والمجذوم والأبرص وولد الزنا ، والأعرابي ، فتدل على أن المتلبس بأحد هذه العناوين لا يليق أن يتصدى هذا المنصب الكبير ، لعدم المناسبة بينهما . وبالأولوية القطعية تدل على أن المتلبس بالظلم وعبادة الوثن أولى بعدم اللياقة للجلوس على كرسي الخلافة ، لعلو المنصب وعظم المعصية ، بل إن المحدود بالحد الشرعي في زمان ما لا يليق للمنصب المزبور إلى الأبد وإن تاب بعد ذلك وصار من الأتقياء الخيار .
فقد أصبحت نتيجة ما ذكرناه حول الآية المباركة : أن الاستدلال بها على عدم لياقة عبدة الأوثان للخلافة أبدا لا يبتني على النزاع في وضع المشتق للأعم أو للمتلبس بالمبدأ ، بل ومن مطاوي ما ذكرناه يستبين : أنه لا تترتب ثمرة على النزاع في وضع المشتق أصلا .
بيان ذلك : أن الظاهر من العناوين الاشتقاقية المأخوذة في موضوعات الأحكام أو متعلقاتها بنحو القضايا الحقيقية : هو أن فعلية الأحكام تدور مدار فعليتها حدوثا وبقاء ، وبزوالها تزول لا محالة . وإن قلنا بأن المشتق موضوع للأعم فمن هذه الجهة لا فرق بينها وبين العناوين الذاتية .
نعم ، قد ثبت في بعض الموارد بمناسبة داخلية أو خارجية أن حدوث العنوان علة محدوثة ومبقية معا كما تقدم .
وكيف ما كان ، فلا أثر للقول بأن المشتق وضع للأعم أو للأخص ، إذ على كلا التقديرين كانت الأحكام في فعليتها تابعة لفعلية العناوين المأخوذة في

290