الرواية ظاهرة في المدعى وثالثها خبر عبد الله بن المغيرة قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين قال كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته وقد وصف هذه الرواية بالصحة في البحار وفي مجمع الفائدة بالحسن وفي الذخيرة وليس في سند هذا الخبر من يتوقف في شأنه إلا أحمد بن محمد بن يحيى الذي يروي الصّدوق عنه وهو غير موثق في كتب الرجال والظاهر أن ذلك غير قادح في صحة الرواية لأن أحمد بن محمد المذكور من مشايخ الإجازة وليس بصاحب كتاب والنقل من الكتب الذي هي الواسطة في نقلها رعاية لاتصال الإسناد خصوصا أخبار الفقيه فإنها منقولة من الكتب المعتمدة كما صرّح به مؤلَّفه والكتب كانت معروفة في زمانهم فلا يضره ضعف مشايخ الإجازة لا يقال لا دلالة في هذه الرواية على المدعى إلا على تقدير كون المراد بالصلاح القدر الزائد على الإسلام وهو ممنوع ومن الظاهر كون مجرد الإسلام صلاحا لأنا نقول الصلاح وإن كان في اللغة يشمل مجرد الإسلام إلا أن إطلاقه ينصرف إلى الأمر الزائد ومع هذا فنقول لو كان المراد منه الأعم لما كان لقوله صلى الله عليه وآله من ولد على الفطرة فائدة وبالجملة الظاهر من قوله عليه السلام عرف بصلاح في نفسه إرادة تقوى منه وورع فإذن تنهض الرواية للدلالة على المدعى إلا أن يقال غاية ما يستفاد من منطوق الرواية أن المسلم الذي عرف صلاحه تقبل شهادته وليس هو محل البحث وليس فيه دلالة على أن المسلم الذي لم يعرف صلاحه لا تقبل شهادته الذي هو محل البحث إلا على تقدير كون جوابه من ولد إلى آخره متضمنا لمعنى الشرط وهو ممنوع وفيه نظر بل الظاهر من ذلك الشرطية فتأمل على أنه قد يدعى دلالة الرواية بوجه آخر فتدبر ورابعها خبر البزنطي المروي في البحار عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال جعلت فداك كيف طلاق السنة قال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين ثم قال في آخر الرواية من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير وصرّح في المدارك بأن سند هذه الرواية معتبر وخامسها ما تمسك به في مجمع الفائدة والكشف من خبر عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه السلام قال تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم وقد عد هذه الرواية في الذخيرة من الموثق وسادسها خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال شهادة القابلة جائزة على أنه استهلّ أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت أن مقتضى مفهوم الشرط عدم قبول شهادتها مع عدم التعديل مطلقا ولو علم بإسلامها وعدم ظهور فسق منها قال في مجمع الفائدة ولا يضر ضعف السند وللآخرين وجوه أيضا منها ما تمسك به في الخلاف والمسالك وشرح البداية كما عن بعض العامة من أن الأصل في المسلم العدالة حتى يثبت خلافه وفيه نظر لأنهم إن ادعوا أن ذلك أصل تعبدي شرعي كأصالة الطهارة ونحوهما فهو ممنوع لعدم الدليل عليه بل ذلك مدفوع باستصحاب عدم العدالة للقطع بأنها من الأمور الحادثة المسبوقة بالعدم الأزلي خصوصا على القول بأن حقيقة العدالة الملكة الراسخة وإلى هذا أشار العضدي بقوله الظاهر أن الأصل الفسق لأن العدالة طارئة ولأنه أكثر انتهى ويعضد ما ذكر مصير المعظم إلى القول الأول المشعر بالمنع عن الأصل المذكور وقد صرح به في الإيضاح والتنقيح وغيرهما كما عن المهذب وإن ادّعوا أن الظاهر والمظنون من حال المسلم العدالة كما أن المظنون من خبر العدل الصّدق كما صرح به في المنية محتجا بأن اعتقاده دين الإسلام مما يزجره وأشار إلى هذا في النهاية فقال إن احتمال الصّدق مع ظهور الإسلام والسلامة عن الفسق أظهر من احتمال الكذب فضعفه ظاهر لما ذكره في جملة من الكتب وفي الكشف وإن كان الأصل عدم الفسق وكان الإسلام ملكة رادعة لصاحبه عنه إلا أن كثرة وقوعه من المسلمين مما أضعف الأصل وغلبة الأهواء مما أضعفت الردع وفي زبدة البيان لا يكفي أن الأصل عدم الفسق وظاهر حال المسلم ذلك لأنه معارض بأصل عدم فعل الطاعات وأن وقوعه كثير وعدمه أكثر فلا يبقى الاعتماد فتأمل وفي مجمع الفائدة وأما الاستدلال بكفاية الإسلام بناء على أن الأصل في المسلم العدالة كما ذهب إليه بعض العامة أو أن الظاهر من حال المسلم ذلك إذ لا يترك الواجبات ولا يفعل المحرمات ولهذا لو نسبه أحد إلى خلاف ذلك بفسق ويعزر فضعيف إذ الأصل عدمها وهو ظاهر والظاهر لا يدل على حصولها وهو مع اعتبار الملكة واضح وعدمه لا شك في اعتبار أمور كثيرة وجودية فيها والأصل عدم ذلك كله وظهور حال المسلم لا يقتضي حصولها على أنه معارض بما تراه من أكثر المسلمين فإنك إذا عاشرت الناس خصوصا في السفر وبالمعاملة عرفت أن أكثرهم غير عدل ولهذا لم يوجد إلا نادرا فالظاهر معارض بالظاهر وحمله على عدم ترك الواجبات وفعل المحرمات وعلى الصحة وانسداد وتعزير من ينسبه إلى الفسق بالمصلحة وذلك لا يقتضي الجزم ولا الظن بالعدالة والشهادة بها والحكم بشهادته في القضية الموقوف على ظهورها عند الحاكم بحيث يحكم بها شرعا ولذا يحمل على ذلك ولو حصل الظن بعدم فعل الواجبات وترك المحرمات ويعزر لو نسبته إليه ولو علم فسقه وبالجملة فرق بين ثبوت شيء عند الحاكم بحيث يحكم عليه ويحكم على الخلق بسبب وجوده وبين عدم الحكم بالعدم والحمل على الفعل

561