هدم فروع الدّين رأسا فينحصر الدّين بالأصول وهذا باطل بالضرورة ومن ادعاه فقد أنكر ضروري الدين وأي ضروري فيكون كافرا بناء على ما قالوه من أن منكر ضروري الدّين كافر ثم لو سلمنا إمكان حصول العلم بكيفية عبادة خاصة أو معاملة خاصة فنقول إن ذلك في غاية القلَّة والنّدرة ففي الاقتصار عليه خروج عن الدّين أيضا فإن قلت قد ثبت بالأدلة الكلامية والبراهين العقلية اشتراط التكاليف بالعلم وحيث لا يحصل العلم لا يكون مكلَّفا لفقد شرطه وهو العلم ولذا يحكمون برفع التكليف عمن لم يسمع صيت الإسلام ولا خطر بخاطره فلم لا يجوز أن يكون الناس بأسرهم كهذا مع اشتراكهم في فقد شرط التكليف قلنا هذا باطل لأنا لما علمنا بالضّرورة ثبوت التكليف بفروع الشريعة وعلمنا بأن الوصول إلى الواقع أمر غير ممكن لزمنا أن نقول بأن التكليف بالفروع منوط بأسباب شرعية حيث لا يحصل العلم بالواقع وهي التقليد بالنسبة إلى العامي والاجتهاد بالنسبة إلى المجتهد فتكليفنا بالتقليد والاجتهاد ليس مفقود الشرط وهو العلم بل شرطه موجود والفرق بين سائر الناس الذين انقادوا إلى الإسلام وعرفوا أن فيه فروعا وأصولا وعلموا بجملة من مسائل الأصول وأن فروع الدّين باق إلى يوم القيامة وبين من لم يسمع صيت الإسلام أمر واضح لا يحتاج إلى بيان ولا تتوهمون أن أحدا من الشيعة الإمامية يعمل بغير علم ويسلك مسلكا بغير بصيرة ويقين بل الكل معترفون بأن البناء في الدين لا بد أن يكون على وجه القطع واليقين والذين يعملون بالظن أو غيره مما لا يفيد العلم يعتقدون أن الشارع أوجب العمل به كما أوجب العمل بظاهر يد المسلم وبالظن في الصّلاة وبأصالة طهارة الأشياء وبشهادة العدلين ومن الظاهر أن التكليف بهذه الأشياء منوط بالعلم وليس العمل بها عملا بما لا يعلم فما دل من الكتاب والسّنة والعقل على نهي العمل بغير العلم لا يشمل محلّ البحث لأنه عمل مستند إلى العلم فمورد ذلك ما لا يفيد العلم الَّذي لم يقم دليل علمي على اعتباره ولو بوسائط فمن ادعى أن العمل بغير العلم قبيح إن أراد هذا فهو حق لا ريب فيه وإن أراد أن العقل يحكم بقبح التكليف بما لا يفيد العلم بالواقع فلا ريب في كذب دعواه فإن عادة العقلاء قد جرت بالاعتماد على أمور لا تفيد العلم بالواقع كالمكاتب والأخبار والأمارات فكيف يكون ذلك قبيحا ولا استبعاد في أن يكون الشيء حسنا في حالة وقبيحا في أخرى فإن الصدق حسن إذا كان نافعا وقبيح إذا كان ضارا ولا يلزم أن يكون الفعل المتصف بالقبح باعتبار قبيحا من جميع الجهات وكذا الفعل المتّصف بالحسن نعم قد يتحقق فعل قبيح يكون قبحه ثابتا مطلقا كالظلم وقد يتحقق فعل حسن يكون حسنه ثابتا مطلقا كالإيمان ولكن لا ينحصر الفعل الاختياري في هذين بل ينقسم إلى أقسام ثلاثة ومنها ما بيّناه أولا ومنه الفعل بغير العلم فإنه قد يكون قبيحا باعتبار وحسنا باعتبار آخر فالتقليد والعمل بالظن ينقسم إلى قسمين ولا ينحصران في قسم واحد كما لا يخفى واحفظ ما قلته فإنه ينفعك كثيرا إن شاء الله تعالى وأمّا دعوى وجوب العمل بالاحتياط فيما لا يعلم بحكمه بعد تسليم انسداد باب العلم في معظم الأحكام الشّرعية الفرعية فلأنه لا يجب ذلك على المجتهد الَّذي انسدّ عليه باب العلم بها وهو مستلزم لعدم وجوب ذلك على العامي بطريق أولى للاشتراك في الوجوه التي تدلّ على عدم وجوب ذلك على المجتهد فكلّ مكلَّف سواء كان مجتهد أو عاميّا لا يجب عليه العمل بالاحتياط في جميع ما لا يعلم بحكمه بعد فرض انسداد باب العلم بمعظم الأحكام الشّرعية عليه خصوصا إذا حصل الظن بالخلاف وأمكن اعتباره وذلك لوجوه أشرنا إليها في مقام آخر واحتمال وجوب الاجتهاد عليه بطريق ما حكي عن فقهاء حلب بعد تسليم تعذّر العلم بالأحكام الشرعية الفرعية بالنسبة إليه ولو بطريق الاحتياط فلأن الاجتهاد له متعسّر بل متعذر مطلقا ولو فسّرناه بما حكي عن فقهاء حلب كما صرّح به الجماعة المتقدم إليهم الإشارة والضرورة يحكم به كيف لا والحال أنا نرى أن جماعة من الأزكياء العلماء يتعبون أنفسهم ويبذلون جهدهم سنين كثيرة لتحصيل أدنى مرتبة الاجتهاد ولا يحصّلونه مع تفريغهم عن كل شغل يمنع منه فكيف بالعوام الذين ليس لهم حظَّ من العلم كأهل السوق والأكراد والأعراب وأهل البوادي والقرى والنساء والعبيد والجواري وحديثي التكليف مع كثرة مشاغلهم وشدّة حاجتهم إلى نظم أمر المعاش وكيف يمكن دعوى فهمهم معنى الإجماع وتحققه وفهمهم أن الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار الحرمة وفهمهم النصوص الظاهرة واطلاعهم عليها مع أن جميع ذلك قد صار مطارح أفهام الأذكياء ومحلّ أنظار العلماء ولو قيل إنهم يراجعون العلماء في فهم ما ذكر ويتبعونهم فيه قلنا هذا على تقدير إمكانه فهو عين التقليد لكنه تقليد في الدليل وهو مستلزم للتقليد في الحكم بأسوإ حال ولعله لذا قال في الذكرى بعد الإشارة إلى قول فقهاء حلب وما ذكروه لا يخرج عن التقليد عند التحقيق وخصوصا عند من اعتبر حجية خبر الواحد لأن للبحث فيه عرضا عريضا انتهى وبالجملة كون الاجتهاد مطلقا أمرا متعسرا بل متعذرا أمر بديهي لا يحتاج إلى بيان ولا يفتقر إلى حجّة وبرهان هذا وتؤيد الحجة على إبطال قول فقهاء حلب فنقول يدل على ذلك مضافا إلى ما ذكر أمران أحدهما أنه لو وجب على العامي الاجتهاد بالنحو الذي حكي عنهم للزم تطرق الفساد العظيم ووقوع الخلل الجسيم والهرج والمرج

592