نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 276
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في تخصيص العام با لمجمل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في المقام جهتان : الجهة الأولى : المخصص اللفظي المجمل مفهوما < / فهرس الموضوعات > تخصيص العام بالمجمل الفصل الثاني في تخصيص العام بالمجمل نبحث في هذا المقام في جهتين : الجهة الأولى : المخصص اللفظي المجمل مفهوما إذا كان الخاص مجملا بحسب المفهوم ، فتارة يكون مرددا بين الأقل والأكثر ، واخرى بين المتبائنين ، وعلى التقديرين إما أن يكون متصلا بالعام ، وإما أن يكون منفصلا عنه ، فالصور أربع : منها : ما إذا كان الخاص مرددا بين الأقل والأكثر وكان متصلا بالعام ، كقوله : أكرم العلماء إلا الفساق منهم ، أو أكرم العلماء العدول ، وتردد الفاسق بين الاختصاص بمرتكب الكبيرة أو الشمول لمرتكب الصغيرة أيضا . ولا شبهة في هذه الصورة في عدم جواز الرجوع إلى العام بالنسبة إلى المورد المشكوك ، وهو خصوص مرتكب الصغيرة فقط ، وذلك لأن الخاص المتصل بالكلام يصير مانعا من انعقاد ظهور للعام في العموم حتى يقال بأن القدر المتيقن من الدليل المجمل المزاحم الأقوى هو خصوص مرتكب الكبيرة ،
276
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 276