ذكر في جملة من الكتب ففي النهاية بعد الإشارة إلى الحجة المذكورة اعترض بجواز أن يكون في بعض المسائل التي لا يعلمها تعلَّق بهذه المسألة وفيه نظر لمنافاته الفرض ولأنا لا نشترط الاستقصاء في جميع المسائل بل الأكثر فجاز أن يكون للأول مدخل في مسائل الأكثر فلما لم يعتد لهذه التجويز فكذا هنا ولأن ذلك نادر فلا يعتد به في التكليف وفي التهذيب الأقرب قبوله التجزي لأن المقتضى لوجوب العمل مع الاجتهاد في الأحكام موجود مع الاجتهاد في بعضها وتجويز تعلق المعلوم بالمجهول يدفعه الفرض وفي الذكرى الأولى جواز التجزي في الاجتهاد لأن الفرض الاطلاع على مأخذ الحكم وما يعتبر فيه وهو حاصل ويندر ويبعد تعلق غيره به فلا يلتفت إليه لقيام هذا التجويز في المجتهد المطلق وفي الزبدة التجزي جائز لفرض المساواة في الاطلاع على دلائل الحكم والنقص عن المطلق غير قادح كالعالم والأعلم في المعالم والتحقيق عندي في هذا المقام أن فرض الاقتدار على استنباط بعض المسائل دون بعض على وجه يساوي استنباط المجتهد المطلق لها غير ممتنع وفي الكشف الأقرب جواز التجزي لجواز أن لا يعرف من اللَّغة أو الصّرف أو النحو أو من موارد الاستعمال أو من أدلَّة العقل إلا ما يتعلَّق بمسألة أو مسائل كأن يكون آية أو خبر تضمن حكما بالمنطوق وآخر بالمفهوم فعرف الكلمات التي في النص وموارد استعمالاتها ومن أدلة العقل مفهوم الموافقة أو المخالفة وعلم أن الإجماع في المسألة ولا يعرف من سائر النّصوص ألفاظها أو تراكيبها وموارد استعمالاتها بحيث لا يتمكن من الرجوع إلى الأصول الموضوعة لذلك أو يتوقف استخراج بعض المسائل من أصولها إلى قوة قريحة لا يتوقف عليها غيرها والأمر كذلك في هذا وفي معرفة التركيب وموارد الاستعمالات وأما في معرفة اللَّغة أو الصرف أو أدلَّة العقل فكأنه ليس كذلك فإن في اللغة والصرف أصولا يتمكن من الرّجوع إليها فيما لا يعرفه منهما ومن لم يعرف أدلَّة العقل كلها احتمل أن يكون من أدلته ما يعارض ما عرفه في المسألة من نص أو دليل عقلي وفي الوافية الحق أنه يقبل التجزئة لأنه إذا اطلع على دليل مسألة بالاستقصاء فقد ساوى المجتهد المطلق في تلك المسألة وعدم علمه بأدلة غيرها لا مدخل له فيها فإن قلت لا يمكن العلم بعدم المعارض والمخصص بدون الإحاطة بجميع مدارك الأحكام فبطل التساوي قلت إنكار حصول الظن بعدم المعارض مكابرة بل قد يحصل العلم العادي من العادة بالعدم فإن المسائل التي وقع الخلاف فيها وأوردها جمع كثير من الفقهاء في كتبهم الاستدلالية واستدلوا عليها نفيا وإثباتا مما يحكم العادة بأن ليس لها مدارك غير ما ذكروه ولا أقل من حصول ظن قوي متاخم من العلم وفي شرحها للسيّد صدر الدين قال بعض الفضلاء الحق أن فرض التجزي بمعنى الاقتدار على بعض المسائل دون بعض على وجه يساوي استنباط المجتهد المطلق أمر جائز بل واقع والمنازع فيها يكاد يلحق نزاعه بالمباهلة والمكابرة فإن الاقتدار ربما كان على نوع خاص من الأحكام بل على صنف من الأنواع للأنس بمداركه والاطلاع على مأخذه واستعداد النفس بسبب ذلك استعدادا قريبا للعلم بذلك الحكم من دليله وليس هذا بمنكر وكيف ينكره من يسلم تجزي الاقتدار والاستعداد في العلوم الإلهية والطبيعية والعربية والشعر والإنشاء والرّسل وغيرها من الصّناعات فإن العرف بينها وبين الاستعداد القريب لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية تحكم نادر واقتراح مردود لا يرتكبه المنصف المحقق وبهذا ظهر فساد ما قبل لا كلام في تجزي العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن الأدلة التفصيلية فعلا فإن الإحاطة بجميع الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل غير مقدور لأحد غير المعصوم عليه السلام ولو فرض مقدوريته فهو ليس بشرط إجماعا وإنما الكلام في تجزي نفس القوة والملكة التي تسمى اجتهادا والظاهر أنه غير معقول وإنما التجزي الاجتهاد الفعلي لا نفس القوة ولعل من جوّزه إنما لاحظ ذلك فيرجع النزاع لفظيا وإن أبته عبارات أكثرهم انتهى وسقوطه يعلم مما حرزناه انتهى لا يقال إن من يستنبط حكما من دليله كما أنه لا بدّ له من النظر في الدليل كذلك لا بدّ له من النظر في وجود المخصص أو المقيد أو المعارض أو غيرها وفي عدمها وقد يكون معارض ما في كتاب الصلاة من الأحاديث المتعلقة بمسألة وغيره كالمخصص مثلا موجودا في الديات كما فصله المصنف في مسألة جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص فحينئذ لا بد للمتجزي أن ينظر إلى جميع ما في كتب الأحاديث حتى يعلم أنه لا معارض لدليله فيكون محيطا بمدارك كل الأحكام لأنا نقول يكفينا عدم إحاطته بجميع الآيات المتعلقة بالأحكام لأن ما فرضته لا يجزي في الكتاب إذ لا تعلَّق للآيات المتعلقة بالفرائض بالمسألة الصلاتية وقد فرضنا المتجزي أنه لا يقدر على استنباط مسألة فرضية من دليلها ومع قطع النظر عن ذلك نقول ربما أحاط على المتجزي بجميع الأحاديث المتقدمة بكل أبواب الفقه من حيث أنها غير معارض أو مخصّص لدليله مع عدم قدرته على استنباط ما يتعلق بها من المسائل منها إما تجد من نفسك تقدر على أن تعلم أن قوله عليه السلام ادرؤا الحدود بالشبهات ليس معارضا لقوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور مع عدم قدرتك على استنباط ما يمكن أن يستنبط منه انتهى وفي المحصول لنا أن الأغلب من الحادثة في الفرائض أن يكون أصلها في الفرائض دون المناسك والإجارات فمن عرف ما ورد من الآيات والسّنن والإجماع والقياس في باب الفرائض وجب أن يتمكن من الاجتهاد غاية ما في الباب أن يقال لعلَّه شذّ منه شيء ولكن النادر لا عبرة به كما أن المجتهد المطلق إن بالغ في الطلب وأنه يجوز أن يكون قد شذّ عنه أشياء وفي شرح المعالم لابن التلماني والأقرب صحته فإنه لا مانع من أن يكون عالما بأحكام المواريث محكما لأصولها دون غيرها كما أنه يكون عالما بأسباب القبلة والأوقات دون غيرها انتهى ومنها ما تمسّك به في التحرير والذكرى والزبدة من خبر أبي خديجة ومنها ما أشار إليه في النهاية وشرح المعالم لابن التلماني فقالا احتجوا بأن مالكا كان فقيها مع أنه سئل عن أربعين مسألة فقال في ست وثلاثين لا أدري فلو شرط في الفقيه العلم بجميع الفتاوى لما جاز لمالك أن يفتي ثم قالا وأجيب بجواز تعارض الأدلة عنده أو لأنه عجز في تلك الحال عن المبالغة في النظر وإن كان في وقت آخر ناظر انتهى وصرّح بهذا الجواب في شرح المختصر والقائلين بعدم التجزي ما أشار إليه في النهاية والمعالم وشرح المختصر للعضدي فقالوا احتجوا بأن كلما يقدر جهله به يجوز تعلقه بالحكم المفروض فلا يحصل له ظن عدم المانع من مقتضى ما يعلمه من الدّليل وأجاب عنه العضدي في شرح المختصر بأن المفروض حصول جميع ما هو

582