لزوم العمل بالعلم والتعارض بينهما من تعارض العمومين من وجه ومن الظاهر أن الترجيح مع هذه العمومات ثم إنا نلزمكم بقولكم بوجوب الاجتهاد على كل أحد حيث لم يكن أحد يقوم به فما هو جوابكم هنا فهو جوابنا في صورة وجود المجتهد لأنا نقول جميع ما ذكر باطل أما دعوى إمكان حصول العلم بالأحكام الشّرعية الفرعية فلأن العلم بالشيء لا بد وأن يكون مستندا إلى ما يفيده والَّذي يصلح لأن يفيد العلم بالأحكام الشرعية الفرعية أمور منها صيرورتها من ضروري الدّين والمذهب ومنها انعقاد الإجماع عليها ومنها تواترها معنى ومنها دلالة العقل عليها ومنها دلالة الخبر المحفوف بالقرائن التي يستحيل معها الكذب عليها ومنها الإلهام الإلهي والمكاشفة ومن الظاهر أن شيئا مما ذكر لا يحصل للعامي في جميع المسائل الشرعية الفرعية بل لا يحصل للعلماء المجتهدين الَّذين يصرفون جميع أوقاتهم في تحصيل الأحكام الشرعية الفرعيّة ويبذلون أنفسهم في معرفتها وبالجملة كل ما يدل على انسداد باب العلم بها على المجتهدين فهو يدل على انسداد ذلك على العوام بطريق أولى لا يقال لا نسلم ذلك بل نقول حصول العلم بالأحكام للعوام أسهل وذلك لأن العلماء لكثرة تطرق الشبهة عليهم يصعب عليهم تحصيل العلم فإن منع الشبهة لحصول العلم أمر ظاهر بديهي ولذا شرط المرتضى في حصول العلم بالتواتر عدم سبق الشبهة له وأيضا قلة حصول العلم لأهل الوسواس ليست إلا لكثرة الشبهة والاحتمالات وأيضا العوام يعتقدون في مسائل أصول الدّين بأدنى شيء ولا كذلك العلماء وليس ذلك إلا لما ذكر فإذا تقرر هذا فنقول إذا رجع العامي إلى الآيات والأخبار الموجودة الآن المتعلقة بالأحكام حصل له العلم بها وإن لم يكن ذلك موجبا للعلم للعلماء فلا نسلم انسداد باب العلم بالأحكام على العوام وإن سلمناه بالنسبة إلى العلماء لأنّا نقول هذا كلام ضعيف أمّا أولا فلأن حصول العلم بالأحكام للعوام يتوقّف على الرجوع إلى الآيات والأخبار بقدر ما يحتاج إليه على ما اعترف به وذلك أمر غير ممكن مع سعيهم فيما لا بد منه من نظم أمور معاشهم كما لا يخفى فنحن لا ندعي عدم تمكنهم من تحصيل العلم مطلقا بل مع ذلك وتكليفهم بعدم الاشتغال تكليف لهم بما لا يطيقونه ولا ينقادون إليه كيف ونحن سهّلنا لهم الأمر بتجويز التقليد ومع هذا لا نرى منهم إلا الأوحدي منهم الانقياد إليه فكيف بما ذكرت وأما ثانيا فلأنا لا نسلم حصول العلم لهم بمراجعة الآيات والأخبار بل إذا زاولوا المراجعة واستمروا عليها حصلت لهم شبهة عظيمة لا يقدرون على حلها خصوصا بالنّسبة إلى أصحاب الأفكار القوية والأذهان المستقيمة منهم فإن العوام ليسوا على حد واحد في الفهم والإدراك وأما ثالثا فلأن الآيات والأخبار ليست من الأسباب المفيدة للعلم عادة إلَّا بعضها فمن حصل منها العلم كان كمن حصل العلم بخبر الكذوب وكان كالسوداوي الذي يعتقد أشياء من جهة أمور لا توجب ذلك الاعتقاد في عادة العقلاء فما هو جوابك هنا فهو جوابنا فيما نحن فيه وأما رابعا فلأن العوام ينقادون إلى أقوال العلماء حيث يطمئنّون إليهم ويحبّونهم أزيد من الأخبار ويحصل لهم من مراتب شدّة الاعتقاد ما لا يحصل من ملاحظة الأخبار فإن كان الرّجوع إلى الأخبار فإن كان الرّجوع إلى الأخبار يوجب لهم العلم فهذا أولى فيلزمكم على هذا أن يكون الواجب عليهم الاعتماد على فتاوى العلماء بدون الآيات والأخبار وهو المطلوب وأما خامسا فلأنه يلزم على ما ذكرت من سهولة حصول العلم للعوام دون العلماء أن يكون مرتبة العوام على أن يكون كدّ العلماء وتحصيلهم العلم أمرا فاسدا قبيحا وهذا شيء لا يتخيله إلا أحمق أو مجنون وبالجملة انسداد باب العلم بمعظم الأحكام الشرعية الفرعية للعوام بل لجميع المكلفين في زماننا بل في كل أزمنة إلا بالنسبة إلى المعصومين عليهم السلام أو من اختص بهم أمر بديهي لا يحتاج إلى بيان وأما احتمال لزوم الاقتصار على ما يعلمه أو يتمكن من تحصيل العلم به بعد تسليم انسداد باب العلم بمعظم الأحكام الشرعية الفرعية فلوجهين أحدهما أنّه لا قائل به من المسلمين لأنّهم بين فريقين فرقة تدعي أنه يجوز للعامي التعويل على ما لا يفيد العلم فيما لا يعلمه من الأحكام وأرى تدعي وجوب العمل بالعلم في جميع الأحكام فالقول بلزوم الاقتصار على ما يعلم وإن كان في غاية القلَّة قول ثالث فيكون باطلا لما تقرر في محلَّه وبالجملة الاحتمال المذكور مخالف للإجماع جدّا فلا يجوز المصير إلى وجوب تحصيل العلم بجميع الأحكام لتعذّره كما بيّناه وثانيهما أن ما يعلمه العامي ليس إلا عنوانات عامة وأمور كلَّية ككون الصّلاة واجبة والبيع مشروعا ونحو ذلك وأما كيفية العبادات والمعاملات وشروطها وأحكامها المعلوم ثبوتهما في الجملة بالضّرورة من الدين أو المذهب فلا يتمكن من تحصيل العلم بها ومن الظاهر أن العمل لا يتحقق إلا بإيجاد الكيفية فما يعلمه لا ينفعه في العمل لا يعلمه فإذن لو شرطنا التّكليف بفروع الشريعة بالعلم بما في نفس الأمر لزم أن لا يكون مكلفا بها أحد حتى العلماء في هذه الأزمنة بل في جميع الأزمنة بل يلزم هذا بالنسبة إلى جميع الملل والأديان للقطع بأن انسداد باب العلم بتفاصيل العبادات والمعاملات وأجزائها وأركانها وشرائطها وأحكامها الَّتي لا تحصل الأعمال إلا بها أمر لا يختص بطائفة دون أخرى وزمان دون آخر وأمّة دون أمة وإن حصل الاختلاف من جهة أخرى وقد عرفت أن مجرد العلم بعنوان عام ككون الصّلاة واجبة والبيع حلالا وأنه يجب في الصّلاة الركوع وفي البيع تعيين الثمن لا ينفع لعمل المكلَّف فيلزم

591