في الدين وذلك أمر بيّن لا يحتاج إلى برهان والتالي باطل فالمقدم مثله وثانيهما أنه إذا أدام المكلف بين الاجتهاد بالنحو الذي ذكروه وبين التقليد كان الأحوط الثاني وإن احتمل وجوب كلّ منهما وعدم جوازه لمصير المعظم إليه بل القول بالخلاف في غاية الشذوذ والندرة بل لم نجد قائلا به بعد الحلبيين ولا شك أن ما هو كذلك يطمئن النفس به دون ما ليس كذلك ولا شك أن العاقل حيث يدور أمره بين أمرين متصادمين يأخذ بما هو الأقرب إلى الواقع ويطمئن نفسه ثم لو سلَّم تساوي الأمرين وفقد المرجّح في البين فالذي يقتضيه القاعدة العقلية هو التخيير ومعه يثبت جواز التقليد وعدم وجوب الاجتهاد الَّذي حكي عن الحلبيين وهذا المقدار كاف في إبطال مذهبهم أيضا فتأمل وأما منع بطلان التالي بعد تسليم الملازمة وتجويز التكليف بما فيه الحرج هنا فلأن الحق أن التكليف بما فيه الحرج العظيم والعسر الشديد لا يجوز كالتكليف بما لا يطاق وقد بيّناه سابقا ولو سلم منع بطلان ذلك فلا إشكال أن مقتضى عمومات الكتاب والسنة خلافه ويكون التمسك بها هنا كتمسكهم بعمومات الكتاب والسنة على عدم جواز العمل بغير العلم فما هو الوجه في استدلالكم بهذه العمومات فهو الوجه في استدلالنا بتلك العمومات على مطلوبنا على أنا نقول تلك العمومات وإن كانت مفيدة للظن في شمولها لجميع الأفراد لكن لا ريب أنها شاملة لجملة من الأفراد وإلا لكانت لغوا كما لا يخفى وحينئذ لا يخلو إما أن يكون محل البحث منها أو من غيرها فإن كان منها فهو المطلوب وإن كان من غيرها فنلحقه بها بطريق أولى إذ لا حرج أعظم من الحرج اللازم بوجوب تحصيل العلم أو الاجتهاد مطلقا أو العمل بالاحتياط على العامي فتأمل وأما دعوى أن التعارض بين تلك العمومات والعمومات المانعة عن العمل بغير العلم من قبيل تعارض العمومين من وجه فهي وإن كانت صحيحة ولكن نقول إن الترجيح مع تلك العمومات لاعتضادها بالإجماعات المحكية والشهرة العظيمة والموافقة للشواهد العقلية وتقدمها على أكثر العمومات الَّتي تعارضها بالنحو المذكور وأما الإلزام بوجوب الاجتهاد على كل أحد حيث لم يكن أحد يقوم به فلا نسلَّمه ولم لا يجوز أن يختص الوجوب بمن يستعد له عادة كالمشتغلين والمحصلين سلمنا ولكن الالتزام بالضرر والخروج عن القاعدة في موضع لا يستلزم ذلك مطلقا فتأمل الثالث أنه لو لم يجز التقليد لما وجب السؤال من العلماء لمعرفة الأحكام الشرعية والتالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلأنه لا فائدة للسؤال إلا العمل بقول من يسأل عنه من غير دليل فلو لم يجز العمل به لم يكن للسؤال فائدة فلا يكون جائزا فضلا عن أن يكون واجبا وأما بطلان التالي فلقوله تعالى في سورة النحل * ( وما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * وقوله تعالى في سورة الأنبياء * ( وما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * وقد تمسّك بهذه الحجة على جواز التقليد جماعة ففي المعارج احتجوا الجواز التقليد بقوله تعالى * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * وفي التمهيد في جواز التقليد مذاهب أحدها الجواز بل الوجوب لقوله تعالى * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * وفي الأحكام أما النص فقوله تعالى * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * وهو عام لكلّ المخاطبين ويجب أن يكون عاما في السؤال عن كلما لا يعلم بحيث يدخل فيه محلّ النزاع وإلا كان متناولا لبعض ما لا يعلم بعينه أو لا بعينه الأول غير مأخوذ من دلالة اللفظ والثاني يلزم منه تخصيص ما فهم من معنى الأمر بالسؤال وهو طلب الفائدة ببعض الصور دون بعض وهو خلاف الأصل وإذا كان عاما في الأشخاص وفي كل ما ليس بمعلوم فأدنى درجات قوله تعالى * ( فَسْئَلُوا ) * الآية الجواز وهو خلاف مذهب الخصوم وفي المختصر غير المجتهد يلزمه التقليد وإن كان عالما بدليل فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهو عام فيمن لا يعلم ومن شرحه للعضدي لنا قوله تعالى * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * وهو عام في جميع من لا يعلم فإنه علة الأمر بالسؤال هو الجهل والأمر المقيد بالعلَّة يتكرر بتكررها فنقول هذا غير عالم بهذه المسألة فيجب عليه فيها السؤال انتهى لا يقال لا نسلم الملازمة إذ لا دليل على استلزام وجوب السؤال جواز تقليد المسئول عنه لا عقلا ولا نقلا والفائدة كما تكون العمل بقول المسئول عنه كذا يمكن أن يكون حصول العلم بما جهله من قول من يسأل عنه ويمكن أيضا أن يكون أمرا آخر غيرهما ولعل الفائدة الثانية أقرب هنا ويؤيد التعبير عن المسئول عنه بلفظ الأهل الذي يفيد معنى الجمع لأنه إذا سئل عن الجميع فأجابوا حصل العلم عادة ولو كان المراد بيان جواز التقليد لكان الأولى الإتيان بلفظ المفرد وأن يقال فاسألوا العالم وذا الذكر وقد أشار إلى منع الملازمة في المعارج فقال بعد ما حكاها عنه سابقا ويمكن أن يقال سلمنا وجوب السؤال ولكن لا نسلم وجوب العمل انتهى لأنا نقول وجوب السؤال وإن لم يستلزم عقلا وشرعا جواز العمل ولكن المفهوم عرفا من إطلاق اللفظ الدال عليه ذلك وهو يدل عليه بالدّلالة الالتزامية العرفية كدلالة قوله إن جاءك زيد فأكرمه على نفي وجوب الإكرام عند عدم المجيء وكدلالة قوله طويل النجاد على طول القامة وهذه الدلالة من دلالة الخطاب وهي معتبرة بلا إشكال هذا ومما يدل على أن ليس المقصود من الأمر بالسؤال تحصيل العلم إن ذلك يقتضي انتفاء وجوبه في صورة علم السائل بأن جواب المسئول

593