل والأصل عدم ذلك الدّليل فمن ادّعاه يحتاج إلى بيانه ولا يلزم من جواز ذلك في حق العامي العاجز عن التوصل إلى تحصيل مطلوبه من الحكم جوازه في حق من له أهليّة التوصّل إلى الحكم وهو قادر عليه ووثوقه به أتم ممّا هو مقلَّد فيه وفي المختصر لنا أنه حكم شرعي فلا بد من دليل والأصل عدمه بخلاف النفي فإنه يكفي فيه عدم الدليل وفي شرحه للعضدي لنا أن جواز تقليدهم لغيرهم حكم شرعي فلا بد له من دليل والأصل عدمه لا يقال هذا معارض بعدم الجواز لأن الانتفاء نفي يكفي فيه عدم دليل الثبوت وقد يقال إن التحريم الشرعي ينفي الجواز الثابت بالأصل انتهى ومنها ما تمسّك به بعض الخاصّة ففي العدة إنما قلنا ذلك لأن قول المفتي غاية ما يوجبه غلبة الظن وإذا كان له طريق إلى حصول العلم فلا يجوز له أن يعمل على غلبة الظن على حال وفي المعارج لأن تحصيل العلم في حقه ممكن انتهى وفيه نظر لأنه إن أريد أن العقل يمنع من العمل بغير العلم في صورة التمكن من العلم فهو ممنوع كيف وقد جوز الشارع العمل بغير العلم مع التمكن من العلم في مقامات كثيرة منها ما إذا شك في ملكية ما في يد المسلم فإنه جوز العمل بظاهر اليد ولم يوجب البحث والاجتهاد مع التمكن منهما ومنها ما إذا شكّ في نجاسة الثوب والبدن فإنه جوز البناء على الطهارة ولم يوجب البحث والاجتهاد مع التمكن منهما ومنها ما إذا شك في صدق المدعي فإنه اكتفي منه بالشاهد ولم يوجب البحث والاجتهاد مع التمكن منهما ومنها ما إذا شك العامي القريب من الاجتهاد في الحكم الشّرعي فإنه جوّز له التقليد ولم يوجب عليه الاجتهاد مع التمكن منه ومنها غير ذلك وبالجملة تجويز العمل بغير العلم مع التمكن من تحصيل العلم أمر لا يحكم العقل بامتناعه فإن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح ولذا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص ولا امتناع في تحقق مصلحة وإن لم تعلم تفضيلا لا يقال إن العقل إنما يحكم بذلك حيث لم يرد من الشرع ما يقتضي خلافه كما في محلّ البحث لأنا نقول لا نسلم أن محلّ البحث من هذا القبيل فإن القائل بجواز التقليد يدعي قيام الدليل الشرعي على جواز التقليد يدّعي قيام الدليل الشرعي على جواز التقليد هنا على أن الدليل المذكور على هذا التقرير يرجع إلى الدليل الأوّل ويكون حاصله أن الأصل عدم جواز التقليد هنا فتأمل وإن أريد أن الإجماع واقع على ذلك وإن لم يحكم العقل به ففيه أن الإجماع ممنوع في محلّ البحث ومع ذلك فدعوى التمكن من العلم بالحكم الشّرعي الواقعي هنا على الإطلاق ممنوعة إذ قد يعلم بعدم التمكن منه وإن أريد من ذلك العلم بوجوب العمل وبالحكم الظاهري فالمجوّزون للتقليد هنا يدّعونه فلا فرق وبالجملة إن كان المقصود أنه إذا لم يقم دليل على جواز التقليد هنا فالأصل وجوب الاجتهاد فهو ممنوع ولا خلاف فيه ولكن لا يكون ذلك حجة على المخالف له عند قيام الدّليل عليه وإن كان المقصود أنه لا يجوز ذلك ويكون مما يستحيل فرض صدوره من الشرع فهو باطل ومنها ما تمسّك به في التهذيب فقال لأنه يتمكن من تحصيل الظن بطريق أقوى فتعين عليه ووجه القوة جواز تطرق الكذب على المفتي وقرر هذه الحجة في المنية بطريق واضح فقال واحتج المصنف عليه بأنه يتمكن من تحصيل الحكم بطريق أقوى وهو الاجتهاد فتعين عليه فعله أما الأول فلأنه مقدور إذا التقدير أنه مجتهد قادر على الاجتهاد وإنما قلنا أن الظن الحاصل من الاجتهاد أقوى من الظن الحاصل من تقليد غيره من المجتهدين فلأن الظن الحاصل من تقليد المجتهد المغاير له متوقف على صدق المجتهد في أن ما أخبر به هو الذي أداء إليه اجتهاده وهو ظني بخلاف الظن الحاصل من اجتهاد نفسه وأما الثاني فلأن العمل بأقوى الظنين واجب إجماعا

603