الثالث : أن لا يكونوا مكرهين على الاخبار .
الرابع : العدالة .
والكل فاسد ، لأنا نجد النفس جازمة ( بمجرد ) [1] الأخبار المتواترة من دون هذه الأمور ، فلم تكن معتبره .
المسألة الخامسة : حكى بعض الأشعرية والمعتزلة : ان الامامية تعتبر قول المعصوم عليه السلام في التواتر ، وهو فرية عليهم ، أو ( غلط ) [2] في حقهم ، وانما يعتبرون ذلك في الاجماع .
المسألة السادسة : ( التواتر ) [3] بالمعنى مفيد للعلم ككرم حاتم وشجاعة علي عليه السلام ، وان كانت مفردات أخبارهما آحادا .
الفصل الثاني فيما لا يقطع بصدقه ولا كذبه ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : حكي عن أهل الظاهر أن خبر الواحد يفيد العلم ، وعن قوم أنه يوجب العلم الظاهر ، وهذا باطل ضرورة ، ولأنه لو أوجبه الخبر لكونه خبرا ، لأوجبه كل خبر ، ومن جملتها اخبارنا لهم أن خبر الواحد لا يوجب العلم .
وحكي عن النظام : ان خبر الواحد إذا اقترنت به قرائن أفاد العلم ، كما إذا سمعت الواعية في دار انسان ، ونشرت نساؤه شعورهن وسودت أبوابه ، و استغاث غلمانه ، وأخبر بموته ، فعند ذلك يحصل العلم بصدق المخبر ، وهو

[1] في بعض النسخ : بمخبر .
[2] في نسخة : خلط .
[3] في نسخة : المتواتر .

140