( منها ) - البحث عن أن نتيجة دليل الانسداد هل هي حجية الظن بالواقع أو الظن بالطريق أو الأعم منهما . فان هذا البحث متفرع على ثبوت حجية الظن بمقدمات الانسداد ، ومع عدم ثبوتها فلا مجال له ، بل نقول لا حجية للظن بالواقع ولا للظن بالطريق .
و ( منها ) - البحث عن تقدم الظن المانع أو الممنوع وانه إذا قام ظن على حكم من الاحكام وقام ظن آخر على عدم حجية ، فهل يقدم لأول أو الثاني ؟ فان هذا البحث أيضا ساقط ، فانا نقول ان كليهما ليس بحجة لا المانع ولا الممنوع .
و ( منها ) - البحث عن كيفية خروج الظن القياسي على الحكومة ، مع أن الحكم العقلي غير قابل للتخصيص .
و ( منها ) - ما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) من أن نتيجة مقدمات الانسداد هل هي حجية الطريق الواصل بنفسه أو الطريق الواصل بطريقه ، أو الطريق ولو لم يصل أصلا . إلى غير ذلك من الأبحاث المتفرعة على استنتاج حجية الظن من مقدمات الانسداد ، فان تلك المباحث كلها ساقطة ملغاة بعد ما ذكرناه من أن مقدمات الانسداد عقيمة عن إثبات حجية الظن .
( خاتمة ) يذكر فيها أمران تبعا لصاحب الكفاية وشيخنا الأنصاري ( ره ) ( الامر الأول ) - ان الظن الخاص الثابتة حجيته بالأدلة الخاصة ، والظن المطلق الثابتة حجيته بدليل الانسداد - على تقدير تمامية المقدمات - هل تختص حجيتهما بالفروع أو تعم الأصول الاعتقادية أيضا ؟ وتفصيل الكلام في المقام ان الظن إما ان يتعلق بالأحكام الفرعية ، وإما ان يتعلق بالأصول الاعتقادية ، وإما ان

235