استعمل فيه لفظ في زمن الخطاب لا على ذلك ولا على ما يمكن استعماله فيه باعتبار وجود العلاقة لأن أفراد الجمع المعرّف باعتبار المعنى المجازي هي الَّتي استعمل فيها اللفظ مجازا لا ما يصحّ استعماله فيه مجازا فإذا قال ائتني بالأسود الذين يرمون كان المراد الأشخاص الذين استعمل فيهم لفظ الأسد لا كل من يصحّ استعماله فيه ونحوه أكرم كل أسد يرمي وعلى هذا التقدير لا يمكن جعل الآية الشريفة دليلا على صحة العقود المشكوك فيها إذا لم يعلم بإطلاق لفظ العقد يومئذ عليها ويمكن الجواب عن جميع الوجوه المذكورة أما عن الأول فأولا بالمنع من عدم جواز تخصيص الأكثر بل هو جائز وفاقا للأكثر نعم قد يكون ذلك قبيحا في بعض الصور بحيث لا يجوز فرض صدوره من الحكيم ولكن لا نسلم أن محل البحث منه لا يقال تخصيص الأكثر على تقدير تسليم جوازه أبعد وجوه التأويل من المجاز والإضمار وغيرهما فلا يصار إليه إلا بعد تعذر ما سواه من الوجوه المخالفة للأصل وعلى هذا ارتكاب التأويل في الآية الشريفة باعتبار مخالفة ظاهرها لضروري الدين بحملها على التفسير الأول الذي ذكره في مجمع البيان وإن كان مجازا أولى ومعه يسقط الاستدلال بها على المدعى لأنا نقول لا نسلم أن تخصيص الأكثر الذي ليس بقبيح أبعد التأويلات بل هو كسائر التخصيصات في ترجيحها على سائر التأويلات سلمنا الأبعدية بحسب القاعدة ولكن تمسك جمع كثير من محققي أصحابنا بل كلهم كما يظهر من كلام جدي ووالدي العلامة دام ظلَّه العالي بعموم الآية الشريفة في موارد كثيرة مما يوجب ترجيحه على سائر التأويلات الموجب لسقوط الاستدلال به هنا على المدعى على أن حمل العقود على ما ثبت خروجه أولى وإن لم يكن ذلك من باب التخصيص بل كان مجازا لأن أقرب المجازات إلى المدلول الحقيقي وقد ثبت أن اللفظ بعد تعذر حمله على الحقيقة يتعين حمله على أقرب المجازات فتأمل وثانيا بما ذكره جدي قدس سره ووالدي العلامة دام ظله في مقام تصحيح استدلال العلماء بالعموم المذكور في موارد الشك في صحة المعاملة من أن التحقيق يقتضي المصير إلى جعل الألف واللام في العقود للعهد والإشارة إلى جنس العقود المتداولة في ذلك الزمان والمضبوطة الآن في كتب فقهائنا كالبيع والإجارة ونحو ذلك لا خصوص أشخاص كل عقد متداول فيه مع كيفيّاتها المخصوصة والمتداولة فيه انتهى وأما عن الثاني فبأن عموم اللفظ يقتضي صحة كل عقد خرج منه ما قام دليل على بطلانه فيبقى غيره مندرجا تحت العموم ومحكوما بالصّحة ولو صحّ ما ذكره لبطل التمسك بأكثر العمومات في مقام الشك كما لا يخفى وأما عن الثالث فبأن المفسرين اختلفوا في تفسير العقود وليس الكثرة المعتد بها في جانب قول مخصوص حتى يرجّح على سائر الأقوال بها والكثرة الحاصلة باعتبار ضم الأقوال المختلفة لا تصلح لبطلان تفسير ابن زيد لأن مثله يجري في الأقوال الباقية كما لا يخفى سلمنا ولكن ظاهر أكثر الأصحاب اختيار تفسير ابن زيد فهو أولى بالترجيح وأما عن الرابع فبضعف السند ولا يصلح لتخصيص عموم الكتاب خصوصا إذا كان معتضدا بفهم أكثر الأصحاب وأما عن الخامس فبأن الآية الشريفة وإن كانت مختصة بالمؤمنين لكنها تقتضي صحة معاملة الكفار والنساء أيضا في صورة كون أحد طرفي العقد مؤمنا والآخر كافرا أو امرأة وفي صورة كون طرفيه من الكفار أو النساء أما على الأول فلأن العقد بالنسبة إلى المؤمن صحيح لكونه مأمورا بوفائه نظرا إلى عموم الآية الشريفة فيلزم أن يكون بالنسبة إلى الطرف الآخر كذلك لأن العقد لا يتبعّض صحة وفسادا وهو واضح وأما على الثاني فإما للإجماع المركب على عدم الفرق بين المؤمنين وغيرهم في الحكم الثابت لهم كما هو الغالب في أبواب المعاملات أو للاستقراء لأن أكثر الأحكام يشترك فيها المؤمنون وغيرهم فيلحق موضع الشك بالغالب فتأمل وبالجملة الاستشكال في الآية الشريفة من جهة الوجه المزبور بعيد جدا وأما عن السادس فبأن الاحتمال المذكور يدفعه عموم لفظ العقود باعتبار كون الجمع المعرف يفيد العموم ولا دليل على تخصيصه بالعقود المتقدمة على زمن الخطاب أو بالمتأخرة عنه ولا يلزم من الحمل على العموم الشامل للعقود المتقدمة عليه والمتأخرة عنه كون الوفاء المأمور به واجبا مطلقا بالنسبة إلى بعض الأفراد ومشروطا بالنسبة إلى الآخر لأن الحكم قد تعلَّق بالعقود فالواقع منها يتعلق به الحكم باعتبار ثبوت موضوعه وغير الواقع لا يتعلق به الحكم لعدم ثبوت موضوعة فإن تحقق في الخارج يتحقق موضوعه فيتعلق به وبالجملة ليس في أصل الحكم تعليق أصلا وإنما يثبت للأفراد دفعة من غير تفاوت بينها نعم بعضها موجود وبعضها سيوجد وهذا المقدار لا يصير الشيء واجبا مطلقا بالنسبة إلى بعض الأفراد ومشروطا بالنسبة إلى الآخر وإنما يصير الشرع كذلك إذا جعل المتكلم الحكم بالنسبة إلى بعض الأفراد مطلقا وبالنسبة إلى الآخر مشروطا كما إذا قال أكرم العلماء الموجودين ونصب قرينة على أن زيدا الذي منهم إنما يجب إكرامه إذا كان قائما مثلا وليس محل البحث من هذا القبيل جدا ومما يدل على عدم لزوم ذلك إذا حمل لفظ العقود على ما تحقق قبل زمن الخطاب وبعده أن العلماء قديما وحديثا يستدلون بأمثال تلك الخطابات على ثبوت الحكم بالنسبة إلى الأفراد الماضية والمستقبلة ولم أجد أحدا ناقش فيها بنحو تلك المناقشة ومع هذا فالشمول بالنسبة إلى الجميع من غير تفاوت هو المفهوم عرفا فإن الشارع إذا قال يجب الحج على كل مستطيع ويجب جلد كل زان يفهم أهل اللسان أن كل من كان له هذان الوصفان كان محكوما بوجوب الحج عليه واستحقاق الحد سواء كان الاتصاف بهما قبل زمن الخطاب أو بعده وقد أشار إلى بعض ما ذكرنا الفاضل الشيرواني في حاشية

542