وعن الثاني : لا نسلم أنه عقل ( من ) [1] اللفظ ، بل لان الأصل جواز الغفران ، ونحن لا نأبى العلم بذلك ( بدليل ) [2] آخر كما نعلم حظر ما زاد على الثمانين في القذف بدليل الأصل .
المسألة الثانية عشر : الحكم المعلق على الاسم لا يدل على [ نفي ] حكم ما عداه ، سواءا كان خبرا كقوله : زيد في الدار ، أو ايجابا كقوله : أكرم زيدا خلافا لأبي بكر الدقاق .
لنا : لو صح ذلك لما صح الاخبار عن ( الانسان ) [3] بشئ الا بعد العلم بانتفائه عما عداه ، وهو باطل .
وأيضا : فكان يلزم أن يكفر الانسان بقوله : موسى رسول الله ، لأنه يتضمن نفي الرسالة عن غيره .
احتج : بأن تعليق الحكم على الاسم يقتضي فائدة ، ولا فائدة الا اختصاصه بالحكم .
وجوابه : منع المقدمة الأخيرة .
المسألة الثالثة عشر : تعليق الحكم على الصفة لا يدل على نفيه عما عداها نظرا إلى اللفظ ، ولا يمنع أن ( يستدل ) [4] على ذلك : بالأصل ، أو بدليل آخر خلافا لمعظم أصحاب الشافعي ، وأبي عبد الله البصري .
لنا : لو دل لدل اما بلفظه ، أو بفحواه ومعناه ، والقسمان باطلان ، أما الملازمة فظاهرة ، وأما بطلان دلالته بلفظه : فإنه ليس في اللفظ ذكر ما عدا الصفة

[1] في نسخة : عن ،
[2] في نسخة : من دليل .
[3] في نسخة : انسان
[4] في نسخة : نستدل

70