أنه من فخر المحققين الإجماع على الحكمين فقال إذا اجتهد في مسألة فأداه اجتهاده إلى حكم ثم اجتهد ثانيا في تلك المسألة فأداه اجتهاده إلى غير ذلك الحكم فإنه يجب عليه الرّجوع إلى ما أدّاه اجتهاده ثانيا إليه إجماعا ويجب على المستفتي العمل بما أداه اجتهاده إليه ثانيا والرّجوع عن الأوّل إجماعا انتهى وهل يجب على المجتهد الَّذي تغير رأيه إعلام من استفتاه قبل الرجوع بالرجوع أو لا يظهر من النهاية والتهذيب الأول لأنه قال وعرّف المستفتي ذلك ويظهر من المعارج والمنية الثاني فإن في الأول الأولى تعريف من استفتاه رجوعه وفي الثاني الأليق ذلك واحتجا كما في النهاية بأنه عامل بقوله وقد رجع عنه فلو استمر لبقي عاملا بالفتوى من غير دليل ولا فتوى مفت وزاد في النهاية والمنية فقالا كما روي عن ابن مسعود أنه كان يقول باشتراط الدّخول في تحريم نكاح أم الزوجة فلقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذاكرهم فكرهوا أن يتزوجها فرجع ابن مسعود إلى من كان أفتاه بذلك وقال سألت أصحابي فكرهوا انتهى وفيه نظر والأقرب عندي عدم وجوب الإعلام للأصل وكون الوجوب مستلزما للحرج والضرر وهما منفيان شرعا وأن الظاهر من السيرة عدم الوجوب لأن تجدد الرأي للأصحاب غير عزيز ولم تسمع من أحد منهم أنه تعرض للإعلام بالرجوع في هذه المدة الطويلة وأن الإعلام بالرجوع قد يوجب سقوط وقع الاجتهاد عن القلوب ونفرة طباع العامة منه ومع ذلك فليس في ترك الإعلام ترتب مضرة على المستفتي لأنه معذور قبل الاطلاع على الرّجوع وأعماله من العبادات والمعاملات محكومة بالصّحة حينئذ فتأمل وهل يجب على المتغير رأيه إذا كتب الرّأي الأوّل في كتاب أو رسالة أو نحو ذلك إبطاله ومحوه أو زيادة التنبيه على الرجوع أو لا الأقرب الثاني عملا بالأصل السّليم عن المعارض المعتضد بظهور سيرة العلماء بعدم الالتزام بذلك كما لا يخفى ويظهر من مجمع الفائدة أولوية الأوّل بل وجوبه فإنه قال إذا حكم القاضي بحكم أيّ حكم كان ثم يظهر بطلان ذلك له قبل العزل وبعده أو لغيره نقض ذلك وأبطله وحكم بما يوافق الحق والصواب أو الظاهر أن الفتوى والاجتهاد كذلك وينبغي إعلام من استفتاه وإفتائه وإن كان في كتاب ضرب عليه وجهه أنه خلاف الحق والصواب أفوجب رفعه لئلا يقع الناس في غير الحق ولا يبقى الباطل معمولا به ومعتقدا لأحد وهو ظاهر إلا أن المراد بظهور البطلان غير ظاهر وقد يشتبه ذلك بتغير الاجتهاد الذي لا يجب نقض الحكم ولا إخراجه من الكتاب كما نراه في الكتب فإن في كتاب واحد يوجد الفتويان المختلفان وقد لا يكون بينهما فاصلة إلا قليلا وإن كنا نحن نجد أن ضرب ذلك أيضا أولى وإعلام من أخذه وعمل لئلا يعمل بعده ويعلم فتواه المتأخر نعم لا يجب إبطال العمل الذي عمل به مثل أن صلَّى صلوات وترك جلسة الاستراحة ثم ظهر له وجوبها لم يجب عليه ولا على مقلديه قضاء تلك الصّلوات انتهى < فهرس الموضوعات > الثّالث < / فهرس الموضوعات > الثّالث هل يشترط على المختار الظن بصحّة ما اختاره أولا إجمالا وإن لم يعلم بسببه تفصيلا أو لا فيه إشكال ولكن الأقرب الثاني والأحوط الأوّل < فهرس الموضوعات > الرّابع < / فهرس الموضوعات > الرّابع لو نسي ما اختاره بالاجتهاد الأوّل فلا إشكال في لزوم التجديد حينئذ < فهرس الموضوعات > الخامس < / فهرس الموضوعات > الخامس إذا اجتهد أولا فاختار صحّة معاملة أو إيقاع كما إذا اختار صحّة بيع المعاطاة وجواز نكاح الباكرة الرشيدة بغير ولي وعمل بما صار إليه كما إذا باع داره مثلا بطريق المعاطاة وتزوج باكرة رشيدة بغير إذن وليها ثم تغير رأيه واجتهاده فاختار ثانيا فساد ذلك فهل يجب حينئذ الحكم بفساد ما فعل وترتيب أحكام الفاسدة عليه فيرد الثمن على المشتري في المثال الأوّل ويفارق الزوجة من غير طلاق في المثال الثاني أو لا بل يحكم بصحة خصوص ما فعل ويستمر عليه وإن وجب عليه في غيره الرّجوع إلى الاجتهاد الثاني بطلان الأول بحسب الواقع وأنه لم يكن حكما شرعيا في نفس الأمر فالظاهر أنه يلزمه الحكم بفساد ما فعل بالاجتهاد الأول والظاهر أنه مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ووجهه ظاهر وإن لم يحصل العلم بذلك فإن اتصل بالاجتهاد الأول حكم بمعنى أن الحاكم حكم به كأن يحكم في المثالين المتقدمين بصحة بيع المعاطاة ونكاح الباكرة الرشيدة من دون إذن الولي الذين صدرا منه فصرّح في التهذيب والأحكام والمختصر وشرحه للعضدي وشرح المنهاج للبدخشي على الظاهر بالاستمرار على ما فعل بالاجتهاد الأوّل وصحة المعاملتين المفروضتين لما ذكره في النهاية والتهذيب والمنية وغيرهما فقالا لأن حكم الحاكم لما اتصل بالنكاح فقد تأكد فلا يؤثر فيه تغير الاجتهاد وزاد في الأول فقال محافظة على حكم الحاكم ومصلحة لكنه قال كما في المنية فيه نظر لأن حكم القاضي تابع للحكم في نفسه لا متبوعا لأن الحكم عندنا لا يتغير بحكم القاضي وعدمه انتهى ويظهر من الحاجبي والعضدي عدم جواز الاستمرار على الاجتهاد الأول فيما فعل احتجاجا بأنه يستلزم الاستمرار على ما يعتقد كونه حراما وفيه نظر وعندي أن القول بالاستمرار حينئذ في غاية القوة وربما يظهر من موضع آخر من المنية المصير إليه فإنه قال أما لو تغير الاجتهاد المتأيّد في الحكم والقضاء بالاجتهاد الطاري عليه فإنه لا يؤثر ولا ينقض الحكم به إذ لو جاز للحاكم نقض حكم نفسه أو حكم غيره بمجرّد تغير اجتهاده المفيد للظن لجاز نقض النقض عند تغير الاجتهاد مرة أخرى وهكذا إلى غير النهاية وذلك يفضي إلى عدم الوثوق بحكم الحاكم وعدم استقراره وهو خلاف المصلحة التي ينصب الحاكم لها وصرّح بما ذكره أيضا في الإحكام مدعيا عليه الاتفاق وكذا

580