تناكر وقال بعض الفضلاء المعاصرين الحق جواز التقليد مطلقا سواء كان عامّا بحتا أو عالما بطرق من العلوم للإجماع المعلوم بتتبع حال السّلف من الإفتاء والاستفتاء وتقريرهم وعدم إنكارهم والمدعى في كلماتهم وصرّح بالإجماع السيّد المرتضى وغيره من علماء الخاصة والعامة وقال الآمدي في الإحكام لم تزل العامة في زمن الصحابة التابعين قبل حدوث المخالفين يستفتون المجتهدين ويتبعونهم في الأحكام الشرعية والعلماء منهم يبادرون إلى إجابة سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل ولا ينهونهم عن ذلك من غير نكير فكان إجماعا على جواز اتباع العامي للمجتهد مطلقا وقال العضدي في شرح المختصر لم تزل العلماء يستفتون فيفتون ويتبعون من غير إبداء المستند وشاع وذاع ولم ينكر عليهم فكان إجماعا انتهى لا يقال لا نسلم الإجماع وكيف يسلَّم والحال أن جمعا من أعيان علماء الطَّائفة صاروا إلى عدم جواز التقليد والعمل بقول المفتي ومنهم من صرّح بمنع الإجماع المدعى على ذلك وهو ابن زهرة فإنه قال في الغنية لا يجوز للمستفتي تقليد المفتي لأن التقليد قبيح ولأنّ الطائفة مجمعة على أنه لا يجوز العمل إلا بعلم وليس لأحد أن يقول قيام الدليل وهو إجماع الطائفة على وجوب رجوع العامي إلى المفتي والعمل بقوله مع جواز الخطاء عليه يؤمن من الإقدام على القبيح ويقتضي استناد عمله إلى العلم لأنا لا نسلم إجماعهم على العمل بقوله مع جواز الخطاء عليه كيف وهو موضع الخلاف بل إنما أمروا برجوع العامي إلى المفتي فقط وأما ليعمل بقوله فلا فإن قيل فما الفائدة في رجوعه إليه إذا لم يجز العمل بقوله قلنا الفائدة في ذلك أن يصير له بفتياه وفتيا غيره من علماء الإمامية سبيل إلى العلم بإجماعهم فيعمل بالحكم على يقين يبين صحة ذلك أنهم أجمعوا على أنه لا يجوز الاستفتاء إلا من إمامي المذهب وإنما خطروا استفتاء من الإمامي لتقليده لم يكن فرق بينه وبين مخالفة الذي لا يؤمن أن يكون فتياه بغير الحق لارتفاع عصمته ولأن مخالفته بجواز أن يفتيه بمطابقة الحق وموافقته فثبت أنهم إنما أمروا برجوع المستفتي إلى فقهاء الإمامية ليحصل لهم العلم بإجماعهم على الحكم فيقطع على صحته انتهى لأنا نقول لا نمنع مخالفة الجماعة بنفسها عن تحقق الإجماع بناء على ما هو التحقيق من أنّ الإجماع لكونه كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام لا يشترط فيه اتفاق الكل ومع هذا فقد يمنع من مخالفة الجماعة لبعد مصير مثلهم إلى القول بوجوب تحصيل العلم أو الاجتهاد في فروع الدين لأن فساده في غاية الوضوح ولأن جماعة من محققي أصحابنا كالفاضلين والسيّد عميد الدّين وغيرهم لم ينسبوا القول المذكور إلى أحد من الإمامية ولو كان فقهاء حلب أو نحوهم من صار إليه لاطلعوا عليه ولصرحوا به وتفرّد الشهيد بالاطلاع في غاية الغرابة ولو جمع بين هذا وعدم حكاية من تقدم ذلك بأن فقهاء حلب صاروا إليه ثم عدلوا عنه كان وجيها هذا ومما يؤيّد ما ذكرناه عدم نقل القول المذكور عن الإمامية أو عن بعضهم أحد من الأصوليين من العامة على الظاهر وعده من مطاعنهم كما نسب بعضهم القول بعدم حجية خبر الواحد إليهم وجعلوه من مطاعنهم لأن القول المذكور لو كان للإمامية أو لبعضهم لصحّ عده من المطاعن ولو بزعمهم وبالجملة الإجماع إحدى الحجج على المختار سواء استفدته من السّيرة أو من فتاوى معظم الأصحاب مع دعوى جملة منهم إياه ويمكن استفادته بطريق آخر وهو أن يقال كل من قال بوجوب الاجتهاد على النحو المقرّر في كتب القوم أو بحجية خبر الواحد أو الاستصحاب أو الشهرة أو الاستقراء أو بأصالة حجيّة كلّ ظن قال بجواز التقليد فالفرق خرق للإجماع المركب والأول حق فيكون الثاني حقا أيضا فتأمل وبالجملة الإجماع في هذه المسألة يمكن تقريره بوجوه عديدة وإن كان في بعضها إشكال الثاني أنه لو لم يجز التقليد للعامي لوجب عليه إما تحصيل العلم بالأحكام الشّرعية كما هو خيرة بعض أو الاجتهاد فيها كما هو خيرة آخر والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فواضحة وأما بطلان التالي بقسميه فلأن وجوب كلّ من الأمرين مستلزم للحرج العظيم بل للتكليف بما لا يطاق وهما منفيان شرعا وقد تمسّك بهذه الحجة جماعة ففي المعارج لو وجب على العامي النظر في أدلَّة الفقه لكان إما قبل وقوع الحادثة أو عندها والقسمان باطلان أما قبلها فمنفي بالإجماع ولأنه يؤدي إلى استيعاب وقته بالنظر في ذلك فيؤدي إلى الضرر بأمر المعاش المضطر إليه وأما عند نزول الواقعة فذلك متعذر لاستحالة اتصاف كل عامي عند نزول الحادثة بصفة المجتهدين لا يقال هذا لازم في المسائل الاعتقادية مع أنه لا يسوغ فيها التقليد لأنا نقول تلك حصولها سهل بأوائل الأدّلة وهي عقائد مضبوطة وليس كذلك الفقه وحوادثه لانتشارها وانفراد كل مسألة فيها بدليل على حيالها وفي المبادي في مقام الاحتجاج على المختار ولأن ذلك حرج ومشقة إذ تكليف العوام بالاجتهاد في المسائل يقتضي اختلال نظام العالم واشتغال كلّ واحد منهم بالنظر في المسائل عن أمور معاشه وفي التهذيب ولأن الحادثة إذا نزلت بالعامي فإن لم يكن مكلَّفا فيها بشيء فهو باطل بالإجماع وإن كان بغيرها فإن لزمه ذلك حين استكمال عقله فهو باطل إجماعا وإن كان حين حدوث الحادثة لزم تكليف ما لا يطاق وفي النهاية العامي إذا حدث به حادثة كان متعبّدا بشيء للإجماع وليس مجانا إجماعا بل لا بد من طريق وليس البحث والنظر

589