للعمل لئلا يحصل التوهم انهم عملوا للخبر ، وإذا ثبت أن بعضهم عمل بما ذكرناه ولم ينكر الباقون مع ارتفاع الموانع من الانكار ، كان ذلك اجماعا .
والجواب عن الآية الأولى أن نقول : لا نسلم وجوب الحذر ، فان قال :
( لعل ) في حق الله للوجوب ، قلنا : هي في حقه للوجوب بمعنى تحقق حصول ما دخلت عليه ، لا بمعنى استحقاق الذم بتركه سلمنا أن الحذر واجب عنده ، لكن لا نسلم أنه يلزم العمل بمضمونه ، و لم لا يكون ثمرة الحذر ( البعث على ) [1] استعلام الحق والفحص عنه ؟ ! على أن وجوب الحذر ينافي العمل بخبر الواحد إذ مع العمل به يؤمن الحذر ، فكيف يكون سببا له ؟
ثم نقول : كما يحتمل ذلك نقل الخبر يحتمل نقل الفتوى ، ومع قيام الاحتمال لا يعود حجة على ( موضع ) [2] النزاع على أن تناوله ( للفتوى ) [3] أولى ، لقوله تعالى : " ولينذروا قومهم " [4] لان العمل بالخبر يختص العلماء دون غيرهم ، ( فتنزيلها ) [5] على الأعم أولى .
والجواب عن الآية الثانية أن نقول : الاستدلال بها مبني على القول بدليل الخطاب ، وهو باطل .
فان قال : ان تعليل التبين بكون المخبر فاسقا يقتضي عدم الحكم عند عدمه ، فلا يجب التبين عند خبر العدل .

[1] في نسخة : البحث عن .
[2] في نسخة : محل .
[3] في نسخة : الفتوى .
[4] التوبة / 122
[5] في نسخة : وتنزيلها .

145