وعلى هذا الضوء لا مانع من إطلاق صفاته العليا عليه تعالى حقيقة وإن كانت مبادئها عين ذاته الأقدس .
وأما الكلام في الجهة الثانية : فالمراد بالتلبس والقيام ليس قيام العرض بمعروضه وتلبسه به ، وإلا لاختص البحث عن ذلك بالمشتقات التي تكون مبادئها من المقولات التسع ، ولا يشمل ما كان المبدأ فيه من الاعتبارات أو الانتزاعات كما لا يخفى ، مع أن البحث عنه عام .
بل المراد منه : واجدية الذات للمبدأ في قبال فقدانها له ، وهي تختلف باختلاف الموارد :
فتارة يكون الشئ واجدا لما هو مغاير له وجودا ومفهوما ، كما هو الحال في غالب المشتقات .
واخرى يكون واجدا لما هو متحد معه خارجا ، وعينه مصداقا وإن كان يغايره مفهوما ، كواجدية ذاته تعالى لصفاته الذاتية .
وثالثة يكون واجدا لما يتحد معه مفهوما ومصداقا ، وهو واجدية الشئ لنفسه ، وهذا نحو من الواجدية ، بل هي أتم وأشد من واجدية الشئ لغيره ، فالوجود أولى بأن يصدق عليه الموجود من غيره ، لأن وجدان الشئ لنفسه ضروري .
فتلخص : أن المراد من التلبس : الواجدية ، وهي كما تصدق على واجدية الشئ لغيره كذلك تصدق على واجدية الشئ لنفسه ، ومن هذا القبيل : واجدية الله تعالى لصفاته الكمالية وإن كانت الواجدية بهذا المعنى خارجة عن الفهم العرفي إلا أنه لا يضر بعد الصدق بنظر العقل . وعلى هذا فلا أصل لإشكال استحالة تلبس الشئ بنفسه .
وأما الكلام في الجهة الثالثة - وهي : استلزام النقل تعطيل العقول عن فهم الأوراد والأذكار - فالظاهر أنه لا يتم في محل الكلام وإن تم في مقام إثبات أن

325