بل وربّما نقل الإجماع بحدّ التواتر مثل الإجماع على اشتراط الإذن الخاص في وجوب صلاة الجمعة وربّما انضم إلى الإجماع المنقول المذكور قرائن أخر مفيدة لليقين بل وربّما انضم إلى الإجماع المنقول بخبر الواحد أمثال ما ذكر إلى حد يحصل اليقين وربّما يحصل اليقين من خبر الواحد المحفوف بالقرائن سيّما إذا استفاض وبلغ حدّ الكثرة في الاستفاضة وأما أصالة البراءة في الموضع الَّذي لا يكون دليل على التكليف ولا ظن به أصلا فهي من اليقينيات كما حققنا في رسالتنا المكتوبة في أصالة البراءة للأخبار المتواترة والقرآن والإجماع المنقول من كثير من الفقهاء واتفاق فتاويهم في ذلك بل وحصول القطع من ملاحظة طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام بالنسبة إلى المكلفين في تكاليفهم إلى غير ذلك وبالجملة ما ادعاه من الانسداد مخالف للوجدان انتهى وبالجملة الإنصاف أن المعلوم من الأحكام الشرعية لا ينحصر في الضروري بل قد يتحقق في غيره نعم هو في غاية القلة ونهاية النّدرة فمعظم الأحكام الشرعية لم يتمكن من العلم به قطعا مفتاح ذكروا أنه يتوقف الاجتهاد المطلق والقدرة على استنباط جميع المسائل الفقهية على الوجه المعتبر شرعا على أمور منها أن يكون عالما بالنحو فلو لم يكن عالما به لم يكن مجتهدا مطلقا وقد صرّح بهذا الشرط في العدة والسرائر والتحرير والقواعد ونهاية الأصول وتهذيب الأصول والمبادي وشرحه والمنية والذكرى والدروس والتنقيح والروضة والمعالم والزبدة وشرحها لجدي الصالح والوافية والفوائد الحائرية ورسالة الاجتهاد والأخبار ولهم وجوه الأول ظهور الاتفاق عليه الثاني أصالة عدم جواز العمل بالظن حيث لا يكون عالما بالنحو وأصالة عدم جواز تقليد من لم يعلم النحو الثالث العمومات المانعة عن العمل بغير العلم خرج منها ظن العالم بالنحو بالدليل ولا دليل على خروج ظن غيره فيبقى مندرجا تحتها الرابع ما تمسك به في العدة والسرائر والحائرية والتهذيب والمنية والذكرى والتنقيح والروضة والوافية من أن معظم الأدلة الشرعية إنما يستفاد من الكتاب والسنة وهما عربيان يتوقف معرفتهما على معرفة اللغة العربية وعلى معرفة النحو وزاد في المنية فقال لاختلاف معاني اللفظ الواحد عند اختلاف حركاته كما تقول ما أحسن زيدا وما أحسن زيد وما أحسن زيد فإن الأول تعجب ومعناه شيء أحسن زيدا والثاني خبر ومعناه ما صار زيد ذا حسن والثالث استفهام ومعناه أي خلق من أخلاق زيد أو أي عضو من أعضائه أحسن ودلالة هذه الحركات على هذه المعاني إنما تستفاد من علم النحو انتهى ويؤيد ما ذكر ما ذكره في السرائر فقال روي أن رقمة بن مصعلة قال لأبي حنيفة أفقيه ما تقول في رجل ضرب ظبية بمرقاق فقتلها فقال أبو حنيفة ما أدري ما تقول فقال أفتفتي ويحك في دين الفقيه يحتاج إلى اللَّغة حاجة شديدة إلا إلى الرواية وقال الأصمعي سمعت حماد بن سلمة يقول من لحن في حديثي بحديثي وقال أبو داود السحر سمعت الأصمعي يقول إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كذب عليّ فليتبوأ مقعده من النار لأنه لم يكن بهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال نحن قوم فصحاء فإذا رويتم الأخبار فأعربوا وصرّح في النهاية والتهذيب بوجوب معرفته متمسّكا بتوقف الواجب المطلق عليه وأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو الواجب ومنها أن يكون عالما بالصّرف فلو لم يكن عالما به لم يكن مجتهدا مطلقا وقد صرح بهذا الشرط في النهاية والتهذيب والتحرير والقواعد والمبادي وشرحه والمنية والذكرى والدروس والتنقيح والروضة والمعالم والزبدة وشرحها لجدي الصالح وكشف اللثام ورسالة الاجتهاد والأخبار ولهم الوجوه المتقدمة وفي الوافية احتياج المجتهد إلى علم الصّرف ظاهر لأن تغيير المعاني بتصريف المصدر إلى الماضي والأمر والنهي ونحوها إنما يعلم في الصرف ومنها أن يكون عالما باللغة العربية وقد صرح بهذا الشرط في الذريعة والعدة والمبسوط والقواعد والتحرير والتهذيب والنهاية والمبادي وشرحه والذكرى والدروس والمنية والتنقيح والروضة وكشف اللثام والفوائد الحائرية ورسالة الاجتهاد والأخبار ولهم الوجوه المتقدمة وقد احتج بالوجه الأخير منها هنا في العدّة والتهذيب والنهاية والذكرى والمنية والفوائد الحائرية ورسالة الاجتهاد والأخبار وقد أطال الكلام في ذلك بذكر الشواهد عليه وأعظمها التجاء علماء الإسلام من الخاصة والعامة قديما وحديثا إلى كتب اللغة كالتجائهم إلى كتب النّحو والصرف ومع ذلك فإن العيان يشهد بذلك ألا ترى أن من لم يعرف اللغة من العربية وغيرها لم يتمكن من فهم المعنى المقصود في الكتاب والسّنة وعدم الاقتصار إلى معرفة العلوم الثلاثة المذكورة في كثير من الألفاظ المبذولة لا ينفي الاحتياج إليها مطلقا وذلك في غاية الوضوح ثم إن الظاهر من اللَّغة في أكثر الكتب المتقدمة هو متن اللغة الذي تضمنه كتاب القاموس ونحوه بقرينة جعلها مقابلة للنحو والصرف ويظهر حينئذ من اقتصارها في مقام ذكر الشرائط على العلوم الثلاثة عدم كون علم المعاني والبيان وعلم القراءة من جملة الشرائط و سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى واعلم أنه ليس الشرط معرفة جميع المسائل من العلوم الثلاثة ولا حفظها عن ظهر القلب بل اللازم معرفة ما يتوقف عليه استنباط الأحكام من الكتاب والسنة ولو بالرجوع إلى الكتب المعتمدة كما صرح به في التهذيب والمنية والروضة وصرّح في التحرير والتنقيح بالأوّل ولم يصرحا بجواز الرجوع إلى الكتب المعتمدة كما صرّح به في التهذيب والمنية والرّوضة وصرح في التحرير والتنقيح بالأوّل ولم يصرّحا بجواز الرجوع إلى الكتب المعتمدة لكنه من المقطوع به أنهما قائلان به وعدّ في المنية

570