ذلك قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي الخطاء والنسيان انتهى وفيما ذكره نظر أشار إليه جدي قدس سره فإنه قال بعد الإشارة إلى ما حكيناه عن المعتبر وفيه أن سقوط الفرض إنما هو من تحقق الامتثال العرفي الذي هو الإتيان بالمطلوب واقعا لا مطلقا لعدم كونه مسلما ولا بينا ولا مبينا وتحققه بعد ظهور المخالفة لما أمر به وإن كانت نادرة في أمر قليل غاية القلة فيه ما فيه إلى أن قال وكون الأصول تطابقها أيضا محل تأمل لاستدعاء شغل الذمة اليقيني البراءة اليقينية ولأصالة عدم الخروج عن العهدة بها وأصالة عدم كونها صلاة مأمورا بها وعدم كونها العبادة المطلوبة وغيرها إلى أن قال في التأييد أيضا نظر ظاهر لأنه لا ربط له للمدعى أصلا إذ المدعى هو كون صلاة الناسي المذكور صحيحة أو باطلة والذي يظهر من قوله صلى الله عليه وآله رفع إلى آخره هو كون الناسي غير معاقب في فعله لرفع الخطاء عنه وهو غير المدعى على ما لا يخفى ألا ترى أن من ترك الصلاة أو أجزاءها أو شرائطها نسيانا معلوم أن نسيانه لا عقاب ولا مؤاخذة فيه لا أن صلاته صحيحة وهذا واضح انتهى ويظهر من المختلف والمنتهى والذكرى وموضع من المعتبر الموافقة لما ذكره والحاصل أن الذي يقتضيه القاعدة هو لزوم الإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب شرعا وليس السهو في ترك شرطه عذرا ولا يتحقق الامتثال به جدا نعم غايته رفع المؤاخذة وهو غير المدعى ولا يمكن إثباته بالنبوي المرسل رفع عن أمتي الخطاء والنسيان وإن توهمه الحلي وغيره لما تقدم إليه الإشارة ويؤيد ما ذكرناه ما قيل من أن الناسي بتفريطه يجب عليه الإعادة ولا يكون معذورا ولعل المستند فيه موثقة سماعة قال سألت الصادق عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلَّي قال يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه فتأمل ويلزم على هذه القاعدة إعادة ما شك في شرطه بعد الإتيان به فتأمل وإن كان المشروط مأمورا به وموقتا وحصل الشك في شرطه بعد الإتيان به وهو في خارج الوقت فالأصل يقتضي عدم لزوم القضاء لأنه إنما يجب بفرض جديد والأصل عدمه ولكن قد يقال هذا حسن لو لا النبوي من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها وأما معه فلا يتم ذلك بل يجب القضاء لدلالته على أن كل فائت يجب قضاؤه ومحل الفرض مما يحتمل فيه فوت الأداء فيجب فيه القضاء من باب المقدمة وليحصل العلم بالخروج عن التكليف بالفائت على أنه قد يدعى تحقق الفوت فيه تمسكا بأصالة عدم الإتيان بالمأمور به في الوقت وقد يجاب أولا بأن الرواية ضعيفة السند فلا يمكن التعويل عليها وجعلها أصلا شرعيا وثانيا باحتمال الاختصاص بفوت الصلاة بل في بعض النسخ زيادة لفظ صلاة قبل قوله فريضة فلا تنهض لإثبات الحكم كلية وثالثا بأن المتبادر منها صورة العلم بالفوت لا مطلقا ورابعا بأن استصحاب عدم الإتيان بالمأمور به في الوقت معارض باستصحاب عدم وجوب القضاء فتأمل وإن كان المشروط معاملة أو إيقاعا وحصل الشك في شرطه بعد الإتيان به فالأصل يقتضي الإتيان بالحكم بالفساد وعدم لزوم ترتب الأثر عليه كما فيما إذا شك في شرط المأمور به بعد الإتيان به اللهم إلا أن يعارض بأنه يلزم الحرج لو عوّل عليه وبمخالفته للعمومات الدالة على عدم الالتفات بالشك إذا تجاوز المحل نحو قول الصادق عليه السلام إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء وقوله عليه السلام كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه وقوله عليه السلام كل شيء مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه وقوله عليه السلام إنما الشك في شيء لم تجزه فتأمل مفتاح الحيوان الطاهر العين الغير المأكول اللحم إذا ذكي فهل الأصل فيه الطهارة وجواز الانتفاع منه حتى يثبت المنع منهما أو الأصل فيه عدمهما حتى يقوم دليل على ثبوتهما فيه اختلف الأصحاب في ذلك فمنهم من جعل مقتضى الأصل الأول وهو المرتضى والمحدث الكاشاني ووالدي العلامة دام ظله العالي ومنهم من جعل مقتضى الأصل الثاني وهو العلامة وابنه فخر الإسلام والشهيد الثاني والأول أقرب لأن الحيوان المذكى الغير المأكول عين يصح الانتفاع منها فالأصل بقاء الطهارة بعدها ويعضد ما ذكر الإجماع المحكي على الكلية في كلام السيّد المرتضى رضوان الله عليه لا يقال يعارض ما ذكرته ما احتج به على أصالة منع قبول التذكية وهو وجوه الأول أنه إذا خرج روحه كان ميتة والأصل فيها حرمة الانتفاع والنجاسة إذا كان مما له نفس سائلة أما الأول فلأن الميتة عبارة عن ذات ثبت له الموت وهو عبارة عن مطلق خروج الروح ولو كان بالتذكية وأما الثاني فلإطلاق ما دل على حرمة الميتة ونجاستها من الكتاب والسنة والإجماع وليس المراد من حرمة الميتة إلا منع الانتفاع منها والأصل أن يكون المراد حرمة جميع الانتفاعات الثاني أن الذكاة تعذيب للحيوان ولا يجوز إلا بالإذن من الشرع بل في النبوي النهي عن ذبح الحيوان لغير مأكله الثالث أن الذكاة حكم شرعي لها شروط مقررة ويترتب عليه طهارة الحيوان وجواز الانتفاع منه فيتوقف على دليل صالح يخرج عمّا دلّ على عدمها وهو مفقود لأنا نقول الوجوه المزبورة لا تصلح للمعارضة لما ذكرنا أما الأول فلأنا لا نسلَّم صدق لفظ الميتة على الحيوان المبحوث عنه فإن الظاهر أنه إنما يطلق في مقابلة المذكى كما أشار إليه جماعة من أهل اللغة وغيرهم قال في القاموس كما عن الصحاح إن الميتة ما لم يقع عليه الذكاة وفي المصباح والمراد بالميتة في عرف الشرع ما مات حتف أنفه وفي المفاتيح بعد تمسكه بأصالة الطهارة قال ولا

533