الفساد حينئذ جدي قدس سره والسيّد الأستاذ ووالدي العلامة دام ظله العالي ويدل عليه وجوه منها ظهور اتفاق جميع الأصحاب عليه كما لا يخفى على من لاحظ طريقتهم وآنس بسجيّتهم وكفاك شاهدا مطالبتهم من يدعي صحة العبادات والمعاملة بالمقتضي لها وحكمهم بفسادهما إذا لم يثبته لا يقال كيف يدّعى اتفاق الأصحاب على ما ذكر مع أن هنا أمرين يكذبان هذه الدعوى أحدهما أنه قد شاع النزاع في أن ألفاظ العبادات هل هي موضوعة للصحيحة منها أو للأعم منها ومن الفاسدة منها وأن الثمرة فيه جواز التمسك بأصل العدم لنفي الوجوب والاشتراط كما هو مقتضى القول الثاني وعدمه كما هو مقتضى القول الأول وذلك يستلزم تحقق الثمرة المزبورة في هذه الصورة فيلزم القائل بالأعم في المقام دفع المشكوك فيه بالأصل الثاني أنه قد عهد من الأصحاب التمسك بأصالة الصحة في المعاملات وليس ذلك إلا لجواز التمسك بالأصل في دفع الشرط المشكوك فيه في المعاملة لأنا نقول ليس في الأمرين دلالة على تكذيب الدعوى ولا فيهما مناقضة للمدعى أما الأول فلأنا نمنع من الملازمة بين شيوع النزاع المزبور وكون ثمرته ذلك وبين تحقق ثمرته في الصورة المفروضة وهو واضح جدا وأما الثاني فلما أشار إليه جدي قدس سره والسيد الأستاذ قدس سره فقال الأول فإن قلت الفقهاء يستدلون بأصالة الصحة قلت يتمسكون بها في موضع يثبت من الشرع صحة وفساد أو لا يدرى أن الواقع من المسلم هل هو الفاسد أو الصحيح فيقولون الأصل صحة ما وقع منه حملا لتصرف المسلم على الصحة وهو إجماعي وظاهر من الأخبار وإذا لم يعلم حكمه شرعا فكيف يمكنهم القول بأن الأصل ثبوت الحكم شرعا إلى أن يثبت عدم ثبوته شرعا فإن قلت ربما نراهم يتمسكون بهذا الأصل فيما لم يعلم حكمه ويثبتون به الحكم قلت لعل المراد منه الدليل مثل العمومات ولو ظهر أن مرادهم غيره فلا شبهة في توهّم التمسك إلا أن يريدوا قراءة صيغة المعاملة وإعطاء كل واحد من المتعاملين ما له بطيب نفس منه فإن منعهما عن الأمرين تكليف لم يثبت من الشرع والأصل عدمه والأصل براءة ذمتهما مع أن الناس مسلطون على أموالهم كما ورد في النص وورد أيضا لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه لكن هذا ليس صحة المعاملة إذا لم يترتب على المعاملة أثر أصلا مثل نقل الملك ولزومه وغير ذلك بل العوضان باقيان على حالهما السابق من أن كلّ واحد منهما مال لصاحبه بعد ولا ثمرة أخرى مطلقا ورضاء كل واحد منهما بتصرف الآخر في ماله ليس بمعاملة فإن ثمرة البيع نقل الملك وغير ذلك مما هو معروف فظهر مما تلوناه أن الأصل في المعاملة الفساد وعدم الصحة إلا أن يثبت الصحة بدليل من إجماع أو نصّ خاص أو عام مثل * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * وأمثاله وقال الثاني بعد ذكر الحجج على أن الأصل في المعاملات الفساد هذا إذا كان الاشتباه في نفس الحكم الشرعي كما لو حصل الشك في أن عقد الفضولي صحيح مثلا فيحكم بعدم الصحة حتى يدل دليل على الصّحة وأما إذا كان الحكم الشرعي معلوما لكن حصل الاشتباه في موضوعه كأن يقع الشك في كون العاقل مأذونا أو فضوليا مع القول بفساد عقد الفضولي فإنه يحكم هاهنا بالصحة إجماعا حملا لتصرفات المسلمين على الوجه الصحيح وللزم الحرج والضيق المنفيين شرعا لو لا ذلك ودلالة النصوص المستفيضة عليه وهذا المعنى قد اشتبه على كثير من الناس حتى زعموا أن الأصل في المعاملات الصحة مطلقا من غير فرق بين صورتي الاشتباه في موضوع الحكم الشرعي والاشتباه في الحكم الشرعي نفسه وذلك أنهم رأوا تكرر استعمال الأصل المذكور في كلام الفقهاء والتمسك في أصل الحكم بصحة المعاملات ولم يفرّقوا بين المقامين مع أن كلامهم في غير موضع يفصح عما ذكرنا من التفصيل وما وقع نادرا لبعضهم من التمسك به في المقام الأول فالظاهر أن المراد منه الأصل بمعنى القاعدة المستفادة من النص والإجماع في مورد معين دون المعنى المتقدم فإن الأصل يطلق على معان متعددة وإنما يتم المراد منه بدلالة القرائن وملاحظة المقامات انتهى وهما قدس سرهما قد صرحا بالإجماع المذكور فقال الأول وأيضا إجماع المسلمين قاطبة واقع على ذلك سيما الفرقة الناجية وقال الثاني فإن الإجماع منعقد على بقاء حكم السّابق هاهنا إلى أن يثبت المزيل وإن لم نقل به مطلقا ولذلك قال بالبقاء فيه من لم يعمل بحجية الاستصحاب ومنها ما تمسك به جدي والسيد الأستاذ قدس سرهما فقالا صحة المعاملة عبارة عن كونها بحيث يترتب الآثار المقصودة من تلك المعاملة عليها وهذا حكم شرعي يتوقف ثبوته على دليل شرعي فما لم يرد من الشارع دليل على صحتها فالأصل فيها عدم الصحة أي عدم ترتب الآثار المطلوبة استصحابا لما قد علم ثبوته قبل المعاملة المشكوك فيها إلى أن يثبت المزيل وإبقاء لما كان على ما كان فإن الثمن في البيع مثلا قبل المعاملة المحتملة كان في ملك المشتري غير داخل في ملك البائع والمبيع بالعكس فيجب استصحاب حال الملك وجودا وعدما بعدها وكذا الحال في الخيار والشفعة وغيرهما من توابع البيع وأحكامه وفي غير البيع من المعاملات كالإجارة والمضاربة والنكاح والطلاق وغيرها من أنواع العقود والإيقاعات ومنها ما تمسك به جدي قدس سره فقال وأيضا الأصل براءة الذمة عن لزوم أمر من الأمور الشرعية وآثارها ومنها ما تمسك به جدي قدس سره أيضا فقال وأيضا ورد في الكتاب والسنة المنع عن الحكم الشرعي بغير ثبوت من الشارع مثل * ( ألله أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى الله تَفْتَرُونَ ) * وغير ذلك مما لا تحصى كثرة ومنها ما تمسك به جدي قدس سره أيضا فقال المهم والمقصود الأصلي في المعاملات هو الصحة والفساد وفي كثير من المواضع يحكم بالفساد والغافل عن حقيقة الحال إذا رأى

528