منها المعنى والجمهرة والصّحاح فلا يشترط أن يكون في اللغة كالأصمعي وفي النحو كسيبويه كما صرّح به في التنقيح وهل يجوز الاكتفاء بكتاب واحد أولا صرّح بالثاني في كشف اللثام فقال ولا يضر الافتقار في كثير من دقائق ذلك إلى الرّجوع إلى الكتب المعدّة في العلوم المذكورة ولكن لا بدّ من تتبع الكتب بحيث يحصل العلم العادي أو الظن بأحد ما تردّد فيه ولا يقتصر على كتاب أو كتابين كما ترى كثير من الفقهاء يقتصرون في المسألة اللَّغوية على نحو الصحاح وحده والنحوية على نحو المفضل أو كتاب سيبويه ولا بد مع ذلك من التمهر والاقتدار الكامل والملكة القوية التي لا يحتاج في أكثرها إلى الكتب وإلا لم يعتمد على فهمه وأخطاء كثيرا ومن كان كذلك علم من القرآن والسنة ما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه إلا نادرا انتهى وفيه نظر واعلم أنه قال في الوافية والاحتياج إلى هذه العلوم الثلاثة إنما هو لمن لم يكن مطلعا على عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام كالعجم مطلقا والعرب أيضا في هذه الأزمنة لا مثل الرواة ومن قرب زمانه منهم على أن الاحتياج في هذه الأزمنة أيضا متفاوت بالنسبة إلى الأصناف كالعرب والعجم انتهى وفيه نظر ومنها أن يعرف شرائط البرهان وكيفية تراكيب البراهين قد صرّح بهذا الشرط في النهاية والتحرير والقواعد والتهذيب والمبادي وشرحه والمنية والتنقيح والرّوضة والكشف والفوائد الحائريّة ورسالة الاجتهاد والأخبار والعلم المتكفل لبيان ذلك هو علم المنطق وقد صرّح بكون معرفته شرطا في الاجتهاد في الزبدة وشرحها لجدي الصالح رحمه الله وقال لأن المجتهد يستنبط الأحكام من الأدلة بطريق النظر فهو يحتاج إلى معرفة أحوال النظر من الصّحة والفساد وكيفية الترتيب إلى المنطق انتهى وقد أشار إلى الحجة المذكورة في التنقيح ولم والمنية والفوائد وفي الوافية الاحتياج إلى المنطق إنما هو لتصحيح المسائل الخلافية وغيرها من العلوم المذكورة إذ لا يكفي التقليد سيّما في الخلافيات مع إمكان الترجيح وكذا لرد الفروع الغريبة إلى أصولها لأنه محتاج إلى إقامة الدليل وتصحيحه الدليل لا يتم بدون المنطق انتهى ولم يذكر هذا الشرط في المبسوط والسرائر والذكرى وغيرها ولعلَّه إما لتعرض معظم الأصوليين للقدر المحتاج إليه في علم الأصول فيكون التصريح بشرطية أصول الفقه مغنيا عن الحكم بشرطية ما ذكر أو لما ذكره في الدروس والمعالم والوافية فقالوا يشترط أن يعرف شرائط البرهان الأمر فاز بقوة قدسية يأمن معها من الغلط وهو جيد واعلم أنه قال في المنية والحاجة إلى ذلك عامة في جميع الأدلة سواء كانت مقدماتها عقلية أو نقلية أو بالتفريق وسواء كانت من الكتاب العزيز والسنة المقدسة أو غيرهما انتهى وهو جيّد ثم اعلم أنه صرّح في التحرير والرّوضة والوافية بأنه لا يشترط في ذلك الاستقصاء وبلوغ الغاية في معرفة جميع المسائل المدونة وهو جيّد قال في التحرير فإن حصول ذلك متعذر في أكثر الحكام بل المعتبر أصول الأحكام بحيث يتمكن من الاستنباط وفي الروضة يقتصر على المجزي منه وما زاد منه فهو مجرّد تضييع العمر وترجئة للوقت وهو جيّد وفي الوافية لا يشترط معرفة المسائل المدونة من هذا العلم والعلوم الثلاثة المدونة والأصول والكلام والقدر المحتاج إليه مما لا يمكن تعيينه إلا بعد ملاحظة بجميع الأحكام ويكفى لصاحب الرّجوع لا ما يحتاج إليه عند الاحتياج كما لا يخفى ومنها أن يعرف علم المعاني وقد صرح بهذا الشرط جدي الصالح قدس سره وحكاه في الفوائد عن السيّد المرتضى رحمه الله والشهيد الثاني والشيخ أحمد بن المتوج البحراني وفي الوافية عد علم المعاني بعض العامة من الشرائط وهو المنقول من السيّد الأجل المرتضى رضي الله عنه في الذريعة وعن الشهيد الثاني في كتاب آداب العالم والمتعلم وعن الشيخ أحمد بن المتوّج البحراني في كفاية الطالبين انتهى وربّما يمكن استفادته من الذكرى والزبدة لتصريحهما باشتراط معرفة العلوم العربية فإن المفروض من جملتها ولعل وجهه ما أشار إليه في الفوائد فقال واعلم أن علم المعاني والبيان والبديع من مكملات الاجتهاد وجعل جميع علم المعاني والبيان من شروط الاجتهاد مثل السيّد المرتضى رض والشهيد الثاني والشيخ أحمد بن المتوّج البحراني بل الأخيران عدّا علم البديع أيضا من الشرائط وقد أشرنا إلى أنه ربما يحصل العلم من جهة الفصاحة والبلاغة بكون الكلام عن الإمام عليه السلام فمن هذه الجهة ربما يكون لهما مدخلية في الاشتراط بل البديع أيضا انتهى ولم يذكر هذا الشرط في المبسوط والعدة والسرائر والقواعد والتحرير والنهاية والتهذيب والمنية والذكرى والدروس والروضة والمعالم فظاهرها عدم الشرطيّة وكذا ظاهرها عدم شرطية معرفة علم البيان والبديع وقد صرّح في الوافية به وبعدم اشتراط علم المعاني فقال الثاني في علم البيان ولم يفرق أحد بينه وبين علم المعاني في الشرطية والمكملية إلا ابن جمهور فإنه عدّ علم المعاني من المكملات وسكت عن البيان وعلل بأن أحوال الإسناد الخبري إنما يعلم فيه وهو من مكملات العلوم العربية الثالث علم البديع ولم أجد أحدا ذكره إلا ما نقل عن الشهيد الثاني في الكتاب المذكور وصاحب كفاية الطَّالبين فإنهما عدا العلوم الثلاثة أجمع في شرائط الاجتهاد والحق عدم توقف الاجتهاد على العلوم الثلاثة إما على تقدير صحة التجزي فظاهر وإما على تقدير عدم صحة التجزي فلأن فهم معاني العبادات لا يحتاج فيه إلى هذه العلوم لأن في هذه يبحث عن الزائد على أصل المراد فإن المعاني علم يبحث فيه عن الأحوال التي بها يطابق الكلام لمقتضى الحال كأحوال الإسناد الخبري والمسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل والقصر والإنشاء والفصل والوصل والإيجاز

571