والأظهر التعميم أو التخصيص بالأفعال الَّتي لم يعلم أحكامها الشّرعية انتهى هذا وقد يمنع من لزوم الإضمار لجواز أن يراد من الموصول نفس الأحكام الشرعية ويكون التقدير كل حكم شرعي حجبه اللَّه تعالى عن العباد أو حجب علمه عنهم ولم يبينه لهم فهو موضوع عنهم وغير متعلَّق بهم وهذا معنى صحيح لا إشكال فيه ولا يلزم معه الإضمار وقد يناقش في هذا بأنه يلزم عليه أن يكون الحكم بالإباحة موضوعا عنهم لأنه أيضا حكم شرعي محجوب عنهم كما أن الوجوب والحرمة اللَّذين هما حكمان شرعيان محجوبان عنهم حيث لم يبيّنا لهم وبالجملة لا فرق بين الحكم بالإباحة وسائر الأحكام في الانتساب إلى الشريعة وصدق الحجب فكما يلزم رفع سائر الأحكام الشرعية باعتبار الحجب كذا يلزم الحكم برفع الحكم بالإباحة باعتبار الحجب وعلى هذا يلزم أن يحكم في كل ما لم يعلم بحكمه الشرعي أن يكون جميع الأحكام الشّرعية بالنّسبة إليه مرتفعة لصدق الحجب بالنّسبة منها بالنسبة إلى كل واحد إليه وهذا باطل لأنّ الأحكام الشّرعيّة متناقضة لا يمكن رفع جميعها بالنسبة إلى فعل المكلَّف الصّادر عن القدرة والاختيار بل لا بد من تحقق واحد منها فيه فيشكل حينئذ التّمسك بالرّواية على أصالتي البراءة والإباحة كما لا يخفى وفيه نظر للمنع من كون الأحكام الشّرعية متناقضة بل هي متضادة لا يمكن اجتماعها في محلّ واحد ولكن يمكن رفع جميعها ومعه يحصل المقصود من التمسّك بأصالتي الإباحة والبراءة وهو جواز الإقدام على الفعل والتّرك بمعنى عدم ترتب المؤاخذة عليهما فتأمل ولا يقال لعلّ المراد من قوله عليه السّلام ما حجب اللَّه غير الأحكام الشّرعية من أسرار القدر ونحوها لأنا نقول هذا تخصيص للعام من غير دليل فلا يصار إليه لا يقال حمل الموصول على العموم هنا غير ممكن لأنه لو حمل على العموم لوجب ارتكاب تخصيصات كثيرة وهو باطل أمّا الملازمة فلأن معظم أفعال المكلَّفين محجوب علمها عن العباد في هذه الأزمنة مع أنها غير موضوعة عنهم لوجوب العمل فيها بغير العلم قطعا وأمّا بطلان التّالي فلأن الأصل عدم التخصيص ولأن التخصيص هنا من تخصيص العام إلى الأقلّ من النصف وهو غير جائز فإذن يجب حمله على العهد والمعهود هنا غير متعيّن فلعلَّه أسرار القدر ونحوها لأنا نقول الأصل في الموصول الحمل على العموم لا العهد وأن استلزام الأوّل التخصيص لأن العهد مجاز والعموم حقيقة فإذا حمل على العهد لزم المجاز وإذا حمل على العموم لزم التّخصيص وهو أولى من المجاز كما بيّناه سابقا وأمّا كون التخصيص هنا من تخصيص العام إلى الأقلّ من النّصف فلا نسلَّمه فتأمل هذا وقد يمنع من كون معظم أحكام أفعال المكلفين محجوبات علمها عن جميع العباد وذلك إما لأن الإمام عليه السّلام عالم بأحكامها أو لأن أحكامها الظاهرية معلومة لجميع العباد وإن كان معظم أحكامها الواقعية غير معلومة لهم فتأمل ولا يقال ظاهر الرّواية أن الَّذي حجبه اللَّه تعالى علمه بمشيته يكون موضوعا عن العباد وهذا لا يمكن فرضه بالنّسبة إلى الأحكام الشّرعية لأن الحكيم تعالى إذا جعل الفعل حكما شرعيا فلا يجوز أن يحجبه عن العباد لأنه قبيح فيجب أن يكون المراد غير الحكم الشرعي فيسقط الاستدلال بالرّواية على المطلوب لأنّا نقول الظاهر أن المراد بالحجب عدم التّعرض لبيان الحكم والسّكوت عنه لا المنع من ظهوره بعد إيجاده وذلك غير قبيح فتأمل ولا يقال الأفعال الَّتي يشك في وجوبها أو حرمتها لم يعلم بأنّها محجوب علمها عن جميع العباد وأنها ممّا سكت عن بيان حكمها إذ لعلَّه تعالى بين الحكم ولم يصل إلينا فلا يجوز الحكم بالوضع عنهم حينئذ لأن الحكم بالوضع معلَّق على الحجب وهو غير معلوم ولا يجوز الحكم بتحقق المعلَّق إلا بعد العلم بتحقق المعلَّق عليه لأنا نقول الظاهر من الرّواية أن المراد أن كلّ ما لم يحكمه المكلَّف فهو موضوع عنه وليس المراد أن ما لم يعلمه جميع العباد فهو موضوع عن جميعهم لأن الرّواية وردت في مقام الامتنان وهو إنما يتم على الأوّل لا على الثّاني كما لا يخفى فالمراد من صيغة الجمع العموم المجموعي لا الاستغراقي ومن الظاهر أنه إذا لم يتبين الحكم لواحد من العباد يصدق أنه محجوب عن مجموعهم من حيث المجموع فيلزم أن يكون موضوعا عن مجموعهم من حيث المجموع ومن المقطوع به أنه لا يكون موضوعا عن العالم منهم بل عن الجاهل فيصحّ الاستدلال بالرّواية على المطلوب فتأمل < فهرس الموضوعات > [ القول في عدم جواز الحكم بالبراءة قبل الفحص ] < / فهرس الموضوعات > ولا يقال مقتضى ظاهر الرّواية وضع التكليف ولو قبل الفحص عنه لصدق الحجب حينئذ وهو خلاف الإجماع فلا يجوز الاعتماد على هذا الظاهر لأن الظاهر المخالف للإجماع لا يجوز الاعتماد عليه فلا يجوز التّمسّك بالرّواية على المطلوب لأنا نقول لا نسلَّم صدق الحجب قبل الفحص فلا يكون ظاهر الرّواية مخالفا للإجمال من هذه الجهة سلَّمنا ولكن يقيد إطلاق الرواية بصورة الفحص والإطلاق الذي عرضه التقييد من جهة يجوز التمسّك به في غير محلّ التّقييد فيجوز التّمسك بالرّواية على المطلوب < فهرس الموضوعات > [ القول في حديث الدال على براءة ذمة غير العارف ] < / فهرس الموضوعات > وثالثها ما تمسّك به الفاضل التوني في الوافية وجدّي قدس سره في الرّسالة التي ألفها في أصل البراءة من خبر عبد الأعلى بن أعين قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام من لم يعرف شيئا هل عليه شيء قال لا وهو مروي بطريقين معتبرين يصلحان للحجيّة وإن لم يكونا صحيحين فلا يمكن المناقشة فيه بضعف السّند والتّقريب في دلالته ما أشار إليه جدي الصالح الفاضل في شرح أصول الكافي فإنه قال في مقام شرح الحديث بعد قوله من لم يعرف شيئا الفعل مبني للمفعول

513