ولأنه لو جاز الإفتاء بطريق الحكاية عن الغير لجاز للعامي ذلك والتالي باطل فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة وزاد في المنية فقال وأيضا عدم الجواز للعامي يستلزم أولوية عدم الجواز لغيره وذلك لأن العامي إذا سئل فإنما يسأل عما أخذه عن غيره من العلماء فجوابه بذلك يكون مطابقا خاليا من التدليس والإغراء بالجهل بخلاف العالم الممارس للمجتهدين فإن الغالب إن السائل إنما يسأل عما عنده مما أفاده الدليل إليه فجوابه حينئذ بما أخذه من الغير يكون تدليسا وإغراء بالجهل ثم قالوا في الكتب الثلاثة وقال آخرون بالجواز إذا ثبت ذلك عنده بنقل من يثق بقوله وزاد في الأول والثالث فقالا وقال آخرون بالتفصيل وهو من وجهين الأول قال قوم إن كان المفتي مجتهدا في المذهب بحيث يكون له أهلية الاطلاع على مأخذ المجتهد المطلق الذي يقلده وقدرة التفريع على قواعد إمامه وأقواله متمكنا من الفرق والجمع والفرق والنظر والمناظرة كان له الإفتاء تميزا له عن العامي لانعقاد الإجماع من أهل كلّ عصر على مثل هذا النّوع من الفتوى وإن لم يكن كذلك الثاني قال آخرون إن حكي عن ميّت لم يجز الأخذ بقوله إذ لا قول للميّت وإن حكي عن حيّ مجتهد فإن سمعه منه مشافهة جاز له العمل به وجاز للغير المحكي له العمل أيضا وزاد في النهاية فقال هذا هو الأجود عندي وفي شرح المختصر للعضدي قد اختلف أن غير المجتهد هل له أن يفتي بمذهب مجتهد على أربعة أقوال المختار أنه لو كان مطلعا على مأخذ الأحكام أهلا للنظر كان جائزا وإلا فلا وقيل ذلك إنما يجوز عند عدم المجتهد وأما مع وجوده فلا وقيل يجوز مطلقا وقيل لا يجوز مطلقا وهو مذهب أبي الحسين لنا أنه وقع إفتاء العلماء وإن لم يكونوا مجتهدين في جميع الأعصار وتكرر ولم ينكر فكان إجماعا القائلون بالجواز قالوا أولا أنه ناقل فلا يفرق بين العالم وغيره كالأحاديث الجواب ليس الكلام فيمن ينقل عن المجتهد حكما فإنه متفق عليه وإنما الخلاف فيما هو المضاد في الأعصار على أنه مذهب للشافعي وأبي حنيفة القائلون بالمنع قالوا لو جاز لجاز للعامي لأنهما في النقل سواء الجواب أن الإجماع هو الدّليل وقد جوّز للعالم دون العامي وأيضا فالفرق ظاهر وهو علمه بمأخذ أحكام المجتهدين وأهليته للنظر دون العامي فلا يصحّ التسوية بينهما انتهى ولا فرق في عدم جواز الفتوى بفتوى المجتهد كالمجتهد الذي يفتي بما تحصل له من الأدلة بين أن يكون المفتي المفروض عالما أو عاميّا بل لو كان مجتهدا لم يجز أيضا وكذا لا فرق في ذلك بين أن يكون فتواه في مقام جواب السؤال عن المسألة أو لا وكذا لا فرق في ذلك بين أن يعلم السائل بأنه استند في فتواه إلى فتوى مجتهد معين أو مجتهد غير معلوم أو لا وبالجملة الفتوى بفتوى المجتهد مطلقا غير جائز وهل هي كثيرة كبيرة قادحة في العدالة أو لا لم أجد مصرّحا بأحد الأمرين ولكن المعتمد الأول وهل يجوز للمقلد العمل بالفتوى المفروضة أو لا التحقيق أن يقال إن اعتقد المقلد استجماع المفتي المفروض لشرائط الفتوى ولم يعلم بأنه أفتى بفتوى الغير جاز له العمل بها حملا لها على الصّحة وأخذا بظاهر الحال وهل يلحق الظن بالعلم هنا إشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط وإن لم يعتقد بأنه مستجمع للشرائط ولم يعلم بأنه أفتى بفتوى الغير فلا يجوز له العمل بها وإن علم بأنه أفتى بفتوى الغير فإن لم يعرف ذلك واحتمل كونه ممن لا يجوز له تقليده إما لكونه ميتا أو لغير ذلك فلا يجوز له أيضا العمل بها وإن عرف ذلك الغير وكونه الفلان الذي يجوز له تقليده جاز له العمل بها باعتبار كونها فتوى ذلك الغير وإن عرف أن ذلك الغير ممن يصحّ تقليده ولكن لم يعرف شخصه وتردّد في كونه زيدا أو عمراً مثلا ففي جواز العمل بها حينئذ إشكال ولكن احتمال الجواز في غاية القوة وهل يثبت أنها فتوى يصحّ تقليده بأخبار المفتي بفتوى الغير بعد فتواه المحرمة أو لا الأقرب الأخير لما بيّنا من فسقه بذلك وإذا نقل غير المجتهد فتوى المجتهد فتوى المجتهد غير قاصد للفتوى بفتواه بل قصد مجرّد ذكر مذهب ذلك المجتهد ولكن أتى بذلك بصورة الفتوى ولم ينبّه على الحكاية فلا يخلو إما أن يكون في مقام يترتب فيه على ذلك عمل المقلَّد بما ذكره باعتبار أنه فتواه أو لا يترتب عليه ذلك ولا مفسدة أخرى فإن كان الأول ففي جوازه إشكال ولكن الأقرب عدم الجواز من غير ضرورة مطلقا وإن علم أن المقلد يعمل بفتوى ذلك المجتهد وإن كان الثاني ففي جوازه أيضا إشكال والأحوط إسناد الفتوى إلى المجتهد مطلقا إما بصريح اللَّفظ أو بنصب القرينة على المراد مفتاح اختلفوا في جواز تقليد المجتهد الميت على قولين الأول أنه لا يجوز مطلقا وهو للعلامة في الإرشاد والتهذيب والقواعد وظاهر النهاية والشهيد في الذكرى والشهيد الثاني في المسالك ورسالة منسوبة إليه والمحقق الشيخ علي في تعليقته على الشرائع والمحقق الشيخ حسن في المعالم والفاضل الخراساني في الكفاية وجدي قدس سره في شرح المفاتيح ووالدي العلامة دام ظله العالي وبالجملة هو قول المعظم كما يظهر من عبائر جماعة ففي الذكرى هو ظاهر العلماء وجوزه بعضهم وفي المعالم هو ظاهر الأصحاب ثم قال العمل بفتاوى الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميّت مع وجود المجتهد الحي بل قد حكي الإجماع فيه صريحا بعض الأصحاب وفي الجعفرية وشرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي وغيرهما هو قول الأكثر وفي المسالك قد صرّح الأصحاب في هذا الباب في كتبهم المختصرة والمطولة وفي غيره باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله

617