عدمه فيجب أن يكون المراد من جميع الجهات فيلزم ذلك لأنا نقول لا نسلم الملازمة المزبورة والوجهان لا ينهضان لإثباتها أما الأول فللمنع منه وأما الثاني فللقطع بامتناع إرادة جميع الجهات فلا بد من إرادة البعض وحيث لا دليل على التعيين لزم الإهمال ووجب الرجوع في البيان إلى الشرع ولعل هذا هو السر في رجوع أهل زماننا إلى العلماء في مقام معرفة معنى اللفظ المذكور وبالجملة التمسك بهذا الوجه ودعوى كون لفظ العدالة في خطاب الشرع ظاهرا عند الإطلاق في اجتناب جميع المعاصي محل إشكال واضح ولعلَّه لذا لم يستند إلى هذا أحد من القائلين بتوقف العدالة على اجتناب جميع المعاصي ولا استند إليه من قبلهم خصومهم فتأمل ومنها أن المقصود من جعل العدالة شرطا ليس إلا حصول الاطمئنان وهو لا يحصل مع ظهور الفسق والمعصية مطلقا وقد تمسك بهذا الوجه في مجمع الفائدة وفيه نظر ومنها أن كل معصية كبيرة وكل كبيرة قادحة في العدالة فكل معصية قادحة فيها وفي كلتا المقدمتين نظر أما الأولى فللمنع منها بل التحقيق وفاقا للمعظم أن المعصية تنقسم إلى كبيرة وصغيرة ولا تنحصر في الكبيرة لما سنبيّنه إن شاء الله تعالى وأما الثانية فللمنع منها أيضا لعدم الدليل عليها لا يقال كل من قال بأن المعصية لا تكون إلا كبيرة قال بأن كل معصية قادحة في العدالة فمن التزم بالمقدمة الأولى لا بد أن يلتزم بالثانية عملا بالإجماع المركب لأنا نقول لا نسلم تحقق هذا الإجماع كما أشار إليه الفاضل الخراساني وفيه نظر لظهور كلام جمع كثير في دعوى الإجماع المركب المشار إليه وثبوت استلزام المقدمة الأولى المقدمة الثانية ويؤيّده أنه لو لا ذلك لما كان للنزاع العظيم في أن المعاصي كلها كبائر ولا فائدة كما أشار إليه المقدس الأردبيلي رحمه الله ومنها ظهور كلام الطبرسي والشيخ فيما حكي والحلَّي في السرائر في دعوى الإجماع على فساد القول الثاني وفيه نظر لأنا لا نسلم دعواهم الإجماع على ذلك سلمنا ولكن الإجماع المنقول بخبر الواحد العدل إنما يكون حجة حيث لا يتطرق إليه الوهن بمصير المعظم إلى خلافه وأما معه كما في محل البحث فلا وهو واضح ومنها ما ذكره في الإيضاح فإنه قال في مقام ذكر حجة هذا القول احتج القائلون بالأول بأن الشهادة في الفضيلة تالية لفضيلة النبوة والإمامة لقوله تعالى * ( فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً ) * وقال تعالى * ( وكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ ويَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ) * ومن هو بهذه الفضيلة محال أن يقدم على معصية الله صغيرة كانت أو كبيرة ولقوله تعالى * ( والَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ ) * . . . * ( أُولئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ) * وتعليق الحكم على الوصف يشعر بكونه علة له ولأنه لو لم يكن علة لم يكن لذكره فائدة والإكرام يشعر بالعموم في الأوقات عرفا وهو ينفى العذاب في وقت ما وإلا لزم الإهانة انتهى لا يقال غاية ما يستفاد من هذه الحجة اعتبار اجتناب جميع المعاصي في العدالة المعتبرة في الشاهد ولا يستفاد منها اعتباره في العدالة المعتبرة في غيره لأنا نقول الظاهر أنه قائل بالفصل والظاهر أن العدالة بمعنى واحد في جميع الأبواب عند الأصحاب نعم الإنصاف أن الاعتماد على هذه الحجة في غاية الإشكال ومنها بعض الأخبار من لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة التي شهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا وفيه نظر لأن هذا الخبر ضعيف السند فلا يجوز الاعتماد عليه مع أن ظاهره خلاف الإجماع فتأمل وللآخرين وجوه أيضا منها ما تمسك به في المبسوط والمختلف والقواعد والإيضاح والمسالك ومجمع الفائدة والذخيرة والرياض من أن اعتبار اجتناب جميع المعاصي في الشهادة مما يعسر ويشق ويؤدّي إلى بطلان الشهادة لأن غير المعصوم لا ينفك عن معصية وذلك مناف لمقتضى الحكمة ومستلزم للجرح وتعطيل الأحكام الكثيرة المبنية على وجود العدل وتفويت المانع العظيمة الدينية والدنيوية وتضييع الحقوق وأورد على هذا الحلي في السرائر فقال بعد الإشارة إليه هو غير واضح لأنه قادر على التوبة من تلك الصغيرة فإذا تاب قبلت شهادته وليست التوبة ممّا يتعذر على الإنسان انتهى وأجاب عن هذا الإيراد في المختلف والإيضاح فقالا قول ابن إدريس ليس بشيء لأن مع التوبة لا فرق بين الصغيرة والكبيرة في سقوطهما بها ثم قالا كما في الرياض على أن التوبة من شرطها العزم على ترك المعاودة ولا شك أن الصغائر لا ينفك منها الإنسان فلا يصحّ هذا العزم منه غالبا فلا يمكن التوبة في أغلب الأوقات وزاد في الرياض فقال وثانيا أنه لا يكفي في التوبة مطلق الاستغفار وإظهار الندم حتى يعلم من حاله ذلك وهذا قد يؤدّي إلى زمان طويل يفوت معه الفرض من الشهادة ونحوها فيبقى العسر والحرج بحالهما انتهى وأورد في كشف اللثام على ما أشار إليه في المختلف بقوله لأن مع التوبة إلى آخره بأن ابن إدريس لا يفرق بينهما وفيه نظر وأورد في الذخيرة على ما أشار إليه أيضا بقوله على أن التوبة إلى آخره فقال إن هذا الإشكال وإن كان وروده على أصحاب هذا القول أشد لكنه متوجّه إلى غيرهم في الجملة إذ الظاهر أن التوبة من الذنب واجب اتفاقا من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة فإذا اعتبر في التوبة العزم على الترك وعدم المعاودة جاء الإشكال فهذا الإشكال لازم لوجوب التوبة من غير اختصاص له بهذا القول نعم وروده على هذا القول باعتبارين وجوب التوبة واعتبار العدالة ومن لم يعتبر في التوبة العزم على الترك كما هو مذهب جمع من العلماء ويدل عليه بعض الأخبار لم يحتج إلى زيادة نظر في دفع هذا الإشكال وقد أشار إلى ما ذكره في الرياض أيضا وفيه والتحقيق عندي

552