المتهم على مجهول الحال فتأمل وسادسها خبر علقمة بن محمد قال قال الصادق عليه السلام كل من ولد على فطرة الإسلام جازت شهادته ثم قال فمن لم تره يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل العدالة والسّتر وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا وفيه نظر لضعف الرواية سندا فلا يصح الاعتماد عليهما وبالجملة الرّوايات المذكورة لا تنهض لإثبات هذا القول لأن الدال منها ضعيف السند من غير جابر والصحيح السّند منها ضعيف الدلالة ولو سلم صحّة سند جميعها وظهور دلالتها فنقول هي لا تصلح لمعارضة الأخبار التي ذكرناها حجة للقول الأول أمّا أولا فلما ذكره في الرّياض من أن الأخبار المتقدمة أخصّ مطلقا من هذه الأخبار لأنّها لا تدل إلا على أن المسلم الذي لم يظهر منه فسق مقبول الشهادة وهو مطلق يعم ما لو كان متصفا بالملكة أو حسن الظاهر أم لا والأخبار المتقدمة كالصّريحة بل صريحة في اعتبار الشيء الزائد على ما في هذه الأخبار فيجب تقييدها بالأخبار المتقدمة وأما ثانيا فلاعتضاد الأخبار المتقدمة بالشهرة العظيمة بل في الرياض كادت تكون إجماعا وأما ثالثا فلاعتضادها بما ذكره في الرياض من ظواهر الكتاب والسّنة المستفيضة بل المتواترة المانعة عن قبول شهادة الفاسق بالمرة بناء على أن الفاسق اسم لمن ثبت له وصف الفسق الَّذي هو الخروج عن الطاعة في نفس الأمر ولا مدخلية للمعرفة به في حقيقته ومفهومه لا لغة ولا عرفا قال مع أن المنع عن قبول شهادته في الآية معلل بكراهة الوقوع في الندم وهي كالصريحة بل صريحة في اعتبار الوصف الواقعي ومقتضى تعليق الحكم عليه لزوم مراعاته والبحث عن ثبوته وعدمه في نفس الأمر والإسلام كما لا يجامع هذا الوصف ظاهرا كذا لا يجامعه وبسببه يحتمل الوقوع في الندم فيجب الفحص ثم قال وقريب منها الكتاب والسّنة المستفيضة بل المتواترة الدالة على اعتبار العدالة بناء على أن المتبادر منها عرفا وعادة ليس مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق جدّا انتهى والمسألة محلّ إشكال ولكن التحقيق أن يقال إن من ذهب إلى كفاية مجرّد الإسلام مع عدم ظهور الفسق في العدالة إن ادعى أن ذلك معنى العدالة وحقيقتها لا غير كما هو ظاهر المبسوط والسرائر وغيرهما فهو باطل بل الحق أن العدالة غير ذلك لوجوه الأول أن المتبادر والمفهوم من لفظ العدالة عند الإطلاق صفة حاصلة للشخص كائنة فيه كالشجاعة والسخاوة كما صرّح به في مجمع الفائدة والرياض فإن قلت هذا باعتبار اللغة ولكنه صار حقيقة شرعية في ذلك قلنا لا نسلم ذلك كيف والمتبادر من لفظ العدالة في عرف المتشرعة خلاف ذلك المعنى قطعا الثاني الأخبار الَّتي ذكرناها في مقام ذكر حجّة القول الأول ويؤيّدها ما أشار إليه والدي العلامة دام ظله العالي فقال ويستفاد من جملة وافرة من النصوص في موارد عديدة اعتبار الأعدلية ولا يتأتى إلا بقبولها المراتب المرتبة ضعفا وقوة ولا يكون ذلك إلا بتفسيرها بغير ذلك مما يرجع إلى أمر وجودي وإلا فالأمر العدمي ولو ركب مع وجودي لا يقبل المراتب كما هو واضح الثالث أن معظم الأصحاب على عدم كون العدالة عبارة عن ذلك وأنها عبارة عن ملكة تبعث على ملازمة التقوى والمروة منهم العلامة في المختلف والقواعد والإرشاد والتحرير وتهذيب الأصول ونهاية الأصول والشهيدان في الدروس والذكرى والروض والروضة والسيوري في التنقيح والمحقق الثاني في جامع المقاصد والسّيد عميد الدين في المنية والفاضل الشيخ حسن في المعالم والفاضل الهندي في الكشف والوالد دام ظله العالي في الرّياض وقد صرّح جماعة أيضا بأنه مذهب المعظم بل يستفاد من بعضهم دعوى الإجماع عليه وفي البحار والذخيرة أنه مذهب المتأخرين لا يقال لا دليل على ما ذكرت من الأدلة الأربعة سوى الشهرة وهي ليست بحجة ولذا أنكر ذلك في مجمع الفائدة والبحار والذّخيرة والكفاية وقال الأخيران لم نجد العدالة بمعنى الملكة في الأخبار ولا في كلام من تقدم على العلامة ولا دليل عليه وقد صرّح بهذا في مجمع الفائدة لأنا نقول لا نسلم أن الشهرة ليست بحجة خصوصا مثل هذه الشهرة الَّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف سلمنا ولكن الإجماع المنقول حجة خصوصا إذا اعتضد بالشهرة سلمنا ولكن نقول لفظ العدالة والعدل الواردين في الكتاب والسّنة إن وجب حمله على المعنى العرفي بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية فيه فلا إشكال في دلالته على الملكة لأن المتبادر منه عند الإطلاق في العرف الملكة وإن وجب حمله على المعنى اللغوي فيحتمل قويا دلالته على الملكة أيضا فعلى أي تقدير هو يدلّ على الملكة ويتبادر منه فيكون تفسير المعظم مستندا إلى هذا وهو راجع إلى إحدى الأدلة الأربعة كما لا يخفى لا يقال اعتبار الملكة لا يجامع قولهم بعود العدالة بعد التوبة مطلقا أو في الجملة كما صرّح به صاحب الكفاية والمقدس الأردبيلي رحمه الله لأنا نقول هذا باطل لأن اعتبار الملكة ابتداء لا يستلزم اعتبارها دائما سلمنا ولكن ليس المراد بالملكة ما يمنع المكلَّف من المعصية بحيث لا يتمكن منها أصلا بل المراد منها استعداد النفس لترك المعاصي وقوتها القريبة في ذلك فتأمل وإن سلم القائل بكفاية مجرد الإسلام مع عدم طهور الفسق في الحكم بالعدالة أن العدالة عبارة عن الملكة الخاصة وادعى أن ذلك دليل عليها فنقول إن ادعى أنه يحصل منه العلم بها فهو باطل قطعا وإن ادعى أنه يحصل منه

564