والإطناب والمساواة وبعض مباحث القصر والإنشاء المحتاج إليه يذكر في كتب الأصول والبيان علم يعرف به إيراد أو المعنى الواحد بطرق مختلفة وما يتعلق بالفقه من أحكام الحقيقة والمجاز مذكور في كتب الأصول أيضا والبديع علم يعرف به وجوه محسنات الكلام وليس شيء من مباحثه مما يتوقف عليه الفقه نعم لو ثبت تقدم الفصيح على غيره والأفصح على الفصيح في باب الترجيح أمكن القول بالاحتياج إلى هذه العلوم الثلاثة لغير المتجزي وله في بعض الأحيان إذ فصاحة الكلام وأفصحيته مما لا يعلم في مثل هذا الزمان إلا بهذه العلوم الثلاثة وكذا على تقدير تقدم الكلام الذي فيه تأكيد أو مبالغة على غيره ولكن لا شك في مكملية هذه العلوم الثلاثة للمجتهد انتهى ويظهر من شرح الزبدة لجدي الصالح اشتراط علم البيان أيضا ومنها أن يعرف علم الكلام وقد صرّح بهذا الشّرط في النهاية والتحرير والتهذيب والذكرى والدروس والمفاتيح والروضة ويد الحائرية ورسالة الاجتهاد والأخبار والوافية وموضع من المعالم ولهم ما ذكر في جملة من الكتب ففي النهاية أما الكلام فلأن هذا العلم باحث عن طرق الأحكام الشرعية يتوقف على وجودها المتوقف على معرفة الشارع وإثباته ومعرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز في المنية إما تأخر هذا العلم عن علم الكلام فلأن هذا العلم باحث عن أدلَّة الأحكام الشرعية وكونها مفيدة لها شرعا وذلك متوقف على معرفة الله تعالى فإن معرفة الحكم الشرعي بدون معرفة الشارع محال وعلى معرفة صفاته من كونه قادرا عالما مرسلا للرسل وعلى صدق المرسل وعصمته وذلك إنما يتبين في علم الكلام إذ هو المتكفل لبيان هذه الأصول فلا جرم كان هذا العلم متوقفا على علم الكلام وفي مقام آخر من مباديه التصديقية الكلام لأن العلم بأدلة الأحكام الشرعية وكونها مفيدة لها شرعا يتوقف على معرفة الله تعالى فإن معرفة الوجوب الشرعي بدون الموجب محال وعلى معرفة صفاته ككونه قادرا عالما مريدا وعلى معرفة رسوله صلى الله عليه وآله وثبوت صدقه المتوقف على دلالة المعجزة عليه والبحث في هذه الأمور إنما يكون في علم الكلام وفي التنقيح ويجب أن يكون عالما بأصول الكلام لابتناء الاستدلال على ذلك وفي موضع من المعالم أما تأخر علم الفقه عن الكلام فلأنه يبحث في هذا العلم على كيفية التكليف وذلك مسبوق بالبحث في معرفة نفس التكليف والمكلَّف وفي الفوائد الحائرية من الشرائط الكلام لتوقفه على معرفة أصول الدّين وأن الحكيم لا يفعل القبيح ولا يكلف ما لا يطاق وأمثال ذلك بالدليل وإلا كان مقلدا وفي رسالة الاجتهاد والأخبار من العلوم التي يحتاج إليها المجتهد علم الكلام ووجه الاحتياج إليه أن العلم بالأحكام يتوقف على أن الله تعالى لا يخاطب بما لا يفهم معناه ولا بما يريد خلاف ظاهره فتارة وكذا يتوقف على العلم بصدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام والاحتياج إليه لتصحيح الاعتقاد لا ينافي الاحتياج إليه للاجتهاد فتدبر وفي الوافية الشرط الثاني علم الكلام ووجه الاحتياج إليه أن العلم بالأحكام يتوقف على أن الله تعالى لا يخاطب بما لا يفهم معناه ولا بما يريد خلاف ظاهره من غير بيان وهذا إنما يتم لو عرف أنه تعالى حكيم مستغن عن القبيح وكذا يتوقف على العلم بصدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام والحق أن الاحتياج إليه إنما هو لتصحيح الاعتقاد لا لأحكام بخصوصها انتهى واعلم أنه أشار جماعة إلى ما يجب معرفته من الكلام ففي العدة ولا يكون عالما إلا بعد أمور منها أن يعلم جميع ما لا يصح العلم بتلك الحادثة إلا بعد تقدمه وذلك نحو العلم بالله تعالى وصفاته وتوحيده وعدله وإنما قلنا ذلك لأنه متى لم يكن عالما بالله لم يمكنه أن يعرف النبوة لأنه لا يأمن أن يكون الذي يدعي النبوة كاذبا ومتى عرفه ولم يعرف صفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز لم يأمن أن يكون قد صدق الكاذب فلا يصحّ أن يعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله فإذا لا بد من أن يكون عالما بجميع ذلك ولا بد أن يكون عالما بالنبي صلى الله عليه وآله الذي جاء بتلك الشريعة لأنه متى لم يعرفه لم يصح أن يعرف ما جاء به من الشرع ولا بد من أن يعرف أيضا صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه لأنه متى لم يعرف جميع ذلك لم يأمن أن يكون غير صادق فيما يؤديه أو يكون ما ادعى جميع ما بعث به أو يكون أداه على وجه لا يصح له معرفته فإذا لا بد من أن يعرف جميع ذلك وفي النهاية وأما ما يتعلق بالأصولية فيجب أن يكون عارفا بالله تعالى وصفاته وما يجب له وما يمتنع عليه لأنه شرط في الإيمان وأن يعرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويحكم بثبوته وما جاء من الشرع المنقول ما ظهر من المعجزات وفي الروضة المعتبر من الكلام ما يعرف به الله تعالى وما يلزمه من صفات الجلال والإكرام وعدله وحكمته ونبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعصمته صلى الله عليه وآله وسلم وإمامة الأئمة عليهم السّلام كذلك ليحصل الوثوق بخبرهم ويتحقق الحجة به والتصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحوال الدنيا والآخرة كل ذلك بالدليل التفصيلي انتهى والتحقيق في هذا المقام أن يقال إن كان المقصود من الحكم باشتراط الكلام في الاجتهاد هو تصحيح الاعتقاد وكون المجتهد مؤمنا ففيه أن هذا ليس من شرائط الاجتهاد والقدرة على استنباط الأحكام الشرعية لأن الظاهر من شرط الاجتهاد هو ما يتوقف عليه الاجتهاد من حيث هو ومن الظاهر أن الإيمان وشرائطه لا دخل لها في أصل الاجتهاد نعم لا ينفع الاجتهاد مع عدم الإيمان ولكن هذا غير المبحوث عنه هنا كما لا يخفى على أنه لو كان المقصود بيان شرطية

572