وأن الميت لا يجوز العمل بقوله ولم يتحقق إلى الآن في ذلك خلاف ممن يعتد بقوله من أصحابنا وإن كان للعامة في ذلك خلاف مشهور وفي كتاب آداب العالم والمتعلم للشهيد الثاني على ما حكي هذا هو المشهور بين أصحابنا خصوصا المتأخرين بل لا نعلم قائلا بخلافه ممن يعتد بقوله وفي الرسالة المنسوبة إليه ونحن بعد التتبع الصادق لما وصل إلينا من كلامهم ما علمنا بأحد من أصحابنا ممن يعتبر قوله ويقول على فتواه خالف في ذلك فعلى مدعي الجواز بيان القائل به على وجه لا يلزم منه خرق الإجماع انتهى الثاني أنه يجوز مطلقا وهو للمحكي عن بعض للقول الأول وجوّز منها ظهور اتفاق الإمامية عليه لا يقال هذه الدعوى ممنوعة لظهور عبارة الذكرى والجعفرية ومجمع الفائدة من الإمامية بالقول الثاني لأنا نقول هذا مدفوع بما ذكره الشهيد الثاني في الرسالة المنسوبة إليه فقال ربّما تعلَّق بعضهم في جواز تقليد الموتى بقول الشهيد في الذكرى أن بعض العلماء قال بجوازه ولم يبين ذلك للقائل فدل ذلك على أن في المسألة خلافا وذلك كان في عدم الإجماع عليها فلا يكون في التعلَّق به ما في مخالفة الإجماع من الحظر وهذه شبهة واهية فإن مجرّد حكاية القول عن بعض العلماء لا يوجب كونه من أصحابنا أو من غيرهم لأن العلماء جمع معرّف فيفيد العموم فيكون بعضهم أعم من بعض علمائنا لأن بعض الأعمّ أعمّ من بعض الأخصّ فلا دلالة فيه على أن المخالفة من علمائنا وممّا يوضح عن أن المخالف قد لا يكون من علمائنا أن هذه مسألة أصولية والمعلوم من أصحابنا وغيرهم في كتب الأصول أن يذكروا الخلاف في المسألة من خالفهم في المذهب بل يحكون فيه أقوالا واهية وآراء فاسدة ليثبتوا الحق في ذلك والجواب عن شبهة المخالف وإن ضعفت وهذا أمر لا يخفى على من نظر من كتب الأصول واطلع على مصطلحهم فيها هذا والعلامة لما ذكر المسألة في كتاب النهاية مع عظمه وكثرة ما يذكر فيه من الأقوال ذكر المسألة ونقل ما فيها من الأقوال ونسبه إلى قائله من الجمهور ثم اختار المنع من تقليد الميت ولم يذكر لأصحابنا في ذلك قولا وكذلك ذكر المسألة في التهذيب وغيره وقال الأقرب أنه لا يجوز تقليد الميت ومع ذلك لم يذكر أحد من شراح الكتاب في ذلك قولا لأصحابنا يقابل ما أفتى به العلَّامة فعلى من نسبه لأصحابنا بيانه على وجه يجوز التعويل عليه ثم قال ولا قائل بجواز تقليد الميت من أصحابنا السّابقين وعلمائنا الصّالحين فإنهم قد ذكروا في كتبهم الأصولية والفقهية قاطعين فيه بما ذكرنا من أنه لا يجوز النقل عن الميت وأنّ قوله يبطل بموته من غير نقل خلاف أحد فيها وجملة ما وصل إلينا من العذر في ذلك أن بيد أهل العصر فتوى مدونة على حواشي كتبهم ينسبونها إلى بعض المتأخرين تقتضي جواز ذلك وأنت قد عرفت فساده وفيها زيادة على ما ذكرنا أمورا أحدها أنها غير مصححة النسبة ولا متصلة السّند الصحيح إلى من يعزى إليه وإنما يأخذها الناقل عن شيخه من غير علم طريقه فيها إلى من يزعم أنه أفتاها وما هذا شأنه لا يسوغ إدخاله في الدين ومعارضته لما قد شاع وداع وملأ الأسماع من كلام علمائنا وأجلَّة فقهائنا في كتب الأصول والفروع بما يخالف مضمونها وثانيها على تقدير أن يكون لها سند في نفس الأمر فهو غير مذكور فلا بد من بيانه حتى ينظر في حاله على الوجه الذي حرّرناه سابقا ليمكن التعليل مع أنها خالية من كتب من نسبت إليه ولو كانت حقا لكان أبدا عنه لها في كتبه أولى كما هو المعتاد ليكون في مقابله ما في العلماء وثالثها أنها مشتملة على جواز الحكم والقضاء للقاصر عن درجة الاجتهاد وقد عرفت أن الإجماع واقع على بطلان ذلك منقول مصرّح فكفي بها عارا ومنقصة وشنارا لاقتضائها مخالفة ما قد أجمع العلماء عليه وذلك وحده كان في فسادها وبطلان ما أدت إليه انتهى لا يقال القول بجواز ذلك مستفاد من الصّدوق كما أشار إليه في الوافية حيث قال وأيضا ابن بابويه صرّح بجواز العمل بما في من لا يحضره الفقيه مع أنه كثيرا ما ينقل فتاوى أبيه وهو صريح في تجويزه العمل بفتاوى أبيه بعد موته وإنكاره مكابرة لأنا نقول لا نسلم مخالفة الصدوق وليس في كلامه إشعار بذلك فضلا عن الصراحة وهو واضح وكيف يمكن نسبة المخالفة إلى الصدوق والحال أن أحدا من الأصحاب لم ينسبها إليه ولا احتملها من كلامه ولو كانت ثابتة لما خفيت عليهم قطعا ولو كانت ظاهرة عندهم لنبّهوا عليها جدّا ولا يقال غاية ما يستفاد من ظهور عدم الخلاف الظَّن بالحكم ولا نسلم حجيّته هنا وذلك إما لأن الأصل عدم حجيّة الظن إلا ما قام الدليل القاطع على حجية الخصوص وليس منه محل البحث أو لما دل على عدم حجية الشهرة لأن محلّ البحث فرد من أفرادها أو لأن المسألة المبحوث عنها مسألة أصولية والظن غير معتبر في المسألة الأصولية لأنا نقول الظن حجة في هذه المسألة والوجوه المذكورة كلها باطلة أما الأوّل فلأن المعتمد عندنا أصالة حجيّة الظن وأما الثاني فللمنع من كون ظهور عدم الخلاف من أفراد الشهرة سلمنا ولكن نمنع من عدم حجية جميع أفراد الشهرة بل القول بحجية جميع أفرادها في غاية القوة وأما الثالث فللمنع من كون المسألة مسألة أصولية بل هي فقهية ولذا تعرض لها فقهاؤنا في كتبهم الفقهية سلمنا ولكن نمنع من أن جميع المسائل الأصولية لا يكون الظن فيها حجة لعدم الدليل عليها بل المستفاد من الأصوليين من الخاصة والعامة حجية الظن في أكثر مسائلها وهو المعتمد ومنها الإجماع المحكي في المعالم والكفاية عن بعض

618