أصلا وهو واضح لا ريب فيه وإنما ما يمكن استفادته منه فمنه ما يستفاد مما اختلف فيه القراء وهذا مما لا يمكن القطع به لعدم العلم بصحة النسبة بناء على عدم ثبوت القراءات المختلفة ومنه ما اتفق عليه القراء وهذا وإن كان قطعي السّند إلا أنه ظني الدّلالة فلا يحصل العلم بالأحكام الشرعية من طريق الكتاب هذا وقد صار طائفة على الظاهر إلى منع كون الكتاب مستندا شرعيّا لما دل على أن الكتاب لا يعلم معناه إلا بتفسير أهل البيت عليهم السلام وهذا المذهب وإن كان فاسدا إلا أنه مما يوجب منع حصول العلم بالحكم الشرعي من طريق الكتاب وأيضا مما يوجب هذا ما دلّ عليه جملة من الأخبار وقال به جملة من العلماء الأبرار من وقوع السقط في القرآن لاحتمال كلّ آية يمكن استفادة الحكم الشرعي منها وقوع السّقط فيها ومعه لا يصحّ الاستدلال بها وهو واضح فتأمل وأما السّنة فلأن الموجود منها المروي من طرق العامة والخاصة لا يستوعب جميع الأحكام الشرعية بل كثير منها خارج عنه وليس له عليه دلالة أصلا وهذا واضح لا يستريب فيه من له تتبع تام في المسائل الفقهية خصوصا فيما يتعلق منها بالمعاملات فإن الروايات المتعلَّقة بها في غاية الندرة وأكثر مسائلها خال عن رواية متعلَّقة به وأما الذي يستفاد منه الحكم الشرعي فكثير منه لا حاجة إليه لتعلقه بضروري الدين أو المذهب أو المجمع عليه والذي لا يتعلَّق بما ذكر فكثير منه يجب طرحه لقيام الدليل القاطع عليه والذي لا يجب طرحه على قسمين قطعي وغير قطعي وكلاهما لا يوجبان القطع بالأحكام الشرعية أما غير قطعي السّند فواضح وأكثر الأخبار الموجودة في زماننا من هذا القبيل وأما ما توهمه طائفة خالية عن التحقيق من أن جميع الأخبار أو جميع الأخبار المذكورة في الكتب الأربعة قطعية السند معلومة الصّدور فهو شيء لا يصغى إليه وقد بيّنا وجهه فيما سبق وأما قطعي السّند فلكونه ظني الدّلالة لأن دلالته بالألفاظ ودلالة الألفاظ ظنية وما هو ظني الدّلالة لا يمكن تحصيل العلم به وهذا الوجه يجري أيضا في القسم الأول وبالجملة كل ما كان دلالته مستفادة من الألفاظ كالكتاب والسّنة المتواترة والمحفوفة بالقرائن القطعية وأخبار الآحاد لا يمكن تحصيل العلم منه لما أشرنا إليه من أن دلالة الألفاظ لا تفيد العلم وقد مضى تحقيق ذلك في أول الكتاب وأما الإجماع فلأنّ حصوله في زمن الغيبة على وجه يحصل به العلم بقول المعصوم عليه السلام غير ممكن عادة كما هو خيرة جمع من المحققين وأما الشهرة وعدم ظهور الخلاف وظهور عدم الخلاف فلا تفيد العلم وهو واضح لا يقال كيف تمنع من حصول الإجماع في زمن الغيبة والحال أن معظم الأحكام الشرعية يستفاد من الإجماع المركب وإنكاره مكابرة فلا يمكن دعوى انحصار المعلوم من الأحكام الشرعية في ضروري الدّين والمذهب لأنا نقول على تقدير تسليم ما ذكر لا يلزم من تحقق الإجماع كون الحكم قطعيا لأن ثبوت الحكم بالإجماع المركب يتوقف على ضمّ مقدّمة أخرى وهي إما دلالة الكتاب أو دلالة السّنة وقد عرفت أنّهما ظنيتان ومن الظاهر أنه إذا كانت إحدى مقدمات القياس ظنية كانت النتيجة ظنية وقد أشار إلى هذا جدي قدس سره فقال في جملة كلام له على أنا نقول الإجماع مثلا وإن كان علميّا إلا أنه لا يكاد ينفعنا في المسائل لا بضميمة أمر ظني إذ لا يكاد يثبت منه إلا أمر إجمالي مثلا الإجماع واقع على وجوب الركوع في الصّلاة وأما حدّ الركوع وواجباته ومحرّماته ومفسداته وسائر أحكامه فإنما يثبت بأصل البراءة أو أصل العدم أو الحديث أو أمثال ذلك فظهر أن طريق معرفة الأحكام كاد ينحصر في الظني على أنه لو تحقق طريق علمي ينفعنا في بعض المواضع بالاستقلال فلا يبعد أن لا يكون مما يتعلق به الاجتهاد فيكون ما يتعلَّق به الاجتهاد منحصرا في الظني نعم ربما يحصل العلم من تعاضد الأمارات والأدلة وأما العقل فلأنا لم نجد منه ما يدل على الحكم الواقعي بنفسه من غير ضمّه إلى مقدمة أخرى نقلية وأما المنضم إليها فلا يحصل منه العلم لما عرفت سابقا فقد ظهر مما ذكر أن ما عدا الضروري من الأحكام الشرعية لا يكون معلوما وقد أشار إلى جملة مما ذكرنا في المعالم فقال إن باب العلم القطعي بالأحكام الشرعية التي لم تعلم بالضرورة من الدين أو من مذهب أهل البيت عليهم السلام في زماننا منسد قطعا إذ الموجود من أدلتها لا يفيد غير الظن لفقد السنة المتواترة وانقطاع طريق الاطلاع على الإجماع من غير جهة النقل بخبر الواحد ووضوح كون أصالة البراءة لا تفيد غير الظن وكون الكتاب ظني الدلالة انتهى وفيه نظر للمنع من انحصار القطعي في الضروري بل قد يحصل العلم بالحكم الشرعي ولم يبلغ إلى حدّ الضرورة وذلك قد يكون بالكتاب والسّنة وقد يكون بالعقل وأما منع حصول القطع بالحكم الشرعي من الأولين باعتبار كون دلالتهما دلالة لفظية وأن الدّلالة اللفظية لا تفيد العلم فضعيف لأن الدّلالة اللَّفظية قد يحصل منها العلم كما تقدم إليه الإشارة وأما منع حصول العلم بالحكم الشرعي من طريق الإجماع ودليل العقل فضعيف أيضا كما لا يخفى وقد أشار إلى ما ذكرناه جدي قدس سره في تعليقته على المعالم فقال ما ذكره فاسد بالبداهة إذ ربّما يمكن إثبات بعض ما ليس ضروريا بالمتواتر سيما المتواتر بالمعنى بل لا تأمل في الإثبات وتحققه كثيرا وأما الإجماع ففي كثير من المواضع يثبت من التتبع والتطلع والتظافر والتسامع من فتاوي الفقهاء وربّما انضم إليها القرائن من الأخبار والقرآن والعقل

569