من الخلق واجتماع المسلمين على استفتائه والعمل بمقتضى قوله ويثبتان أيضا بالممارسة المطَّلعة على الحال من العالم بطريق الاجتهاد ولا يشترط في الممارس أن يكون مجتهدا بل يمكن ذلك في كثير من المقلَّدة فإن مناطه الظن بشهادة عدلين بالممارسة أو بحصول الأسباب المفيدة له وبإذعان جماعة من العلماء العارفين بالطريق بحيث يحصل بذلك الشياع إن لم يكن فيهم عدلان وفي التمهيد قال في المحصول اتفقوا على أن العامي ليس له أن يستفتي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد والورع وذلك بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق ويرى إجماع المسلمين على سؤاله وفي المختصر الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة ورآه منتصبا والناس مستفتون معظمون وعلى امتناعه في ضده والمختار امتناعه في المجهول لنا أن الأصل عدم العلم وأيضا الأكثر الجهال والظاهر أنّه من الغالب كالشاهد والراوي قالوا لو امتنع لذلك لامتنع فيمن علم علمه دون عدالته قلنا ممتنع ولو سلم فالفرق أن الغالب في المجتهدين العدالة بخلاف الاجتهاد وفي شرح العضدي المستفتي إما أن يظن المفتي علمه وعدالته أو عدم علمه وعدالته أو يجهل حاله فيهما إما من ظنّ علمه وعدالته إما بالخبرة وإما بأن يراه منتصبا للفتوى والناس متفقون على سؤاله وتعظيمه فيستفتيه بالاتفاق وأما من ظن عدم علمه أو عدم عدالته أو كلاهما فلا يستفتيه اتفاقا بقي المجهول فإن كان مجهول العلم والعدالة وهو المجهول الذي فيه الكلام فالمختار امتناع استفتائه وإن كان معلوم العلم ومجهول العدالة فستعرف حاله في الجواب والسّؤال لنا العلم شرط والأصل عدمه فيلحق بغير العالم كالشاهد المجهول عدالته والراوي المجهول عدالته قالوا لو امتنع فيمن جهل علمه بدليلكم لامتنع فيمن علم علمه وجهل عدالته بدليلكم بعينه لجريانه واللازم منتف الجواب التزام الامتناع فيمن علم علمه وجهل عدالته لاحتمال الكذب ولو سلَّم فالفرق أن الغالب في المجتهدين العدالة وليس الغالب في العلماء الاجتهاد بل هو أقل قليل انتهى وفي القواعد والإرشاد والشرائع واللمعة والروضة إطلاق الحكم بثبوت ولاية القاضي المنصوب من الإمام عليه السلام بالشياع وفسره في الرّوضة بأنّه أخبار جماعة يغلب على الظن صدقهم ولكن قالوا لا يجب قبول قوله وإن شهدت الأمارات الظنية له لنا على عدم جواز استفتاء من لم يظهر ولو ظنا اجتهاده الأصل والعمومات المانعة عن العمل بغير العلم والإجماعات المحكية وفحوى ما دلّ على عدم جواز الاعتماد على مجهول العدالة حيث تكون العدالة شرطا ولنا على جواز الاعتماد على الظن مطلقا في الحكم بالاجتهاد إن في الاقتصار على العلم وشهادة العدلين بذلك حرجا عظيما كما لا يخفى فليس بلازم فيلزم حجية الظن مطلقا إذ لا قائل بالفصل على الظاهر وأن الاعتماد على الظن مطلقا في ذلك هو المعهود من سيرة المسلمين كما لا يخفى مضافا إلى شهرة القائل بذلك ويؤيد ما ذكر فحوى ما دلّ على قبول شهادة العدلين ومرسل يونس عن مولانا الباقر عليه السلام خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب وعدم إشارة العلامة رحمه الله وابنه والسّيد عميد الدين والشهيد إلى وجود المخالف في ذلك وهل يشترط في الظن أن يكون متاخما للعلم أو لا إشكال والأحوط الأوّل ولكن الثاني لا يخلو عن قوة وهل يجوز هنا الاعتماد على الظنّ مطلقا ولو قبل الفحص عن المعارض أو لا يجوز إلا بعد الفجر عنه كما في العمل بالظن في المسائل الشرعية الفرعية إشكال ولكن الأول في غاية القوة إلا أن الثاني أحوط وأحوط منه عدم جواز الاعتماد على الظن إما بالتزام العمل بالاحتياط أو بالاقتصار على من علم اجتهاده إن كان بل لو قيل بعدم جواز الاعتماد على الظن حينئذ واختصاص جوازه بصورة عدم علمه بمجتهد لم يكن بعيدا ولكني لم أجد مصرّحا بهذا التفصيل ولا يخفى أن العامي لا يجوز له الاعتماد على الظن وغير العلم هنا إلا بعد تقليده من علم باجتهاده في جواز الاعتماد عليهما أو علمه به لبطلا الدور وإن قلنا بلزوم تقليد الأعلم وعلم بمجتهدين أو ظن بهما ثم حصل له الظن بأعلمية أحدهما فالأحوط تقليد الأعلم بل هو الأقرب وإن علم باجتهاد أحدهما وظن باجتهاد الآخر وبأنه أفضل ففي الترجيح إشكال ولكن ترجيح الأول لعلَّه أولى وفي التهذيب يعلم الأعلم بالتسامع والقرائن لا بالبحث عن نفس العلم إذ ليس على العامي ذلك وفي المنية ثم طريق علم العامي بالأعلم والأزهد أو غلبة ظنّه بذلك التسامع من الناس والقرائن المفيدة للعلم أو الظن به لا بالبحث عن نفس العلم لكونه متعذرا عليه ما دام عاميا مفتاح إذا قلد مجتهدا جامعا للشرائط في حكم من الأحكام الشرعية الفرعية كما إذا قلَّده في عدم جواز الوضوء بالمضاف أو في وجوب قضاء الصّلاة فورا أو في صحة بيع المعاطاة أو نحو ذلك فهل له أن يقلَّد مجتهدا آخر جامعا للشرائط أيضا في حكم آخر ومسألة أخرى كأن يقلَّده في وجوب الجمعة عينا وفي عدم جواز الابتداء بالأسفل في الوضوء وفي توقف بيع الصّرف على قبض المجلس ولا يجوز له ذلك بل يجب عليه حينئذ أن يقلَّد المجتهد الأول في جميع المسائل وأن يخير في تقليد أيّهما شاء قبل أن يقلَّد أحدهما التحقيق أن يقال إن كان المجتهد الثاني أنقص علما أو ورعا من المجتهد الأول قلنا بوجوب تقليد الأعلم والأورع فلا إشكال في وجوب تقليد المجتهد الأول في جميع المسائل وإن كان المجتهد الثاني أعلم أو أورع وقلنا بوجوب تقليد الأعلم والأورع فلا إشكال في وجوب تقليده في جميع المسائل التي لم يقلَّد فيها الأول ولم يتفرع على المسألة

614