الملازمة فواضحة وأمّا بطلان التالي فلما سيأتي إليه الإشارة إن شاء الله تعالى مفتاح إذا شك في وجوب شيء لنفسه لا باعتبار توقف أمر عليه باعتبار كونه ركنا أو جزءا وشرطا كما إذا شك في وجوب الاستهلال وفي وجوب غسل الجمعة وفي وجوب عبادة أو معاملة ولم يقم دليل علمي أو ظني معتبر شرعا أو تعبدي معتبر شرعا على عدم الوجوب ولا على الوجوب فهل الأصلح الحكم بوجوب الإتيان بذلك المشكوك في وجوبه احتياطا فيكون هذا من المقامات الَّتي يجب فيها الاحتياط أو لا يجب بل الأصل هنا براءة الذّمة بحسب الظاهر عن وجوب ذلك صرّح في المعارج والمعتبر والنهاية والقواعد والتهذيب والمبادي وشرحه والمنية والذكرى والتنقيح والروضة والكشف وغيرها بالثاني وربّما يظهر من المحكي في المعارج عن جماعة وفي النهاية عن بعض الأوّل وهو ضعيف بل المعتمد ما عليه الأوّلون ولهم وجوه منها ظهور جملة من العبادات في دعوى الإجماع على ذلك ففي المعتبر أطبق العلماء على أن مع عدم الدلالة الشرعية يجب إبقاء الحكم على ما يقتضيه البراءة الأصليّة وفي مقام آخر إن أهل الشرائع كافة لا يخطئون من بادر إلى تناول شيء من المشتبهات سواء علم الإذن فيها من الشّرع أو لم يعلم ولا يوجبون عليه عند تناول شيء من المأكل أن يعلم التنصيص إلى إباحته ويعذرونه في كثير من المحرمات إذا تناولها من غير علم ولو كانت محصورة لأسرعوا إلى تخطئته حتى يعلم الإذن وفي التنقيح أصالة البراءة هي حجة عندنا ما لم يتحقق دليل على خلافها وفي الوسائل للشيخ الحرّ لا خلاف في نفي الوجوب في مقام الشك في الوجوب إلا إذا علمنا اشتغال ذمّتنا بعبادة معيّنة وحصل الشك بين فردين كالقصر والإتمام والظهر والجمعة وفي رسالة لجدي قدس سره ادعوا الإجماع على ذلك ادعاه جمع منهم الصّدوق في اعتقاداته والمحقّق والعلَّامة ويظهر ذلك من طريق الفقهاء ومنهم الكليني والمفيد والشيخ وإن قالا بالتوقف إلا أنّهما يقولان به بالقياس إلى حكم العقل لا بالقياس إلى الشرع وطريقة العمل فإنّهما يقولان بالبراءة وقال قدس سره في مقام آخر في جملة كلام له ومع ذلك اتفقوا على البراءة غاية الاتفاق وأطبقوا نهاية الإطباق وعمل جميع المسلمين كان عليها كما أشرنا وقال قدس سره أيضا في مقام آخر اعلم أن المجتهدين ذهبوا إلى أن ما لا نصّ فيه والشبهة في موضوع الحكم الأصل فيهما البراءة دليل المجتهدين الإجماع نقله جمع منهم الصدوق رحمه الله في اعتقاداته والمحقق والعلامة وكثير من المتأخّرين وهو الظاهر من كلام الكليني والمفيد والشيخ ولا شبهة في كونه حقا وفي كلام بعض الأجلَّة والأظهر العمل على البراءة الأصلية وادعى عليه الإجماع جماعة منهم الصّدوق في اعتقاداته في باب الحظر والإباحة المطلقة قال اعتقادنا في ذلك أن الأشياء كلَّها مطلقة حتى يرد في شيء منها نهي فيظهر منه أنه دين الإمامية وفي شرح الوافية وأما جواز ترك ما يحتمل الوجوب فهو وفاقي إلا إذا علم اشتغال الذّمة بعبادة وحصل الشّك بين فردين كالقصر والإتمام والظهر والجمعة ويعضد ما ذكره أمور أحدها ما ذكره جدي قدس سره فقال ويؤكَّد إجماعهم وتحققه أنا نقطع أن المسلمين في زمن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إلى زمن القائم عليه السلام ما كانوا يتوقفون في كل واحد واحد من حركاتهم وسكناتهم في كل واحد واحد من أعضائهم وكذا في سمعهم وبصرهم وذوقهم ولمسهم وشمهم ومأكولهم ومشروبهم وملبوسهم ومحل جلوسهم ومشيهم وغير ذلك مما يصير متعلَّقا للحكم وبالجملة ما كانوا يتوقفون ويقتصرون على الرّخصة الثانية من الشرع وعلى قدر الرّخصة وأن الرّسول صلَّى اللَّه عليه وآله يوم بعث لم يلزمهم على ذلك بل كان يبلغهم التّكليف ولا يؤاخذهم إلا بعد الإبلاغ في الأمور المذكورة لأنه كان يرفع التكليف وينسخ عليهم وبدون إبلاغ الإباحة ورفع التكليف ما كان يؤاخذهم في كلّ واحد واحد من الأمور وبالجملة نقطع أن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله لم يجعل الأصل على الأمة الاقتصار في كل واحد واحد من الأمور على الرّخصة الخاصّة وبلوغها وثبوتها ولا كان يؤاخذ بل كان الأمر بالعكس وكذا كان حال الأئمة عليهم السّلام كما يظهر من تتبع الأخبار بحيث لا يبقى شبهة مضافا إلى الآثار والاعتبار وقال أيضا إنا نقطع أن المسلمين من زمن رسول الله صلَّى اللَّه عليه وآله إلى زمان القائم عليه السّلام ما كانوا يتوقفون في كلّ واحد واحد من حركاتهم وسكناتهم في كل واحد واحد من أعضائهم وكذا في كلّ واحد واحد من مأكولهم ومشروبهم وملبوسهم ومحلّ جلوسهم وحركتهم وغير ذلك مما يصير متعلَّقا للحكم ما كانوا يتوقفون في هذه الأمور وغيرها على الرّخصة الثّانية من الشرع وعلى قدر الرّخصة ونجزم أيضا أن الرّسول صلَّى اللَّه عليه وآله يوم بعث لم يلزمهم على ذلك بل كان يبلغهم التّكليف لأنّه يبلَّغهم الرّخصة والإباحة ورفع التكليف بالتوقف أو الحرمة كما يقول الأخباريّون وكذا كان حال الأئمة عليهم السّلام وكذلك كان طريقة المسلمين في الأعصار والأمصار وثانيها أنّ الشهيد رحمه الله في الذكرى صرّح بأن أصالة البراءة حجة ما لم يتحقق دليل خلافها ولم ينقل الخلاف وهو ظاهر في دعوى عدمه وثالثها أن معظم أصحابنا في الكتب الفقهية الاستدلالية قد شاع منهم التمسّك بأصالة البراءة من غير تأمل لأحد منهم وهو دليل على كونها من المجمع عليها بينهم لا يقال لا نسلَّم انعقاد الإجماع على حجية أصالة البراءة فإن الخلاف فيها من أصحابنا موجود وذلك لأنّ

509