بالفسق وهذا ربما يكون دليلا على هذا القول وفيه نظر لأن ما ذكر لا قائل به على الظاهر فينبغي التنزيل إما على ما عليه المعظم بتقيد الإطلاق أو على ما عليه أرباب هذا القول بالتقييد والأمران متساويان فيسقط الاستدلال بالرواية على هذا القول على أنه قد يدعى ترجيح الأول فيكون الرواية حجة للقول الأول وثانيها مرسلة يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه قال في الوسائل قد عمل الشيخ وجماعة بظاهرها وظاهر أمثالها وحكموا بعدم وجوب التفتيش انتهى وأجاب عنها في التنقيح بأنها مرسلة مع أنها رواية محمّد بن عيسى عن يونس فإنما يتفرد به محمد بن عيسى عن يونس لا يعتمد عليه كما قاله ابن بابويه وفي مجمع الفائدة بضعف السّند وبأن المستدلّ لا يقول بظاهرها فإنهم يقولون بقبول الظاهر في أكثر من خمسة أشياء وهو ظاهر قال ولا يعارض ما ذكر من الأدلة ويمكن حملها على عدم التكليف بما في نفس الأمر عن حقيقة الحال وأنه لا يدل على عدم اعتبار العدالة وكفاية مجرّد الإسلام وإلا فلا يناسب قوله ظاهرا مأمونا وفي الرياض بضعف السّند من غير جابر له وبأنها غير واضحة الدلالة قال قال والشرط كما يحتمل أن يكون المراد به عدم ظهور الفسق كذا يحتمل أن يراد به ما يزيد عليه من الملكة أو حسن الظاهر ومعه لا يمكن الاستدلال سيّما مع ظهورها فيه بحكم التّبادر وما سيأتي من الأخبار وثالثها خبر العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام فقال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق وقد وصف هذه الرواية في الذخيرة بالحسن فقال وروى الصدوق في الفقيه بإسناد حسن للوشاء عن العلاء بن سيابة ورواه الشيخ عن العلاء بإسناد ضعيف لمكان محمّد بن موسى المشترك بين الضّعيف وغيره انتهى وفيه نظر فإن العلاء لم يجد ما يدلّ على حسن حاله ولعلَّه أراد الحسن إليه فإذن ينبغي الحكم بضعف سند الرّواية فلا يصحّ الاعتماد عليها مضافا إلى إمكان المناقشة في دلالتها بما تقدم إليه الإشارة في خبر أبي أيوب ورابعها خبر سلمة بن كهيل قال سمعت عليا عليه السلام يقول الشريح واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجاود في حدّ لم يتب منه أو معروف بشهادة زور أو ظنين وفيه نظر لضعف السّند وقصور الدلالة لما ذكره في الكشف من احتمال عموم الظنين لكلّ مجهول الحال هذا وقال في مجمع الفائدة إن الفاسق مردود مطلقا ويفهم منها عدمه إلا أن يحمل الظنين عليها وفيها نقص أو زيادة فافهم على أنه لا صراحة فيها على القبول فيحتمل أن يكون المراد عدم الردّ بل البحث والتفتيش وخامسها خبر أبي بصير الذي وصفه بالصحّة في المسالك ومجمع الفائدة والذخيرة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يردّ من الشهود قال الظنين والمتهم والخصم وقريب منها خبر عبد الله بن سنان وسليمان بن خالد والحلبي لا يقال لا يجوز الاعتماد على الرواية هنا لأن غاية ما يستفاد مما ذكر عدم ردّ شهادة غير الظنين والمتهم والخصم الذي منه مجهول الحال عدم الرّد أعم من القبول كما صرّح به في مجمع الفائدة وقال الظاهر أن أبا بصير هو يحيى الواقفي لنقل شعيب عنه لأنا نقول ما ذكر مدفوع بأن مقتضى إطلاقات الرّوايات عدم رد شهادة غير الظنين والمتهم الَّذي من جملته مجهول الحال ولو بعد الفحص والتفتيش وعدم ظهور الحال وهو مستلزم للقبول وإلا لكان مردودا فتأمل ولا يقال إن مجهول الحال باعتبار احتمال كونه ظنينا وفاسقا وخائنا لا يصحّ الحكم بقبول شهادته تحقيق المطلب أن الروايات المتقدمة دلت على أن كلّ ظنين وفاسق في نفس الأمر يردّ شهادته ومجهول الحال يمكن أن يكون ظنينا وفاسقا ويمكن أن يكون عادلا وإذا حصل الشك فينبغي التوقف فلا يكون الروايات السابقة دليلا على قبول شهادته لأنا نقول إطلاق تلك الروايات ينصرف إلى من علم كونه ظنينا ومتهما لا مطلق من يطلق عليه لفظ الظنين والمتهم حقيقة وذلك لأن المتبادر من إطلاق اللفظين ذلك وفيه نظر للمنع من التبادر المذكور سلمنا ولكن غاية ذلك التبادر تيقن دخول من علم اتصافه بأحد الأمرين تحت الإطلاق لا انحصار المراد فيه فيحصل الشك في دخول مجهول الحال تحت المنطوق أو المفهوم فلا يمكن التمسّك بتلك الروايات على حكمه وفيه نظر إذ التحقيق أن التبادر المذكور يقتضي الحكم بانحصار المراد في ذلك ولا يقال إنه ليس والروايات السابقة تصريح بأنه يقبل غير شهادة الظنين والمتهم حتى يحكم بقبول شهادة مجهول الحال على تقدير تسليم عدم دخوله في مفهوم الاسمين نعم اقتصاره عليه السلام عليهما في مقام الجواب عن السؤال عما يرد من الشهود ربما كان ظاهرا في ذلك ولكن هذا الظاهر لا يجوز التعويل عليه بعدم بقائه على حاله لقيام الدليل على أن بعض أفراد غير الظنين لا تقبل شهادته لأنا نقول إن خروج بعض الأفراد من ذلك الظاهر بالدّليل لا يقتضي أن يخرج منه الفرد الذي لم يقم الدليل على خروجه منه وهو محلّ البحث وإلا فلم يكن العام المخصص حجة في الباقي وقد يقال هذا إنما يسلم في العمومات المستفادة من الوضع وأما المستفادة من العقل كما في محلّ البحث فلا فتأمل ولا يقال إن مجهول الحال يمكن ادعاء دخوله تحت المتهم الَّذي حكمت تلك الروايات برد شهادته لأنا نقول نمنع من صدق

563