حتى يكون يصحّ أن يكون عالما بما يفتي به فإن أخل بذلك أو بشيء منه لم يأمن أن يكون ما أفتى به بخلاف ما أفتى به وذلك قبيح السّادس الاحتياط وقد صرّح بهذا في الكشف السابع مفهوما الموافقة والمخالفة وقد صرّح بهذا في الكشف الثامن الدّوران اعتمد عليه وقد صرّح بهذا في الكشف التاسع القياس المنصوص العلة وقد صرّح بهذا في الكشف وقد صرّح في الذكرى والدروس بأن معرفته كيفية شرائطه والاستنباط منه شرط في الاجتهاد وزاد في الثاني فاشترط معرفة القياس بالطَّريق الأولى وفيهما التصريح بعدم اشتراط معرفة ما عدا الأمرين لعدم حجيّته عندنا وأطلق في العدّة نفي اشتراط معرفة القياس محتجا بعدم حجيّته والمعتمد هو الأول ومنها أن يعرف جهات الترجيح في الأدلَّة المتعارضة وقد صرّح بهذا الشرط في التحرير والقواعد والنهاية والمبادي وشرحه والكشف وزاد في الثاني والرابع فاشترطا معرفة كيفية تعارض الأدلة ومنها ما ذكره في الزبدة فقال ولا بد من أنس بلسان الفقهاء وقال في شرحها إما استحسانا ليحصل له النصرة الكاملة والقوة التامة في الاستدلال وإما وجوبا ليحصل له الظن بعدم الإجماع على خلافها انتهى وفي الفوائد ومن الشّرائط معرفة فقه الفقهاء وكتب استدلالهم وكونه شرطا غير خفي على من له أدنى فطانة إذ لو لم يطلع عليها رأسا لا يمكن الاجتهاد والفتوى وإن كان ما ذكرنا ربما يخفى على الغافل الغير المطلع بكتب فقه الفقهاء واستدلالهم الذي لا يدري من أين حصل لهم ومنها أن يكون له ملكة مستقيمة وقوة إدراك يقتدر بها على اقتناص الفروع من الأصول وردّ الجزئيات إلى قواعدها والترجيح في موضع التعارض وقد صرّح بهذا الشرط في القواعد والتهذيب والمنية والدروس والروضة والمعالم والكشف والوافية والفوائد والزّبدة وشرحها ويظهر من جملة من الكتب أن هذا الشرط أعظم الشرائط ففي الروضة يشترط مع ذلك كله أن يكون له قوة يتمكن بها من ردّ الفروع إلى أصولها واستنباطها منها وهذه هي العمدة في هذا الباب وإلا فتحصيل تلك المقدمات قد صارت في زماننا سهلا لكثرة ما حققه العلماء والفقهاء فيها وفي بيان استعمالها وإنما تلك القوة بيد الله تعالى يؤتيها من يشاء من عباده على وفق حكمته ومراده ولكثرة المجاهدة والممارسة لأهلها دخل عظيم في تحصيلها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وفي المفاتيح أعظم الشرائط استقامة الفهم وجودة النظر المعبّر عنها عند الأصحاب بالقوة القدسية وفي الفوائد ومن الشرائط القوة القدسية والملكة القوية وهو أصل الشرائط لو وجد ينفع باقي الشرائط وينتفع من الأدلة والأمارات والتنبيهات بل وبأدنى إشارة يتفطن بالاختلالات وعلاجها بل بأدنى توجه من النفس يتفطن بالاحتياج إلى الشرائط ويدرى أنها لعلاج الاختلالات وأن العلاج لا بدّ منه وأنّه منحصر في الشرائط ولو لم يوجد لم ينفع تنبيه للبديهيات ولا دليل للنظريات كما نشاهد الآن ثم قال واعلم أن هذا الشرط يتضمن أمورا الأول أن يكون معوج السّليقة فإنه آفة للحاسة الباطنة والاعوجاج ذاتي كما ذكر وكسبي باعتبار العوارض مثل سبق تقليد أو شبهة وطريقة معرفة الاعوجاج العرض على إفهام الفقهاء فإن وافق فهمه واجتهاده طريق الفقهاء فليحمد الله تعالى وليشكره وإن وجده مخالفا فليتهم نفسه الثاني أن لا يكون لجوجا عنودا الرابع أن لا يكون في حال قصوره مستبدا برأيه الخامس أن لا يكون له حدة ذهن زائدة بحيث لا يقف ولا يجزم بشيء من مثل أصحاب الجزيرة السادس أن لا يكون بليدا لا يتفطن بالمشكلات والدقائق ويقبل كلما يسمع ويميل مع كل قائل بل لا بد فيه من حذاقة وفطنة ليعرف الحق من الباطل ويرد الفروع إلى الأصول ويدري في كلّ فرع يوجد ويبتلى به أنه من أي أصل يؤخذ ويجري مسائل أصول الفقه في الآيات والأخبار وغيرهما ويدري موضع الجريان وقدره وكيفيته السابع أن لا يكون مدّة عمره متوغلا في الكلام أو الرياضي أو النحو وغير ذلك مما هو طريقه غير طريق الفقه ثم يشرع بعد ذلك في الفقه فإنه يخرب الفقه كثيرا بسبب أنس ذهنه بغير طريقه الثامن أن لا يأنس بالتوجيه والتأويل في الآية والحديث إلى حد يصير المعاني المؤوّلة من جملة المحتملة المساوية للظاهر المانعة عن الاطمئنان به ولا يعود نفسه بتكثير الاحتمالات في التوجيه فإنه ربّما يفسد الذهن التاسع أن لا يكون جريا غاية الجرأة في الفتوى العاشر أن لا يكون مفرطا في الاحتياط فإنه أيضا ربما يخرب الفقه كما شاهدنا من كثير ممن أفرط في الاحتياط بل كل من أفرط فيه لم تر له فقها لا في مقام العمل لنفسه ولا في مقام الفتوى لغيره انتهى < فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل قال في القواعد والتحرير والمنية والدروس والمعالم والكشف أما العلم بمسائل الفروع التي يبحث عنها المجتهدون وبمسائل الفقه فلا يتوقف عليها الاجتهاد قال في المنية لأن هذه الفروع استخرجها المجتهدون بعد تحقق كونهم مجتهدين فكيف يكون شرطا في الاجتهاد مع تأخرها عنه انتهى وفي جملة من الكتب التصريح بأولوية معرفتها ففي الدروس ينبغي له الوقوف على مأخذها لأنه أعون له على التفريع وفي المعالم لكنها قد صارت في هذا الزمان طريقا يحصل بها الدربة فيه وتعين على التوصل إليها وفي الكشف يحسن تتبعها لتقوية ملكة التفريع وفي الوافية فروع الفقه لم يذكرها الأكثر في الشرائط والحق أنه لا يكاد يحصل العلم بحل الأحاديث ومحاملها بدون ممارسته فرع الفقه < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني ليس علم الطلب ولا علم الحساب ولا الهندسة ولا الرياضي من شرائط الاجتهاد كما هو الظَّاهر

577