عنه لا يفيد العلم وهو خلاف إطلاق الأمر بالسؤال فإنه يفيد وجوبه ولو في الصّورة المذكورة فلا تكون الفائدة إلا جواز العمل ولو فرض وجود فائدة غير هاتين الفائدتين فلا إشكال في ندرتها وقلتها بحيث لا ينصرف إليها الإطلاق وأما التعبير بلفظ الأهل فلعله لكون المخاطبين بالسؤال جماعة فيكون كقوله أكرموا العلماء فإن مقتضى إطلاقه جواز اكتفاء كلّ واحد من المأمورين بالإكرام بإكرام واحد من العلماء كما لا يخفى ويمكن أيضا أن يكون الوجه في ذلك التصريح بجواز تقليد كل عالم فتأمل لا يقال لو كان المراد التّنبيه على جواز التقليد في المسائل الدينية لوجب تخصيص أهل الذكر بطائفة خاصة من العلماء وهم الَّذين يجوز تقليدهم إذ ليس كلّ عالم يجوز تقليده في أمور الدين ولوجب أيضا تخصيص عموم الأمر بالسؤال عن كلّ ما لا يعلم حكمه المستفاد من حذف المتعلق بما يجوز فيه التقليد إذ ليس كلما لا يعلم حكمه يجوز فيه التقليد عند المعظم فإن مسائل أصول الدّين لا يجوز فيها التقليد عند المعظم وكذلك مسائل أصول الفقه وكذلك كثير من الموضوعات ولا يلزم هذا على تقدير كون المراد التنبيه على وجوب تحصيل العلم بحكم ما لا يعلم حكمه بالسؤال عن أهل الذّكر فإن تحصيل العلم من كلّ عالم ولو كان كافرا بمسائل أصول الدّين أو أصول الفقه أو الموضوعات يكون معتبرا غاية الأمر أنه يلزم على هذا استثناء صورة خاصة من إطلاق الأمر بالسؤال تقدم إليها الإشارة ولا شكّ أن ارتكاب هذا المحذور أهون من المحذور اللازم على التقدير الأوّل وهو كون المراد التنبيه على جواز التقليد في أمور الدّين لوجوه منها أن المحذور اللازم على التقدير الثاني متحد ولا كذلك المحذور اللازم على التقدير الأول فإنه متعدد كما بيّناه ومنها أن المحذور اللازم على التقدير الثاني هو من تقييد الإطلاق ولا كذلك المحذور اللازم على التقدير الأول فإنه من تخصيص العام ولا ريب أن تقييد الإطلاق أهون تخصيص العام لأنه لا يلزم على الأوّل استعمال اللفظ في غير ما وضع له ويلزم هذا على الثاني بناء على المختار من أن التخصيص واستعمال العام وإرادة الخاص من المجاز فإن قلت التخصيص أشبع من التقييد ولهذا اشتهر ما من عام إلا وقد خصّ ولم يشتهر ما من مطلق وقد قيد قلنا ذلك ممنوع بل لا يبعد دعوى كون الأمر بالعكس ولا يبعد أن يكون المراد بالعام في قولهم ما من عام إلا وقد خصّ الأعم من المطلقات المحمولة على العموم والألفاظ الموضوعة للعموم بل هو التحقيق لأن إطلاق العام وصدقه على كلّ من الأمرين بطريق الحقيقة وكون استعمال اللَّفظ المطلق في العموم مجازا لا يستلزم مجازية إطلاق لفظ العام عليه بعد استعماله في العموم وإلا لكان إطلاق لفظ الأمر مثلا على قوله يغتسل المستعمل في معنى الأمر مجازا وهو باطل قطعا ومنها أن عموم قوله تعالى * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * قد ورد في مورد خاص دلّ عليه قوله تعالى * ( وما أَرْسَلْنا ) * الآية من الظاهر أن هذا المورد لا يجوز فيه التقليد بل يجب فيه تحصيل العلم فكيف يجوز تخصيص العموم بمورد يجوز فيه التقليد بل هذا غير جائز إذ من المقطوع به قبح استثناء المورد الَّذي ورد فيه العام منه كيف وقد ذهب بعض الأصوليين فيما إذا ورد عام في محل خاص إلى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ وبالجملة أن تخصيص العموم المذكور بصورة يجوز فيها التقليد غير صحيح سواء قلنا بأن العبرة بعموم اللَّفظ دون خصوص المحل كما هو المشهور أو بالعكس كما عليه بعض الأصوليين فلا يصح التعويل على الآية الشريفة في إثبات جواز التقليد ولو في الجملة لأنا نقول ارتكاب المحذور اللازم على التقدير الأول أولى لوجوه منها ما بيّناه من دلالة الأمر بالسؤال على وجوب تقليد المسئول عنه ومنها لزوم التقليد لو لم يرتكب ومنها أن المقصود لو كان تحصيل العلم بالمطلب لم يكن للأمر بخصوص السؤال من أهل الذكر فائدة لأن حصول العلم لا يختص به بل يحصل من غيره فكان اللازم أن يقال فاسألوا إن كنتم لا تعلمون ومنها فهم جماعة التقدير الأول وفهمهم إن لم يكن حجة فلا أقلّ من كونه مرجّحا عند التعارض والوجوه المتقدمة لا تصلح لمعارضة هذه أما ما عدا الثالث منها فلأن هذه الوجوه أقوى منه مع أنا نمنع أولوية التقييد على التخصيص بل هما في مرتبة واحدة وأما الوجه الثالث فللمنع من عدم جواز التقييد في مورد الآية الشريفة وأما القول بأن العبرة بخصوص المحل دون عموم اللَّفظ فضعيف بل الحق أن الأمر بالعكس وقد أشار إلى ما ذكر جدي الصالح قدس سره في شرح أصول الكافي فإنه قال إن قوله تعالى * ( فَسْئَلُوا ) * خطاب عام أمر الله تعالى كل من لم يعلم شيئا من أصول الدّين وفروعه إلى يوم القيامة بالرجوع إلى أهل الذّكر والسؤال عنهم وخصوص السّبب لا يخصص عموم الخطاب انتهى فتأمل ولا يقال لا نسلم أن الأمر بالسؤال يفيد عموم وجوبه في كل مجهول بل غايته الوجوب في الجملة فلا يكون الدليل منطبقا على المدعى لأخصّيته بل يحتمل عدم ارتباطه به لاحتمال اختصاص الأمر بالسؤال بما يجوز فيه التقليد أو بصورة يحصل من الجواب العلم وقد أشار إلى هذا العلامة في النهاية فقال أمر بالسؤال من غير تعيين المسئول فيحمل على السّؤال عن وجه الدليل وقال في مقام آخر لنا وجوه الأول قوله تعالى * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * أمر بالسؤال وهو عام لكل من لا يعلم وهو عام أيضا وفيه نظر أما أولا فللمنع من العموم إذ ليست الصّيغة من صيغ العموم وأما ثانيا فلوروده عقيب إرسال الرّجال فيعود عليه

594