الثانية : الحقيقة والمجاز لا يدخلان أسماء الألقاب ، لأنها لم تقع على مسمياتها المعينة بوضع من أهل اللغة ولا من الشرع ، وإذا لم تكن كذلك لم يكن مستعملها في الأشخاص تابعا لأهل اللغة ، لا بالحقيقة ولا بالمجاز .
الثالثة : إذا تجرد اللفظ عن القرائن ( نزل ) [1] على حقيقته ، لان واضع اللغة وضعه للدلالة على معناه فكأنه قال : عند الاطلاق أريد به ذلك المعنى ، فلو لم يفد به عند الاطلاق كان ( ناقضا ) [2] .
قال جماعة من الأصوليين : يجب اطراد الحقيقة في فائدتها دون المجاز لأنا إذا علمنا أن أهل اللغة سموا الجسم طويلا عند اختصاصه ( بالطول ) [3] ولولا ذلك لما سموه طويلا ، وجب تسمية كل جسم ( فيه ) [4] طول بذلك ، قضية للعلة .
الفصل الثالث في جملة من احكام الحروف :
الواو : للجمع المطلق ، ( لاجماع ) [5] أهل اللغة على ذلك ، وأيضا : فإنه يستعمل فيما يمتنع فيه الترتيب ، كقولنا : تقاتل زيد وعمرو .
واحتج : بانكار رسول الله صلى الله عليه وآله على قائل : من أطاع الله ورسوله فقد هدي ، ومن عصاهما فقد غوى ، بقوله : " قل : ومن عصى الله ورسوله " .
والجواب : ان الافراد أدخل في باب التعظيم من الجمع ، فلعله عليه السلام قصد

[1] في نسخة : يدل
[2] في نسخة : ناقصا
[3] في نسخة : بالطويل
[4] في نسخة : له
[5] في نسخة : لاطلاق

57