المقصود فيه إثبات الإباحة الذاتية للأشياء غير المعلوم حكمها فلا وجه للتمسك بالرّواية فيه لأنا نقول هذا الإيراد باطل أيضا لأن المقصود في الرّواية بيان إباحة الأشياء الَّتي لم يعلم بورود النّهي عنها كما بيّناه سابقا وحيث ثبت إباحتها بحسب الظاهر وإن احتمل كونها حراما في نفس الأمر بهذه الرواية بطل احتمال وجوب الاحتياط فيها بالاجتناب عنها لأنه إنّما يتجه بعد صحّة احتمال حرمتها ومساواته لاحتمال الإباحة وقد أبطلته الرّواية وجعلت احتمال الإباحة هو المتبع ولو كان الحكم بوجوب الاحتياط في الماء المشكوك في طهارته غير مناف لقوله عليه السّلام كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر الَّذي انعقد الإجماع على مضمونه لما جاز التّمسك به على الحكم بطهارته وجواز استعماله بحسب الظاهر والتالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلعدم الفرق بين هذا ومحلّ الفرض كما لا يخفى وأمّا بطلان التّالي ففي غاية الوضوح وبالجملة المناقشة المذكورة فاسدة جدّا ولا يقال إن غاية ما يستفاد من الرواية لزوم حمل العمومات والمطلقات على ظواهرها حتى يثبت الصارف والمقيد لها وهذا ممّا لا كلام فيه وإنما الكلام في إباحة الأفعال الَّتي لم يعلم حكمها بالخصوص وليس في الرّواية دلالة عليها لأنا نقول هذا الإيراد فاسد أيضا لأنه لا دلالة في الرّواية على ما ذكر أصلا وتنزيلها عليه في غاية البعد كما لا يخفى ولئن تنزلنا فلا أقلّ من كونه أحد أفراد مفهوم الرّواية وبمجرّد هذا لا يمكن الحمل عليه خاصة بل ينبغي الحمل على العموم حتى يثبت المخصّص ولم يثبت ولا يقال الرّواية المذكورة محمولة على التّقية فلا يصحّ التّمسك بها في محلّ البحث لأنا نقول الحمل على التقية خلاف الأصل والظاهر فلا يصار إليه إلا مع وجود الدّليل عليه وليس ومجرد الاحتمال لا يصلح لذلك وإلَّا لوجب حمل كثير من الرّوايات على التقية فيسقط الاستدلال بها وهو باطل وخلاف المعهود من سيرة الأصحاب وقد صرّح به بعض الأجلة فقال بعد توجيه الاستدلال بالرّواية على حجيّة أصالة البراءة والقول بأنه مخصوص بالخطابات الشّرعية بمعنى إبقاء العام على عمومه والمطلق على إطلاقه إلى ظهور المخصّص أو المقيد أو حمله على ما قبل كمال الشّريعة أو أنه مخصوص بمن لم يبلغه أحاديث النّهي عن الشبهة وأحاديث الاحتياط أو حمله على ما لا يحتمل التحريم بل يحتمل الوجوب والإباحة أو أنه مخصوص بما يعم به البلوى للظن بأنه لو لم يكن مباحا لنقل حكمه أو الحمل على التّقية أو القول بأنه لا مصداق له لورود النّهي عمّا لا نص فيه في أحاديث التوقف أو القول بأن المراد منه ما لا يعلم كونه فردا لنوع معلوم الحليّة أو لنوع معلوم الحرمة كاللَّحم الدائر بين الميتة والمذكى وما شابه هذا ارتكاب لخلاف الظاهر لا يجوز إلا لضرورة وغاية ما يتصور دلالة أحاديث التّوقف والاحتياط على وجوب الحظر عمّا لم يرد فيه نصّ انتهى وثانيها خبر زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السّلام قال ما حجب اللَّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم وقد استدلّ به على أصالة الإباحة جماعة لا يقال هو ضعيف السّند لاشتماله على زكريا بن يحيى وهو مشترك بين الثقة وغيره ولا قرينة هنا على إرادة الأوّل فلا يصحّ الاعتماد عليه لأنا نقول قد بيّنا أن ضعف السّند هنا غير قادح على أنه قد عدّ من الموثق ولا يقال هذه الرّواية مضطربة المتن إذ في بعض النسخ زيادة قوله علمه وفي آخر وهو نسخة الكافي حذفه وما شابه ذلك لا يجوز الاعتماد عليه لأنا نقول إنّ مجرّد اضطراب المتن بالزّيادة والنقيصة لا يقدح في جواز الاعتماد بل إنما يقدح فيما إذا اختلف الحكم باعتبارهما ولم يمكن ترجيح أحدهما على الآخر وليس الأمر هنا كذلك لأن الزّيادة هنا مرادة سواء ذكرت صريحا أم لا إذ المتبادر من الحجب حجب العلم لا شيء آخر سلَّمنا ولكن الأصل ترجيح النّسخة المشتملة على الزّيادة لأن الخطاء في النّقص أشيع من الخطاء في الزّيادة إلا أن يقال إن هذا الوجه معارض برجحان كتاب الكافي على غيره فتأمل ولا يقال قوله عليه السّلام موضوع عنهم لا يمكن حمله على حقيقته إذ لا معنى لكون ذات الشيء المحجوب علمه عن العباد موضوعا عنهم فلا بدّ من إضمار شيء يصحّ الحكم بوضعه عنهم والمضمر هنا غير معلوم فلعله ما لا يمكن معه الاستدلال بالرواية على المطلوب لأنا نقول هذا باطل لأن الظاهر أن المضمر هو الذي يصحّ معه الاستدلال بها عليه وهو ما ذكره جماعة قال جدي الصّالح قدس سره في شرح أصول الكافي قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام ما حجب الله علمه عن العباد من العلوم والمعارف والأحكام ومن جملة ذلك أسرار القضاء والقدر فهو موضوع عنهم غير مطلوب قبوله وفعله وتركه لأن ما يتوقف من المعارف وغيرها على التّعريف فهو ساقط عنهم بدونه وقال بعض فضلاء العصر بعد نقل الرّواية فإن المراد وضع تكليفه أو وضع المؤاخذة وهذا يشمل محتمل الوجوب ومحتمل الحرمة فلا وجه لتخصيصه بمتحمل الوجوب وقال السّيد صدر الدّين في شرح الوافية قوله عليه السّلام ما حجب إلى آخره أقول لا معنى لوضع نفس الشيء المحجوب بل المراد وضع التكليف والمؤاخذة وهما وجوديان ويتعلقان بالواجب والحرام فعلا وتركا وتركا وفعلا فظهر ما في قول بعض الأفاضل أن هذا الحديث ظاهر الاختصاص بما يحتمل الوجوب خاصّة دون التحريم بقرينة الوضع إذ لا معنى لوضع التحريم فالمعنى ما حجب اللَّه علم وجوبه فهو ساقط عن المكلَّفين وهذا لا نزاع فيه انتهى ويحتمل أن يراد بما يحتجب الأمور الغامضة الَّتي لا تصل عقولهم إليها كأسرار القدر ومعنى وضعها سقوط التّكليف بتعلَّمها والتّذكر فيها

512