التي أقيمت على حجية خبر الواحد ، ونذكرهما هنا استغناء عن ذكرهما عند التعرض لباقي الأدلة :
( الاشكال الأول ) - انه لو كان خبر الواحد حجة لزم منه عدم حجيته ، إذ من جملة الخبر نقل السيد المرتضى ( ره ) الاجماع على عدم حجية الخبر ، ويكون حجة على الفرض ولزم من حجيته عدم حجية الخبر . وهذا الاشكال مردود بوجوه :
( الأول ) - ان خبر السيد حدسي ، وقد تقدم في بحث الاجماع المنقول أنه لا ملازمة بين حجية الخبر الحسي والخبر الحدسي . ( الثاني ) - ان نقله معارض بنقل الشيخ ( ره ) الاجماع على حجية الخبر ، فيسقطان ، لان أدلة الحجية غير شاملة للمتعارضين لعدم إمكان التعبد ، بالمتناقضين . ( الثالث ) - أنه يستحيل شمول أدلة الحجية لخبر السيد ( ره ) إذ يلزم من وجوده عدمه ، لأنه لو كان خبر السيد حجة لزم منه عدم حجية كل خبر غير علمي ، وبما أن خبر السيد ( ره ) بنفسه غير علمي ، لزم كونه غير حجة ، فيلزم من حجية خبر السيد عدم حجيته ، وما لزم من وجوده عدمه محال ، بداهة استحالة اجتماع النقيضين . ( الرابع ) - أنه مع الاغماض عن جميع ما تقدم ، دليل الحجية غير شامل لخبر السيد ( ره ) قطعا ، لدوران الامر بين دخوله في أدلة الحجية وخروج ما عداه ، وبين العكس ، والثاني هو المتعين ، لأن الأول يستلزم أبشع أنواع تخصيص الأكثر المستهجن ، وهو التخصيص إلى الواحد ، ومن الواضح أنه لا يحتمل أن يكون المراد من مفهوم آية النبأ وآية السؤال وآية النفر وغيرها من أدلة حجية الخبر خصوص خبر السيد ( ره ) كيف ؟ وهو مستلزم لبشاعة أخرى غير تخصيص الأكثر المستهجن ، وهي بيان أحد النقيضين بذكر النقيض الآخر ، أي بيان عدم حجية الخبر بعنوان حجية الخبر ، وفيه من

173