ذلك المعنى وكذلك في كلّ خطاب مقترن بما يدل على خلاف ظاهره أو يريد به معنى آخر مغاير لنا يدل عليه ذلك اللفظ مع القرينة وحينئذ لا يبقى للمكلف وسيلة إلى معرفة المراد بالخطاب الشرعي ولا يتحقق ذلك إلا بمعرفة حكمة المتكلَّم وعصمة والعلم بكونه تعالى حكيما منزها عن فعل القبيح والإخلال بالواجب متوقف على كونه تعالى عالما بقبح القبيح ووجوب الواجب وباستغنائه عن فعل القبيح وترك الواجب وذلك متفرع على العلم بوجوده واتصافه بالقدرة التامة والعلم العام والإرادة والحياة وغير ذلك من صفات الكمال ونعوت الجلال التي لا يتحقق الإسلام والإيمان إلا بها وكونه تعالى مرسلا للرسل حتى يتصور منه التكليف والعلم بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعصمته وما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الشرع المنقول عنه بما ظهر على يده من المعجزات الظاهرة والآيات الباهرة الدالة على صدقه دلالة قاطعة وهذا لا يتأتى على قواعد الأشاعرة لأنهم لا يمنعون من صدور القبيح عن الله تعالى ويجوّزون إخلاله تعالى بالواجب الثامن علم التفسير وقد صرّح بهذا في الفوائد والزبدة وشرحها لجدي الصالح وصرّح به أيضا في رسالة الاجتهاد والأخبار والوافية فقالا يلزمه العلم بتفسير الآيات المتعلقة بالأحكام وبمواقعها من القرآن أو من الكتب الاستدلالية بحيث يتمكن من الرجوع إليها عند الحاجة وزاد في الأوّل فقال ووجه الحاجة إلى هذا العلم بعد ثبوت حجيّة القرآن كالخبر ظاهر انتهى وهل يجب معرفة تمام الكتاب أو لا ربّما يظهر من بعض وجود القول بالأول وهو ضعيف بل المعتمد هو الثاني وفاقا للمعظم واحتج عليه في التنقيح بأصالة البراءة عن وجوب معرفة الزائد وعليه فلا يجب إلا معرفة ما يتعلق بالأحكام الشرعية الفرعية ويكون دليلا عليها كما صرّح به في التحرير والقواعد والنهاية والتهذيب والمختلف والمبادي وشرحه والدروس والتنقيح والمنية والمعالم والكشف قال في المنية فلا يجب معرفة الآيات الدالة على البعث والنشور والقصص وأحوال القرون الماضية وكيفية إثابة المطيعين على طاعتهم ومعاقبة العصاة على عصيانهم وفي المختلف لا يجب معرفة ما يدل على القصص والأمثال وصرّح فيه وفي النهاية والقواعد والتهذيب والمبادي وشرحه والدروس والكشف بأن ما يتعلَّق بالأحكام الشرعية خمسمائة آية وفي الوافية المشهور أن الآيات المتعلقة بالأحكام نحو من خمسمائة آية ولم أطلع على خلاف في ذلك وفي بعض مصنفات السّيد الأستاذ قدس سره الذي يلزم الفقيه من تفسير القرآن معرفة آيات الأحكام المتعلَّقة بالفروع وقد ضبطها الفقهاء وأفردوها بالشرح والبيان في مصنفاتهم المشهورة كفقه القرآن وكنز العرفان وزبدة البيان ومسالك الأفهام وغيرها من الكتب الموضوعة في هذا الشأن والمشهور أنها نحو من خمسمائة آية وقيل إنها أقل وقيل أكثر والأصوب ترك التحديد فإنها تزيد وتنقص بحسب اختلاف العلماء في وجوه الدلالات وتفاوت درجاتهم في طرق الاستنباط والانتقال إلى الأفراد الخفية والتنبيه للوازم النظريّة وعن الباقر عليه السلام نزل القرآن على أربعة أرباع ربع فينا وربع في عدونا وربع سنن وأمثال وربع فرائض وأحكام وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه نزل أثلاثا ثلث فينا وفي عدونا وثلث سنن وأمثال وثلث فرائض وأحكام والروايتان مع اختلافهما مخالفتان للتحديد المذكور فإن القرآن ستة آلاف وستمائة وست وستون آية فربعه ألف وستمائة وست وستون ونصف وثلثه ألفان ومائتان واثنان وعشرون والتحديد بالخمسمائة بعيد عنهما وإن اعتبر بحسب الكلمات والحروف وضمّ آيات الأصول إلى الفروع واكتفي بمجرّد الإشعار الغير البالغ حد الظهور والوجه حمل الأثلاث والأرباع على مطلق الأقسام والأنواع واختلف في المقدار أو حمل الربع على ما يشمل البطون أو الأول على غاية ما يصل إليه أفكار العلماء والثاني على ما يعمه والمختص بالأئمة عليهم السلام أو حملهما على أحكام الآيات دون آيات الأحكام مع الاكتفاء في الثلث بالإشعار وتعميمه بحيث يشمل البطون ولا ريب أن الأوّل أكثر من الثاني فإن الآية الواحدة ربما دلت على أحكام كثيرة وقد ذكر علي بن إبراهيم في تفسيره أن سورة البقرة وحدها اشتملت على خمسمائة حكم وآية الشهادة منها على خمسة عشر حكما وقد زاد المتأخرون على ذلك كثيرا ولا زال تزداد بتلاحق الأفكار وتعاقب الأنظار انتهى ولا يجب حفظ الآيات المذكورة عن ظهر القلب كما صرّح به في النهاية والتهذيب والمبادي وشرحه والمنية والدروس والروضة والكشف بل هو مما لا خلاف فيه بل الواجب هو معرفة دلالتها ومواضعها بحيث يكون قادرا على الرجوع إليها واستنباط الأحكام منها بحيث يجدها إذا طلبها مطلقا كما صرح به في المبادي وشرحه والمنية والروضة وصرح في الأول كما في الكشف بكفاية أصل مصحح وهو جيد ومنها أن يعرف السنة والأحاديث وقد صرّح بهذا الشرط في العدّة والسرائر وو التحرير والقواعد والتهذيب والنهاية والمبادي وشرحه والمنية والذكرى والدروس والروضة والمعالم والزبدة وشرحها لجدي الصالح قدس سره والكشف ورسالة الاجتهاد والأخبار والمحكي في المختلف عن المبسوط وقالوا يتوقف معرفة السّنة على معرفة أمور الأول الناسخ والمنسوخ منها وقد صرّح بهذا في السرائر والعدة والتحرير والكشف الثاني العام والخاص منها وقد صرّح بهذا في العدة والسرائر والكشف والمحكي في المختلف عن المبسوط الثالث المطلق والمقيد منها وقد صرّح بهذا في العدة والسرائر والكشف الرابع المجمل والمبيّن منها وقد صرّح بهذا في السرائر والكشف الخامس المحكم والمتشابه وقد صرّح بهذا في الكشف وقال يدخل فيهما الظاهر والمؤول وكلّ منها في الأمر والنهي وغيرهما ويشمل الكل قضية الألفاظ و

575