دليلا على الفساد يقبل وإذا لم ير يطعن على الفقهاء ويقول بالصحة مدعيا أن الأصل هو الصحة حتى يثبت خلافه ولم يثبت ولا يتفطن بأن الأصل عدم الصحّة لا الصّحة لأن الصّحة عبارة عن ترتب الأثر الشرعي فهي حكم شرعي بل ربما كان أحكاما شرعية إذا كان المترتب الآثار الشرعية كما هو الغالب ولا شبهة في أن الحكم الشرعي موقوف على الدليل الشرعي فما لم يكن لم يكن الحكم شرعا على أنه إذا كان الأصل هو الصحة يلزم أن يكون كل من يعامل معاملة يكون شارعا وشريك الشارع في الشرع والتشريع وأن لا يكون التشريع حراما ومنها ما تمسك به السيّد الأستاذ قدس سره فقال بعد ما حكيناه عنه من دعوى الإجماع على الأصل المذكور كيف ولو لا ذلك لزم أن لا يستقر الملك لأحد وأن يستوي المالك وغيره فيما يفرض ملكا بعد حدوثه لاحتمال الانقطاع وكذا إباحة الاستمتاع في النكاح والبينونة في الطلاق وغيرهما في غيرهما فإنه لو لا القطع ببقاء الأثر في ذلك كله لكان الواجب أن يتوقف فيه بناء على أن الحدوث لا يستلزم البقاء من الفساد والهرج ما لا يخفى انتهى لا يقال كما أن الصّحة حكم شرعي لا يحتاج في إثباته إلى دليل فكذلك الفساد حكم شرعي فينبغي أن يحتاج في إثباته إلى دليل فلا يكون أصلا لأنا نقول هذا باطل بما بينّاه ولا يقال إن ما ذكرتموه من لزوم الأخذ بالاحتياط في العبادة في هذه الصورة لا يمكن المصير إليه لوجوه الأول أن الاحتياط بالإتيان بالمشكوك فيه إنما يتمّ لو لم يكن هناك احتمال كونه حراما وأما معه فلا يتم لدوران الأمر بين محذورين لا ترجيح لأحدهما على الآخر ومحل الفرض مما يحتمل حرمته أحيانا فلا يجوز إطلاق القول بالإتيان به وهكذا يقال فيما إذا شك في اشتراط شيء في معاملة أو إيقاع الثاني أن الاحتياط إنما يجب إذا تعلق التكليف بشيء ولم يعلم بعينه كأن يقال ائتني بعين فإن المراد منه أحد معانيه ولكنه غير معلوم ومحل الفرض ليس من هذا القبيل لأن الشك إنما تعلق بوجوب ذلك الشيء المختلف فيه فاللازم الأخذ بالبراءة الأصلية كما يجب فيما إذا علم باشتغال ذمته بدين ولم يعلم قدره الأخذ بها لدفع وجوب الزائد على ما يعلم في الجملة الاشتغال به فإن محل الفرض من هذا القبيل الثالث أن الاحتياط إنما يتعين الأخذ به لو لم يحصل الظن بعدم الوجوب وأما معه فلا كما في محل الفرض وذلك لأن عدم العثور على دليل الوجوب بعد الفحص والتّتبع مما يوجبه عادة وقد صرّح في الذكرى بأن هذا مسلك معتبر عند الأصحاب فقال في مقام ذكر الأدلة العقلية الثالث لا دليل على كذا فينتفي وكثيرا ما يستعمل الأصحاب وهو تام عند التتبع ومرجعه إلى أصل البراءة لأنا نقول الوجوه المزبورة لا تصلح لدفع ما ذكرناه أما الأول فلأن كلامنا إنما هو فيما لا يحتمل الحرمة والفساد لا في مطلق ما يحتمل وجوبه وذلك لأن الغالب فيما يقع الشك فيه في العبادات كان أو غيرها كونه من هذا القبيل وأما الثاني فلأنا نمنع من قولك ومحل الفرض ليس من هذا القبيل بل هو منه وذلك لأن الشك في ذلك يستلزم الشك في أصل الواجب هو المركب من ذلك الشيء أو الأعم منه فيجب تحصيل البراءة اليقينية حيث لا دافع للاحتمال من عموم أو إطلاق لأن الأصل بقاء التكليف حتى يقطع بالخروج منه وليس إلا مع الإتيان بالمشكوك فيه والفرق بين محل الفرض وما أشرت إليه بقولك إذا علم إلى آخره جلي فإن عدم الإتيان بالمشكوك فيه لا يوجب الشك في الامتثال بالنسبة إلى ما علم اشتغال ذمّة به ولذا لو أدّاه كان مجزيا قطعا ولا كذلك محل الفرض فإن عدم الإتيان بالمشكوك فيه يوجب الشك في الامتثال بأصل العبادة وأجزائها التي لا شك فيها وأما الثالث فإن مجرد عدم العثور بعد الفحص لا يستلزم ذلك قطعا بل قد يحصل الظن بالخلاف بغير الدليل الشرعي نعم ربما يحصل منه الظن لكن مجرد هذا لا يصلح لمنع الكلية كما أن تخصيص العام لا يمنع من التمسك به في موارد الشك فيه وبالجملة التمسك بعدم ظهور الدليل على الوجوب على عدمه إنما يصلح فيما إذا كانت العادة قاضية بأنه لو كان واجبا لظهر دليله لا مطلقا فيجب الرجوع في هذه الصورة إلى الأصل الذي ذكرنا الصورة الثانية أن يستفاد وجوب عبادة من خطاب الشارع وأمره بها كأن يقول صل ثم يحصل الشك في وجوب شيء فيها كما إذا اختلفوا في وجوب السورة فيها ولكن يقطع بخروج المشكوك فيه من مهية المأمور به ويكون هناك ما يمنع من التمسك بالإطلاق في دفع المشكوك فيه وذلك إما بأن يتقيد بمجمل أولا بتساوي أفراده أو يرد في بيان حكم آخر وفي هذه الصورة أيضا يجب الأخذ بالاحتياط بالإتيان بالمشكوك فيه لأن الأصل بقاء التكليف وعدم الخروج عن العهدة حتى يثبت ارتفاعهما وليس مجرد الإتيان بالماهية ومفهوم المسمى كافيا لدفع المشكوك فيه وهو واضح ولا خلاف فيما ذكرنا على الظاهر بين من يدعي أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيحة أو للأعم منها ومن الفاسدة وكذلك الحال في المعاملات فإذا اتفق الإجمال في الخطاب المقتضي لصحتها بأحد المذكورات وشك في اشتراطها بشيء كان اللازم الإتيان به وعلى ما ذكر لا يتجه أن يدفع الأشياء التي اختلف في وجوبها في الوضوء كوجوب الابتداء بالأعلى والترتيب بين اليمنى واليسرى في مسح الرجل بالأصل وصدق الوضوء بدون ذلك لما عرفت من أن مجرد الصدق غير كاف وإطلاق الأمر به لا يصلح لدفع ذلك لأنه قد يقيد بقوله عليه السلام هذا وضوء لا يقبل الله الصّلاة إلا به وهو غير معلوم ولأن الغالب في غسل الأعضاء الابتداء بالأعلى فينصرف الإطلاق إليه ولأن الأوامر بالوضوء وردت في بيان حكم آخر كما لا يخفى على من تتبعها فصار الأصل فيه لزوم الأخذ بالاحتياط وكذا يمكن ادعاؤه في الصلاة لتقييد إطلاق الأمر به بقوله عليه السلام

529