وإن لم يعرف المنسوخ لا يتعلق به فرضه وإن كان له في تلاوته مصلحة إلا أن ذلك على الكفاية غير أنه لو كان كذلك لم يمكنه أن يعرف ناسخا إلا بعد أن يعرف المنسوخ إما على الجملة أو التفصيل وفي المنية يشترط أن يكون عارفا بما نسخ من الأحكام المستفادة من الكتاب أو السّنة لئلا يحكم بشيء منها وأن يعرف الناسخ إن كان الأعلى حكم يناقض الحكم المنسوخ أما لو دلّ على دفع حكم الآية السابقة أو الحديث السّابق فلا يشترط العلم به مفصّلا بل يشترط أن يعلم أن للأحكام المنسوخة ناسخا في الجملة مع أنه يتعذر العلم بكون الحكم منسوخا مع الجهد الناسخ انتهى وصرّح في الرّوضة بأنه يكفي في معرفتها الرجوع إلى أصل يشمل عليهما وهو جيّد الثاني العام والخاص منه وقد صرّح بهذا في العدة والسرائر والتحرير والقواعد والتهذيب والمنية والدروس والكشف وفي الفوائد من شرائط الاجتهاد معرفة العرف العام والخاص الذي هو حجّة في الفقه وربّما يدخل في ذهن المجتهد بعض الشبهات فيصير ذهنه مئوفا في معرفة العرف مع أنه من جملة العرف ولا يفهم مثلهم لتطرق الشبهة فاللازم عليه أن يرجع في ذلك إلى غيره من الجماعة الذين لم يتطرق أذهانهم شبهة ومن لم يتفطن بما ذكرنا يخرب الفقه كثير الثالث المطلق والمقيد منه وقد صرّح بهذا في العدة والقواعد والتحرير والتهذيب والمنية والدروس والكشف الرابع المجمل والمبين منه وقد صرّح بهذا في التحرير والقواعد والمنية والدروس والكشف الخامس الأمر والنّهي منه وقد صرّح بهذا في الدروس والكشف وفي السرائر والتحرير يلزم أن يعرف إيجابه وندبه السّادس المحكم والمتشابه منه وقد صرّح بهذا في السرائر والتحرير والقواعد والمنية والذكرى والدروس والكشف وفي الدروس والذكرى والمنية والكشف التصريح بلزوم معرفة الظاهر والمؤول منه السابع ما أشار إليه في العدّة فقال يجب أن يعرف جملة من الخطاب العربي وجملة من الإعراب والمعاني ويعرف الحقيقة والمجاز والفرق بينهما لأنه متى لم يعرف ذلك لم يمكنه معرفة ما تضمنّه الكتاب ولا بد أن يكون عالما بأنّه ليس هناك ما يضر على الحقيقة إلى المجاز لأنه متى يجوز ذلك لم يكن عالما به انتهى وأشير إلى ما ذكره في جملة من الكتب ففي الدّروس والكشف لا بدّ أن يعرف قضيّة الألفاظ وكيفيّة الدلالة ورد في الأول ومفاسد الألفاظ وفي الذكرى لا بد أن يعلم بمقتضى اللَّفظ لغة وعرفا وشرعا وأن يعلم من المخاطب إرادة المقتضي إن تجرد عن القرينة وإرادة ما دلت عليه القرينة وإرادة ما دلت إن وجدت يشق بخطابه وهو موقوف على ثبوت الحكم وفي التهذيب في مقام ذكر شرائط الاجتهاد وثانيها أن يكون عارفا بمراد الله تعالى من اللفظ وإنما يتم ذلك لو عرف أن الله تعالى لا يخاطب بما لا يفهم معناه ولا بما يريد به خلاف ظاهره من غير بيان وإنما يتم ذاك لو عرف أن الله حكيم وهو يتوقف على علمه تعالى بالقبيح واستغنائه عنه والعلم بصدق الرّسول صلى الله عليه وآله وأصول قواعد الكلام وهذا لا يتأتى على قواعد الأشاعرة وفي المبادي وشرحه يلزم أن يكون عارفا بمقتضى اللفظ ومعناه وبحكمة الله تعالى وعصمة الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم ليحصل له الوثوق بإرادة ما يقتضيه ظاهر اللفظ إن تجرد وغير ظاهرة مع القرينة وعالما بتجرد اللفظ وعدم تجرّده ليأمن التخصيص والنسخ وفي النهاية في المقام المذكور الأول أن يكون عارفا بمقتضى اللفظ ومعناه وإلا لم يستفد شيئا فيكون عارفا باللغة والوضع العرفي والشرعي لجواز النقل عنها الثاني أن يعرف من حال المخاطب أنه يعني باللَّفظ ما يقتضيه ظاهره إن تجرد أو ما يقتضيه مع القرينة إن وجدت لأنه لو لا ذلك لما حصل الوثوق بخطابه لجواز أن يعنى به غير ظاهره مع أنه لم يبينه وذلك إنما يحصل بحكمة المتكلم وعصمته والحكم بكونه تعالى حكيما مبني على العلم بأنه تعالى عالم بقبح القبيح وبأنه غني عنه وإنما يتمشى ذلك على قواعد المعتزلة واعتذر الأشاعرة بأنّ جائز الوقوع عقلا قد يعلم عدم وقوعه كانقلاب ماء البحر دما كذا هنا يجوز من الله كل شيء لكنه خلق فينا علما بديهيا بأنه لا يعني بهذه الألفاظ إلا ظواهرها وليس بجيد لتعذر العلم مع حصول التجويز للنقيض الثالث أن يعرف تجرد اللفظ واقترانه بقرينة إن كانت معه وإلا لجاز فيما حكم بتجرده أن يكون معه قرينة تصرفه عن ظاهره والقرينة إما عقلية يظهر بها ما يجوز إرادته من اللَّفظ مما لا يجوز وإما سمعيّة وهي الأدلة المقتضية التخصيص أما في الأعيان أو الأزمان كالنسخ أو المقتضية لتعميم الخاص كالقياس عند القائلين به وحينئذ يجب أن يعرف شرائطه وفي المنية في المقام المذكور أحدها أن يكون عارفا بموضوعات الألفاظ ومعانيها المتضمنة والالتزامية إذ لو لم يكن كذلك لم يفهم مدلولات الألفاظ من الأحكام ومتعلقاتها ولما كان اللفظ المفيد بحسب الوضع ينقسم بحسب انقسام واضعه إلى العرفي واللغوي والشرعي وجب أن يكون المجتهد عارفا بالألفاظ اللغوية والعرفية والشرعية الثاني أن يكون عارفا بمراد الشارع من خطابه وذلك لا يتم إلا بمقدمتين أحدهما أن يعلم أن الشارع لا يخاطب بما لا يقصد به الإفهام إذ لو جاز عليه ذلك لم يأمن في كلّ واحد من أوامره ونواهيه أن لا يقصد به إفهام معناه وحينئذ لا يبقى في خطابه دلالة على طلب الفعل المأمور به وترك المنهي عنه الثانية أن يعلم من حال الشارع أنه يريد باللفظ ما يدلّ عليه ظاهره إذا تجرد عن قرينة صارفة له عنه وما يقتضيه مع القرينة إن ضم إليه قرينة إذ لو لا ذلك لجاز في كلّ خطاب ظاهر دلالته على معنى مجرّد عن قرينة تصرفه عن معناه إن يريد به غير

574