الرجل القضاة ، ولا : العالم الا الفقهاء ، ولو قيل : إذا لم يكن ( ثمة ) [1] [ له ] معهود وصدر من حكيم ، فان قرينة حاله تدل على الاستغراق ، لم ينكر ذلك .
المسألة الثانية : الجمع المنكر لا يدل على الاستغراق ، وحمله الشيخ ره على الاستغراق من جهة الحكمة ، وهو اختيار الجبائي .
لنا : انه وضع للدلالة على الجمع ، لأنه يفسر بالقلة والكثرة ، فيجب ان لا يحمل على أحدهما الا لدلالة ، [ ظاهرة ] [ لكن أقل الجمع من ضروريات محتملاته ، فيجب أن يقتصر عليه ، الا لدلالة زائدة ] .
احتج الجبائي : بأن حمل اللفظ على الاستغراق ، حمل له على جميع حقائقه ، فكان أولى .
واحتج الشيخ ره : بأن هذه اللفظة إذا دلت على القلة والكثرة ، وصدرت من حكيم ، فلو أراد القلة لبينها ، وحيث لا قرينة ، وجب حمله على الكل .
وجواب الأول : لا نسلم أن اللفظ موضوع لهما [2] حقيقة ، بل موضوع لمطلق الجمع ، لا للقلة من حيث هي قلة ، ولا للكثرة من حيث هي كذلك ، والدال على الكلي غير دال على الجزئي ، سلمنا أنه حقيقة فيهما ، لكن يجب التوقف الا لقرينة ، والقرينة موجودة مع أقل الجمع ، لأنه مراد قطعا ، ثم نقول : ( لم ) [3] زعمتم انه يجب حمله على جميع حقائقه ؟ لابد لهذا من دليل .
وجواب الثاني : لا نسلم تجرده من القرينة ، وقد بينا وجود ها ، سلمنا انه لا قرينة ، ولكن لو أراد الكل لبينه أيضا .

[1] وفى نسخة : ثم
[2] في نسخة : لها
[3] في نسخة : ان

87