الإيمان لكان الأولى أن يقال يشترط الإيمان وكان هذا التطويل مستغنى عنه مع إيهامه خلاف المقصود ومع ذلك فليس تحققه موقوفا على علم الكلام وإن كان من مطالبه ولعله لما ذكرنا صار جماعة من المحققين على ما حكاه في الروضة والمعالم إلى أن علم الكلام ليس بشرط في الاجتهاد قال في الأول صرح جماعة من المحققين بأن الكلام ليس شرطا في النفقة فإن ما يتوقف عليه منه مشترك بين سائر المكلفين وفي الثاني اعلم أن جمعا من الأصحاب وغيرهم عدوا في الشرائط معرفة ما يتوقف عليه العلم بالشارع من حدوث العالم وافتقاره إلى صانع موصوف بما يجب منزه عما يمتنع باعث للأنبياء مصدق إياهم بالمعجزات كل ذلك بالدليل الإجمالي وإن لم يقدر على التحقيق والتفصيل على ما هو دأب المتبحرين في علم الكلام وناقشهم في ذلك بعض المحققين بأن هذا من لوازم الاجتهاد وتوابعه لا من مقدماته وشرائطه وهو حسن مع أنّ ذلك لا يختص بالمجتهد إذ هو شرط الإيمان انتهى وإن كان المقصود بيان أن علم الكلام كالنحو والصرف مما يتوقف عليه الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية من حيث هو فالحق أن جميع مسائله ليس كذلك ولذا قال في الرّوضة ولا يشترط الزيادة على ذلك بالاطلاع على ما حققه المتكلمون من أحوال الجواهر والأعراض وما اشتملت عليه كتبهم من الحكمة والمقدمات والاعتراضات وأجوبة الشبهات وإن وجبت معرفته كفاية من جهة أخرى وفي النهاية ولا يشترط معرفته بدقائق علم الكلام والتبحر فيه بل معرفته مما يتوقف عليه الإيمان ولا يجب عليه قدرته على تفصيل الأدلَّة بحيث يتمكن من الجواب عن الشبهات والتخلص عن الإيرادات انتهى نعم كثيرا من القواعد الكلامية كقاعدة اللطف وقاعدة عدم التكلف بما لا يطاق وقاعدة عدم صدور القبيح من الحكيم وقاعدة العصمة ونحو ذلك مما يتوقف عليه الاجتهاد وبهذا الاعتبار صحّ أن يحكم بكون الكلام شرطا في الاجتهاد إلا أن يدعى الاستغناء عن هذا الشرط بالحكم بشرطية أصول الفقه لتضمنه البحث والإشارة إلى القواعد المذكورة أو يدعى الاستغناء عنه بالحكم بشرطية معرفة الدليل العقلي ولعلَّه لذا لم يتعرّض لهذا الشرط بالخصوص في المبسوط والذكرى وكيف كان فليس قراءة علم الكلام والتبحر فيه واستقصاء مسائله بالبحث والنظر فيها وصيرورته متكلَّما شرطا وإلا لخرج كثير من المجتهدين كما لا يخفى والقدر المحتاج إليه من هذا العلم يمكن تحصيله في الأصول من غير مراجعة إلى الكلام والحكمة ومن غير معرفة باصطلاحات أرباب العلمين كما لا يخفى على الخبير بفن الأصول ومنها أن يعرف علم أصول الفقه وقد صرّح بهذا الشرط في التحرير والقواعد والذكرى والدروس والتنقيح والروضة والمعالم وانكشف والزبدة وشرحها لجدي الصالح والفوائد الحائرية والوافية لا إشكال فيه ولهم ما أشار إليه في المعالم فقال أما تأخر علم الفقه عن علم أصول الفقه فظاهر لأن هذا العلم ليس ضروريا بل هو محتاج إلى الاستدلال وعلم أصول الفقه متضمن لبيان كيفية الاستدلال وفي الفوائد الحائرية والحاجة إليه من البديهيات كما صرّح به المحققون وأنه الميزان في الفقه والميعاد لمعرفة مفاسده وأعظم الشرائط وأهمّها كما صرّح به المحققون الماهرون الفطنون الذين ليسوا بجاهلين ولا غافلين ولا مقلَّدين من حيث لا يشعرون انتهى وصرّح بالأهمية في المعالم أيضا فقال وهو أهم العلوم للمجتهد كما نبّه عليه بعض المحققين وفي الوافية الاحتياج إليه لأن المطالب الأصولية مما يتوقف عليه استنباط الأحكام مثلا كثير من المسائل يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية ونفيها وتحقيقها إنما هو في الأصول وكذا على كون الأمر للوجوب أولا وكذا الوحدة والتكرار والفور والتراخي وأن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه الخاص أو لا وكذا وجوب مقدمة الواجب وظاهر أنها لا تعلم من اللغة وغيرها وليس أحد الشقين في هذه المذكورات بديهيا حتى يستغنى عن تدوينها وعن النظر فيها وكذا ليست هذه المذكورات مما لا يتوقف العمل عليه وكذا الحال في مباحث النواهي وحكم ورود العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبيّن والقياس مطلقا أو منصوص العلَّة ووجوب العمل بخبر الواحد وعدمه وإن أمكن دعاء ثبوت وجوب العمل بالمتواتر من علم الكلام وهكذا بقية المطالب انتهى وصرّح في الرّوضة بما يعتبر معرفته منه فقال والمعتبر من الأصول ما يعرف به أدلة الأحكام من الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان وغيرها مما اشتملت عليه مقاصد ويدخل في أصول الفقه معرفة أحوالها عند التّعارض وأشار إلى ما ذكره في المعالم أيضا فقال يشترط أن يكون عالما بالمطالب الأصولية من أحكام الأوامر والنواهي والعموم والخصوص إلى غير ذلك من مقاصده التي يتوقف الاستنباط عليها ثم قال ولا بد أن يكون ذلك بطريق الاستدلال على كل أصل منها لما فيها من الاختلافات لا كما يتوهمه بعض القاصرين انتهى وهو جيّد ومنها أن يعرف الكتاب وقد صرّح بهذا الشرط في الذريعة والسرائر والتحرير والقواعد والنهاية والتهذيب والمبادي وشرحه والدروس والذكرى والمنية والروضة والمعالم والكشف والمحكي عن المبسوط قال في العدّة لأنه يتضمن كثيرا من الأحكام الَّتي هي المطلوبة انتهى وقالوا يتوقف معرفة الكتاب على معرفة أمور الأول الناسخ والمنسوخ منه وقد صرّح بهذا في العدة والسرائر والتحرير والنهاية والتهذيب والذكرى والدروس والمنية والروضة قال في العدة لأنه متى عرف المنسوخ ولم يعرف الناسخ اعتقد الشيء على خلاف ما هو به من وجوب ما لا يوجب عليه وقد كان يجوز أن يعرف الناسخ

573