عن أصل مورد ذلك الأصل لأن مورده كما عرفت عدم ظهور الدليل فيخالف ما إذا ظهر الدليل وهذا واضح لا إشكال فيه ومن هنا اندفع ما توهمه بعض في إيراده على من قال إن الدليل العقلي لا يقبل التخصيص من أن أصل البراءة من الأدلة العقلية وقد خصصت في كثير من المواضع التي ثبت فيها التكليف وحيث إن هذا الوهم كان يسبق إلى أذهان بعض المشتغلين كان بالحري أن نشرح فساده فنقول لا شك ولا شبهة في أن الدليل العقلي إذا قام على كلية فلا يمكن أن تخصص تلك الكلية بدليل آخر مطلقا بخلاف الدليل اللفظي فإنه إذا دل على كلية جاز تخصيصه بدليل آخر أقوى منه مطلقا ووجه الفرق أن الدليل العقلي إنما يحصل منه العلم بثبوت الحكم لجميع الجزئيات ومعه يمتنع إخراج بعضها لأن المخرج إن كان ظنيا فهو لا يعارض القطعي وإن كان قطعيا لزم اجتماع الضدّين وهو محال ولا كذلك اللفظي فإن غايته حصول الظن بثبوت الحكم لجميع الجزئيات ولا يمتنع أن يقوم ظن أقوى منه يعارضه بالنسبة إلى بعض الجزئيات ويؤخذ به وإذا عرفت هذا فاعلم أن الدليل العقلي تارة يدل على أنه إذا لم يظهر من الشرع دليل يجب أن يحكم بكذا كالدليل على أصل البراءة فإن مقتضاه أنه إذا لم يظهر دليل على اشتغال الذمة يجب أن يحكم بعدمه وتارة أخرى يدل على ثبوت الحكم لجميع الجزئيات من غير تعليق على شيء كالدليل الدال على حرمة الظلم فإنه يدل على أن كل فرد من أفراد الظلم حرام فإن كان من القسم الأول فلا يمتنع معه أن يظهر دليل على اشتغال الذمة فإنه لا يعارضه بوجه ولا يكون مخصصا له لعدم اندراج هذا الفرد تحت الكلية الحاصلة من هذا الدليل وهو واضح وإن كان من القسم الثاني فيمتنع أن يرد دليل قطعي من الشرع يعارضه وأما الظني فيجوز ولكن يجب تأويله بما يرجع إلى الدليل العقلي ولا يجوز تخصيصه بالثاني لأن الدليل العقلي لا يقبل التخصيص قطعا وإن كان الأصل الذي يرجع إليه من القسم الثاني فذلك العلم الإجمالي لا يقدح في إلحاق الفرد المشكوك فيه بالغالب ولا يقتضي منع حصول الظن باتحاد الفرد المشكوك فيه مع الغالب ألا ترى أنه إذا علم بأن الغالب على أهل بلدة الإسلام وعلم بوجود كافر فيها فيحكم بإسلام من يرى من أهلها ما لم يعلم كفره ومحصل الكلام أنه إذا ثبت أغلبيته فيحصل موجب الظن بإلحاق الفرد المشكوك فيه بالغالب سواء علم إجمالا تخلف بعض الأفراد أم لا نعم الظن في الصورة الأخيرة أقوى من الظن في الصورة الأولى فإذا حصل الظن فيجب العمل به لعموم الدليل على حجيته وإن كان الأصل الذي يرجع إليه من القسم الثالث فنقول ذلك العلم الإجمالي بعد الفحص عن المخصص وأما مع أحد الأمرين كما هو الغالب فلا وذلك واضح ثم إنه قد يجب العمل بالعموم احتياطا فيما إذا لم يكن أحد الأمرين متحققا وذلك فيما إذا كان الحكم المتعلق على العام وجوبيا أو تحريميّا وكان المعلوم إجمالا عدم وجوب بعض الأفراد أو عدم تحريمه لأن الذمة حينئذ قد اشتغلت بوجوب الإتيان ببعض أفراده أو بالاجتناب عنه وذلك غير معلوم بعينه فيجب تحصيل البراءة اليقينية وهي لا تكون إلا بإتيان الجميع أو ترك الجميع وفيه نظر هذا ويدل على لزوم الرجوع إلى الأصول الكلية حيث لم يتحقق لها معارض في خصوص الواقعة بعد الفحص عنه إجماع أهل الشريعة بل إجماع جميع العقلاء بالبديهة وأنه لو لا ذلك لزم المفاسد العظيمة وهو واضح ليس فيه ريبة مفتاح إذا اختلف الأصحاب في جزئية شيء في عبادة واجبة كالصّلاة والصوم أو شرطية فيها فهل الأصل عدمها حتى يقوم دليل من الخارج عليهما أو اللازم الحكم بهما حتى يقوم من الخارج دليل على عدمهما فيه إشكال والتحقيق أن يقال أن للمسألة صورا الأولى أن يستفاد من الإجماع وجوب عبادة كأن يتفقوا على وجوب صلاة في الوقت الفلاني ثم يحصل الشك في وجوب شيء فيها على وجه الجزئية أو في اشتراطها به باعتبار الاختلاف فيهما وهنا يجب الحكم بالوجوب والاشتراط وذلك لأن الذمة قد اشتغلت بتلك العبادة بالإجماع كما هو الفرض فيحتاج في تحصيل البراءة منه إلى اليقين بها ولا يحصل إلا بالإتيان بالمشكوك فيه لا يقال هما مدفوعان بالأصل لأنا نقول الأصل إنما يصحّ التمسك به حيث لم يثبت اشتغال الذمة أو كان هناك إطلاق أو عموم ينافي ظاهرهما الاحتمالين وأما مع اشتغال الذمة وعدم الإطلاق أو العموم الصالح كل منهما لدفعهما كما في الفرض فلا ولا فرق فيما ذكر بين كون اللفظ الموضوع لتلك العبادة موضوعا للصحيح منها أو للأعم منها أو من الفاسد ولا بين أن يكون الواضع لها من أهل اللغة أو الشرع وهو واضح وكذا الحال فيما إذا ثبت استحباب عبادة بالإجماع وشك في اشتراطها بشيء وكذا الحال أيضا إذا انعقد الإجماع على صحة معاملة أو إيقاع وشك في اشتراطها بشيء فإن اللازم حينئذ الحكم بالاشتراط وذلك لأن الأصل فساد المعاملة والإيقاع وعدم ترتب أثرها حتى يقطع بالصحة وترتب الأثر وليس ذلك إلا بالاقتصار على المجمع عليه وهو الجامع للشرط وليس مجرد الاتفاق على شرعيتها بنفسه كافيا للحكم بالصحة في محل الخلاف كما أن مجرد الاتفاق على وجوب العبادة ليس كافيا للحكم بالصحة في محل الخلاف فقد ظهر مما ذكر أن الأصل في العبادات والمعاملات والإيقاعات الفساد حتى يثبت الصحة وأن إثباتها يحتاج إلى دليل مقتض لها وأن مجرد الاتفاق على الشرعية وصدق الاسم حقيقة غير كاف في الحكم بها ما لم يكن هناك دليل وراء ذلك يقتضيها ومرجع ذلك إلى أن الصحة حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي وقد صرّح بأن الأصل في المعاملات

527