ذلك بل يجوز أن يصدر منه ذنب ولا يكون قادحا في عدالته ومانعا منها اختلف فيه الأصحاب على قولين الأول أنه يعتبر ذلك وهو للحليّ في السرائر وحكاه في الإيضاح والرياض عن المفيد والحلبي والقاضي وزاد في الأخير فنسبه إلى الشيخ في العدة وأبي علي الطبرسي وقال وظاهر الشيخ والطبرسي والحلي كونه مجمعا عليه بين الطائفة الثاني أنه لا يعتبر ذلك وهو لصريح المبسوط والنافع والمختلف والقواعد والإيضاح والدّروس ومجمع الفائدة والذخيرة والرياض وظاهر التحرير والذكرى والمنية والروضة والروض وجامع المقاصد والكفاية وعزّاه في الإيضاح إلى جدّه وابن الجنيد وفي الرياض إلى الديلمي وابن حمزة والفاضلين والشهيدين وغيرهم من سائر المتأخرين قال بل عليه عامتهم وفي الذخيرة والمشهور بينهم أن الصغيرة النادرة غير قادحة وإن أمكنه تداركها بالاستغفار ويظهر أيضا من جملة من العبارات أنه مذهب المعظم للأولين وجوه منها أن الأصل عدم قبول قول الغير من شهادته وخبره لأنه لا يفيد العلم عدلنا عنه فيما إذا كان مجتنبا لجميع المعاصي بالدليل وهو مفقود فيما إذا صدر منه ذنب ما فيبقى مندرجا تحت الأصل المذكور الذي مستنده العقل وعموم ما دل على عدم جواز العمل بغير ما يفيد العلم من الكتاب والسنة لا يقال هذا إنما يسلَّم حيث يلزم من قبول قول الغير مخالفة ظاهر دليل لفظي وأصل عقلي كأصالة البراءة ونحوها وأما إذا لم يلزم منه ذلك فلا كما إذا كان قول الغير موافقا لدليل لفظي وأصل عقلي فلا نسلم أن الأصل عدم قبول قوله لأنا نقول نفس لزوم قبول قول الغير واعتباره مخالف للأصل وحكم شرعي يحتاج في ثبوته إلى دليل ومجرد موافقته لما ذكر أحيانا لا يمنع من الحكم بمخالفة الحكم بلزوم الأخذ به للأصل ومن الظاهر أن الحكم بمضمونه في صورة موافقته لأحد الأمرين المتقدم إليهما الإشارة ليس مستندا إليه بل إنما يستند إلى ما وافقه وهو واضح لا إشكال فيه نعم قد يقال إن ما ذكر من الأصل إنما يتم لو لم يرد من الشرع عموم يقتضي جواز الاعتماد على قول الغير وقبوله مطلقا ولو كان فاسقا وأما معه فلا بل ينعكس الأصل حينئذ ويلزم الحكم بعدم اعتبار الاجتناب عن جميع المعاصي في ثبوت عدالته حتى يقوم عليه دليل شرعي إذ الأصل المذكور أضعف بالنسبة إلى هذا المفروض ولا يترك القوي بالضعيف وعلى هذا فينبغي التفصيل بين الموارد ولكني لم أجد قائلا به بل الظاهر أن كل من قال بتوقف العدالة على اجتناب جميع المعاصي قال به مطلقا وكل من قال بخلاف ذلك قال به مطلقا أيضا فالتفصيل خرق للإجماع المركب على الظاهر فلا يجوز للصير إليه فيتعين المصير إلى القول الثاني وهو واضح اللهم إلا أن يمنع من وجود الدليل على جواز الاعتماد على قول الغير وقبوله في المقام وفيه نظر فتأمل ومنها أن ما دل على توقف العدالة على ثبوت المروة التي لا يترتب على تركها الإثم يدل على توقفها على اجتناب جميع المعاصي بطريق أولى وفيه نظر أما أولا فللمناقشة في توقف العدالة على المروة وأما ثانيا فللمنع من الأولوية لظهور الفرق بين المقيس والمقيس عليه إذ مع عدم المروة لا يحصل الوثوق بالشهادة ولا كذلك إذا صدر بعض المعصية لإمكان فرض تحقق الوثوق بها معه وربّما يشهد بما ذكر مصير المعظم إلى اشتراط المروة وعدم اشتراط التجنب عن جميع المعاصي فتأمل ومنها أن ارتكاب المعصية يوجب الفسق وكون الفاعل فاسقا مطلقا ولو كان المعصية صغيرة والأصل في الفاسق أن لا يعول عليه مطلقا فيلزم الاجتناب عن جميع المعاصي في ذلك ويكون صدور المعصية مطلقا قادحا في العدالة أما المقدمة الأولى فلأن الفسق ليس إلا الخروج عن طاعة الله تعالى كما صرّح به في مجمع البيان وكنز العرفان والقاموس ولا ريب أن كل من يصدر عنه المعصية يكون خارجا عن الطاعة فيكون فاسقا لا يقال لا نسلم أن الفسق هو مطلق الخروج عن الطاعة لظهور كلام السيوري والشهيد الثاني في اختصاصه بفعل معصية مخصوصة مع العلم بكونها معصية ويؤيّده مصير معظم الخاصة والعامة إلى أن الصغيرة من المعاصي لا تقدح في العدالة مع عدم الإصرار عليها وظهور كلامهم في كون إطلاق لفظ العادل على من اجتنب الكبائر ومنافيات المروة ولم يصر على الصغائر بطريق الحقيقة ومن الظاهر أن كل من صدق عليه العادل لا يصدق عليه الفاسق وما ذكره الجماعة المتقدّم إليهم الإشارة لا يصلح للمعارضة لهذا لإمكان تنزيله عليه لأنا نقول هذا غير متجه وكيف يجوز طرح خبر جماعة من أئمة الفن بما ذكر خصوصا إذا كان معتضدا بالعرف واحتمال صيرورته في الشريعة منقولا إلى خلاف ما ذكروه يدفعه أصالة عدم النقل فتعين المصير إلى ما ذكروه خصوصا على تقدير لزوم الحكم بتقدم شهادة الإثبات على النفي فإن مرجع ما ذكروه إلى الأول ومرجع ما ذكره السيوري إلى الثاني على ما ذهب إليه بعض المحققين فتأمل وأما المقدمة الثانية فلوجوه الأول عموم قوله تعالى * ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) * المعتضد بالتعليل في قوله تعالى * ( أَنْ تُصِيبُوا ) * الآية وقد استدل بالأول في المعارج والتهذيب والنهاية والمنية وكنز العرفان وشرح الدراية على كون الإسلام والإيمان والعدالة شرطا في الراوي والشاهد لا يقال لا نسلم شموله لمحلّ البحث لوروده في مورد خاص كما يظهر من كتب التفسير لأنا نقول ذلك لا يقتضي تخصيص العام لأن العبرة بعموم اللفظ

550