ضرر وبالجملة كثرة الاحتياط تحصل بالإتيان به أربع مرّات أو خمس مرات ولا يترتب على هذا ضرر لأنا نقول نحن لا ندّعي أن مجرد الكثرة توجب ذلك بل نوع خاص منها يوجبه عادة خصوصا بالنّسبة إلى الأمزجة السّوداوية ومنه الكثرة الحاصلة من الاحتياط في جميع المسائل الَّتي انسدّ فيها طريق العلم ولا يقال لو كان الاحتياط في جميع تلك المسائل مستلزما للضّرر لكان حراما وهو باطل إذ الظاهر اتفاق الكلّ على رجحانه مطلقا لأنا نقول نمنع الملازمة إن سلَّمنا بطلان التالي لأن لزوم الضّرر بفعل إنما يمنع من وجوبه لا من جوازه واستحبابه وفيه نظر والأولى أن يقال إنّ الوسوسة التي هي الضّرر هنا لا يتحقق إلا مع اعتقاد وجوب الاحتياط إذ به يحصل الخوف لا مطلقا فتأمل ولو منع من جواز الاحتياط في جميع تلك المسائل حيث يظن الوقوع في الوسوسة كما هو الغالب لم ينكر وليس الاحتياط حسنا عقلا مطلقا بل في بعض الصور ولو قيل إنه ينقسم إلى الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح عقلا لم يكن بعيدا ويمكن أن يدّعى أن الاحتياط في جميع تلك المسائل باعتبار استلزامه المفسدة المشار إليها من القسم الثالث وعليه فلا يجوز ارتكابه إذ كل ما هو قبيح عقلا فهو قبيح شرعا فهو دليل آخر على بطلان التّالي فتدبّر ومنها أنه لو وجب الاحتياط في جميع المسائل التي انسدّ فيها طريق العلم لزم التكليف بما لا يطاق والتالي باطل فالمقدم مثله أما بطلان التّالي فواضح وأمّا الملازمة فلوجوه الأوّل أن تلك المسائل في غاية الكثرة بحيث لا تكاد تحصى فالاحتياط فيها يكون كثيرا بحسبها ولا يمكن تعلَّق القدرة عادة بالإتيان بمثل هذا فيكون التكليف به تكليفا بما لا يطاق وقد أشار إلى هذا الشيخ الحرّ في الوسائل فقال لا يجب الاحتياط بمجرّد احتمال الوجوب بخلاف الشّك في التحريم فيجب الاحتياط فيه ولو وجب الاحتياط لزم تكليف ما لا يطاق إذ كثير من الأشياء يحتمل الوجوب الثاني ما أشار إليه جدي قدس سره وجمال الدّين الخوانساري من أن الاحتياط لا يتمكن منه في كثير من المقامات منها ما إذا دار الاحتمال فيه بين الوجوب والحرمة كما في صلاة الجمعة كما صرّح به جمال الدّين الخوانساري رحمه الله فإن جماعة يذهبون إلى وجوبها عينا وأخرى إلى حرمتها ومثل هذا كثير في الغاية ومنها ما إذا دار الاحتمال فيه بين كون الشّيء جزءا ومانعا بين كونه مصحّحا أو مفسدا ومنها ما إذا دار الاحتمال فيه بين كون الملك الفلاني لولد زيد اليتيم أو لولد عمرو اليتيم وبالجملة المواضع الَّتي لا يتمكن فيها من العمل بالاحتياط بوجه من الوجوه كثيرة لا تكاد تحصى لا يقال الفرض الَّذي لا يتمكن فيه من العمل بالاحتياط فرض نادر فلا يلتفت إليه لأنا نقول النّدرة هنا غير قادحة إذ المفروض لزوم الإتيان بالاحتياط في جميع المسائل فإذا فرض عدم التمكن منه في بعض الفروض ولو كان نادرا بطل ذلك على أنه قد يدعى أغلبيّة هذا إذ ما من فعل من الأفعال الَّتي لم يعلم حكمها بالضرورة من الدّين والمذهب إلا ويحتمل كونه واجبا وكونه حراما وكونه مصححا للعبادة والمعاملة وكونه مفسدا لهما ابتداء ثم بعد الفحص والاجتهاد قد يحصل العلم ببطلان أحد الاحتمالين المتناقضين وهو قليل وقد لا يحصل ذلك وهو الأغلب نعم قد يحصل الظن بذلك ولكن معه لا يتمكن من تحصيل العلم بالبراءة اليقينية قطعا كما لا يتمكن من تحصيله فيما إذا تساوى الاحتمالان المشار إليهما نعم إذا حصل الظن بذلك أو دار الأمر بين الاحتمال الآخر الَّذي لم يحصل الظن ببطلانه واحتمال غير ما ذكر كان الأولى مراعاة الاحتمال الأوّل فإذا احتمل كونه واجبا وكونه حراما مثلا ثم حصل الظن المعتبر شرعا بأنه ليس بحرام واحتمل أن يكون واجبا ومباحا كان مراعات احتمال الوجوب أولى ويسمّى هذا بالاحتياط ولكنّه ليس من الاحتياط المفروض وهو الذي يوجب العلم بحصول الامتثال فتأمل وحيث لم يتمكن في أكثر المقامات أو في بعضها من الاحتياط المحصّل للعلم بالخروج عن العهدة ولم يمكن أن يقال بسقوط التكليف حينئذ لأنّه إنكار للضروري من الدّين أو المذهب كإنكار سقوط التكليف بعد انسداد باب العلم كان اللَّازم العمل بالظن إذ المفروض أنه لا واسطة بين الأمرين ولما لم يقم دليل على اعتبار ظن بخصوصه هنا كان اللازم العمل بأقوى الظنون كائنا ما كان إلا ما قام الدليل الشرعي على بطلانه وإذا كان اللازم مراعاة ما ذكر في هذه الصّورة كان اللَّازم مراعاته مطلقا ولو في صورة التمكن من تحصيل الاحتياط المحصّل للعلم بالخروج عن العهدة إذ كل من قال بأصالة حجيّة الظنّ في صورة قال بها مطلقا ومن منعها في صورة منعها مطلقا فالقول بالفصل خرق للإجماع المركب فتأمل الثّالث ما ذكره في الغنية فإنه قال في مقام رفع التمسك بالاحتياط على كون الأمر للوجوب ما لفظه وقولهم إن ذلك أحوط في الدّين غير صحيح بل هو ضدّ الاحتياط لأنه يؤدي إلى أفعال قبيحة منها اعتقاد وجوب الفعل ومنها العزم على أدائه على هذا الوجه ومنها اعتقاد قبح تركه وربّما قد كره هذا الترك وكل ذلك قبيح لأن كل من أقدم عليه يجوز قبحه لتجويزه كون المأمور به غير واجب والإقدام على ما لا يؤمن قبحه في القبح كالإقدام على ما يقطع على ذلك فيه انتهى وفيه نظر < فهرس الموضوعات > [ القول في أن وجوب العمل بالاحتياط يوجب انسداد باب الاجتهاد ] < / فهرس الموضوعات > ومنها أنه لو وجب العمل بالاحتياط في جميع المسائل غير المعلوم حكمها لانسدّ طريق الاجتهاد ولزم بطلان طريقه والتالي باطل للأدلَّة الدالَّة على حقيّة طريقة المجتهدين فالمقدّم مثله < فهرس الموضوعات > [ القول في أن ذلك يوجب بطلان أصالة البراءة ] < / فهرس الموضوعات > ومنها أنه لو وجب العمل بالاحتياط في جميع تلك المسائل لبطل التمسك بأصالة البراءة ولا كانت حجّة شرعية والتالي باطل فالمقدم مثله أمّا

508