علي وغايته أن يكون محتملا لهما وهو كاف في ضعف السند وفيه محمد بن موسى وهو مشترك بين جماعة منهم الضعيف جدا والثقة لأنا نقول لا نسلم ضعف هذه الرواية سندا فإنّها مروية في الفقيه بطريق صحيح وذلك لأن طريق الصّدوق إلى عبد الله بن أبي يعفور صحيح على ما صرّح به خالي المجلسي في الوجيزة وغيره ولهذا وصف الرواية بالصحة في التنقيح ومجمع الفائدة والكشف والذخيرة والكفاية والمدارك والرياض وأما الطريق الذي ضعّفه في المسالك فإنما هو طريق الشيخ إلى عبد الله بن أبي يعفور ومن الظاهر أن ضعف أحد الطريقين لا يقدح في الرواية إذا كان الطريق الآخر صحيحا هذا ويظهر من مجمع الفائدة منع ضعف طريق الشيخ فإنه قال معترضا على ما ذكره في المسالك وفيه نظر إذ قد عرفت أنها صحيحة في الفقيه والظاهر أن في سند التهذيب والإستبصار غلطا وينبغي أن يكون هكذا أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه ويدل عليه قرائن كثيرة مثل وجوده في مثل هذا السند وهو ظاهر خصوصا بعد هذه الرواية في هذا الباب وعدم وجود علي بن فضال في الروايات ولا في كتب الرجال بل موجود علي بن الحسن والحسن بن علي وكلّ ذلك ظاهر عند المتتبع فيتبع وأن الحسن ثقة وإن قيل إنه فطحي وكذا أحمد والظاهر أن محمد بن موسى ثلاثة اثنان ثقتان والواحد ضعيف كأنه غير مشهور ولذلك ما ذكره ابن داود في كتابه فيغلب على الظن كونه ثقة فتأمل انتهى سلمنا ضعف الطريق لكن نقول هو منجبر بشهرة القول بعدم كفاية ظاهر الإسلام وعدم ظهور الفسق في إثبات العدالة كما هو مفاد الرواية ولا يقال ليس في الرواية ما يدل على أن مجرد الإسلام لا يصلح للدلالة على العدالة فإن غاية ما يستفاد من قوله والدلالة على ذلك إلى آخره كون ستر العيوب والتعاهد للصلاة وحضور الجماعة من أدلة العدالة مسلم لا حصر الدلالة في ذلك بحيث ينفي دلالة مجرد الإسلام عليها ولعلَّه لذلك حكم في المسالك بقصور دلالة الرواية على المدعى لأنا نقول مع دلالة الرواية على ذلك بعيد فإن قوله والدلالة على ذلك إلى آخره يدل عليه من وجهين أحدهما تعريفه بحرف التعريف فإنه قد تقرر أن المبتدأ إذا كان معرفا بالألف واللام كان مفيدا للحصر كما في قوله العالم زيد وثانيهما أن كون المفروض في الرواية دليلا يستلزم أن لا يكون مجرد الإسلام دليلا لأن العلم به سابق على العلم بذلك ويمتنع تحقق وصف الدلالة للاحق بعد ثبوته للسابق لقضاء الضرورة ببطلان حصول الحاصل فتدبر وقد يناقش في كلا الوجهين أما في الأول فبأن حمل ما يدل على الحصر على ظاهره هنا غير جائز لظهور أن دليل العدالة غير منحصر في المفروض في الرواية لثبوتها بطريق العلم وشهادة العدلين فيحمل على غير الحصر فيسقط هذا الوجه وأما الثاني فبالمنع من سبق العلم بمجرد الإسلام على العلم بالمفروض في الرواية إذ يجوز فرض تقدم الآخر على الأول وقد يجاب عن كلتا المناقشتين أما عن الأولى فبأن خروج بعض الأفراد من الحصر بالدليل لا يقتضي عدم ثبوته بالنسبة إلى غير الخارج بل أصالة حمل اللفظ على أقرب المجازات يقتضي الحمل على الحصر بالنسبة إليه فتأمل وأما عن الثانية فبأن الفرض المشار إليه في غاية الندرة وإطلاق الرواية محمول على الغالب وتخصيصه بالفرد النادر من غير دليل غير جائز وبالجملة مع ظهور الرواية في عدم كفاية مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق في الحكم بالعدالة بعيد نعم هي غير صريحة في ذلك وثانيها ما تمسك به في الرياض من المرسل المروي عن الحسن بن علي العسكري عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تخاصم إليه رجلان قال للمدعي ألك حجة إلى أن قال وإذا جاء بشهود لا يعرفهم قال للشهود أين قبائلكما إلى أن قال ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم ليذهب كل واحد منكما من حيث لا يشعر الآخر إلى قبائلهما وأسواقهما ومحالهما والربض الذي تنزلانه فيسأل عنهما ويذهبان ويسألان فإن أثنوا خيرا وذكروا فضلا رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبراه خبر القوم الذين أثنوا عليهما وأحضرا الشهود فقال للقوم المثنين عليهما هذا فلان بن فلان وهذا فلان بن فلان أتعرفونهما فيقولون نعم فيقول إن فلانا وفلانا أتى عنكم فيما بيننا بجميل ذكر صالح أفكما قالا فإن قالوا نعم قضى حينئذ بشهادتهما على المدعى عليه فإن رجعا بخبر سيئ وثناء قبيح فيقول أتعرفون فلانا وفلانا فيقولون نعم فيقول اقعدوا حتى يحضرا فيقعدون فيحضرهما فيقول للقوم أهما هما فيقولون نعم فإذا ثبت ذلك عنده لم يهتك ستر الشاهدين ولا عابهما ولا وبخهما ولكن يدعو الخصمين إلى الصلح الحديث لا يقال لا دلالة في هذه الرواية على المدعى لاحتمال أن يكون استزكاؤه صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل الندب أو يكون بالنسبة إلى من لا يعلم إسلامه لأنا نقول الرواية ظاهرة في ذلك لأن متداومته صلى الله عليه وآله وسلم على الاستزكاء المستفادة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرة في ذلك وإذا ثبت أنه كان واجبا عليه لزم الحكم بوجوبه على غيره من الحكام والقضاة إذ لا قائل بالفصل مضافا إلى غلبة الاشتراك في الأحكام بينهما وإلى أولوية ثبوت الحكم المذكور بالنسبة إليهم بعد ثبوته بالنسبة إليه سلمنا عدم دلالة الرواية على وجوب الاستزكاء بالنسبة إليه ولكن الأصل وجوب ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إلى غيره لما تقرر من وجوب التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم وفيه نظر وأما احتمال كون استزكائه بالنسبة إلى من يعلم إسلامه فبعيد في الغاية كما أشار إليه في الرياض مدّعيا أن المتبادر من إطلاق الرواية صورة العلم بالإسلام لغلبة في المتخاصمين وشهودهم في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم وبالجملة الإنصاف أن

560