والنسبة أم لم يكن باقيا ، وهو جامع بين المتلبس والمنقضي ، وصادق عليهما صدق الطبيعي على أفراده . فالموضوع له على القول بالأعم هو صرف وجود الاتصاف العاري عن أية خصوصية كما هو شأن الجامع والمقسم في كل مورد ، وهو كما ينطبق على الفرد المتلبس حقيقة كذلك ينطبق على الفرد المنقضي ، فإن هذا المعنى موجود في كلا الفردين .
أو فقل : إن الجامع بينهما خروج المبدأ من العدم إلى الوجود ، فإن المبدأ كما خرج من العدم إلى الوجود في موارد التلبس كذلك خرج في موارد الانقضاء ، فصرف وجود المبدأ للذات من دون اعتبار امتداده وبقائه جامع بين الفردين ، وخصوصية البقاء والانقضاء من خصوصيات الأفراد ، وهما خارجتان عن المعنى الموضوع له .
الثاني : أنا لو سلمنا أن الجامع الحقيقي بين الفردين غير ممكن إلا أنه يمكننا تصوير جامع انتزاعي بينهما وهو عنوان أحدهما ، نظير ما ذكرناه [1] في بحث الصحيح والأعم من تصوير الجامع الانتزاعي بين الأركان ، ولا ملزم هنا لأن يكون الجامع ذاتيا ، لعدم مقتض له ، إذ في مقام الوضع يكفي الجامع الانتزاعي ، لأن الحاجة التي دعت إلى تصوير جامع هنا هي الوضع بإزائه ، وهو لا يستدعي أزيد من تصوير معنى ما ، سواء أكان المعنى من الماهيات الحقيقية أم من الماهيات الاعتبارية ، أم من العناوين الانتزاعية .
إذا للواضع في المقام أن يتصور المتلبس بالمبدأ فعلا ، ويتصور المنقضي عنه المبدأ ، ثم يتعهد على نفسه بأنه متى ما قصد تفهيم أحدهما يجعل مبرزه هيئة ما من الهيئات الاشتقاقية على سبيل الوضع العام والموضوع له العام أو الخاص .
فالنتيجة : أن تصوير الجامع على القول بالأعم بأحد هذين الوجهين بمكان

[1] قد تقدم في ص 179 - 183 فراجع .

278