لا يدل على نفي ( الصحة ) [1] عن الصحيحة .
الفصل الثاني في المأمور به ، وفيه مسائل :
[ المسألة ] الأولى : الامر بالأشياء على طريق التخيير يفيد وجوب الكل على البدل ، وقال قوم : الواجب واحد لا بعينه ، وقال آخرون : الواجب واحد ، وهو يتعين باختيار المكلف .
ومعنى كون الكل واجبا : أنه لا يجوز الاخلال بجميعها ، ولا يجب الجمع بين اثنين منها ، فان كان الخصم يسلم ذلك ، فهو وفاق ، وان أنكره حصل الخلاف .
لنا : لو كان الواجب معينا لما خير المكلف ، والا لكان تخييرا بين الواجب وغيره .
لا يقال : يتعين باختيار المكلف .
لأنا نقول : الوجوب حاصل قبل الاختيار ، فالموصوف به قبل الاختيار اما الكل على البدل ، وهو مذهبنا ، أو البعض ، وذلك ينافي التخيير . وليست المسألة كثيرة الفائدة .
المسألة الثانية : الامر يقتضي الاجزاء [ و ] نعني بذلك : سقوط التعبد عند الاتيان بالمأمور [ به ] وقال القاضي : ان معنى وصف العبادة بكونها مجزية :
هو أنه لا يجب قضاؤها .
وهذا باطل ، لان كثيرا من العبادات لا تقضى وان لم تكن مجزية كصلاة الجمعة ، والعيدين إذا اختل بعض شرائط صحتها . ولأن القضاء يمكن تعليله

[1] في بعض النسخ : الاجزاء

72